بهار نیوز - تاثیر آزادسازی معاملات مسکن مهر بر بازار

گروه اقتصادي: معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: وضعیت سکونت خانوار به واحدهای مسکونی در کشور یک به یک شده است.

ابولفضل صومعلو به موضوعات روز مسکن، تاثیر و نقش وام‌ بر این بازار و تاثیر آزادسازی معاملات مسکن مهر پرداخت و گفت: آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر علاوه بر جلوگیری از بروز معاملات زیرزمینی، موجبات افزایش عرضه مسکن در بازار را فراهم می‌کند و دستیابی به قیمت تعادلی را ممکن می‌سازد. معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است: آزادسازی معاملات میکن مهر موجب می‌شود با دست به دست شدن این واحدها، امکان باز پرداخت اقساط تسهیلات بانکی میسر شود و تسریع در بازگشت اقساط و برگشت نقدینگی تزریق شده باعث کنترل نرخ تورم شود.

وی با اشاره به طرح‌های دولت در بخش مسکن از جمله افزایش وام مسکن که به تازگی اعلام شده است، اظهار کرد: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمک به تامین مسکن آحاد جامعه از وظایف حاکمیت است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاستگذار در این حوزه به شمار می‌رود.صومعلو افزود: از سوی دیگر یکی از مبانی حقوق شهروندی کاهش دغدغه آحاد جامعه جهت تامین مسکن است براین اساس در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سهم بالایی از قیمت مسکن از محل وام مسکن و در برخی کشورها حتی تا صد درصد قیمت مسکن تامین می‌شود و خرید مسکن عملا از محل درآمدهای آتی و نه پس‌انداز گذشته خانوار صورت می‌گیرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی انتظار می‌رود با تعامل سایر نهادهای ذیربط به ویژه بانک مرکزی شاهد افزایش مبلغ وام خرید و ساخت مسکن باشیم. وی با اشاره به آخرین افزایش میزان وام مسکن معادل 35 و 50 میلیون تومان از سوی بانک مسکن گفت: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام مسکن به 35 میلیون تومان لازم ولی غیر کافی ارزیابی می‌شود؛ به‌گونه ای که نسبت این تسهیلات به قیمت متوسط یک آپارتمان در تهران و سایر کلان‌شهرها حدود 10 الی 20 درصد و در شهرهای متوسط حدود 30 درصد است. صومعلو افزود: انتظار می‌رود در گام‌های بعدی با افزایش وام شاهد تاثیرگذاری بیشتر بر قدرت خرید متقاضیان مسکن به ویژه در کلان‌شهرها باشیم.

طرح مسکن اجتماعی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر طرح مسکن اجتماعی و حمایتی تصریح کرد: به طور کلی مسکن اجتماعی متعلق به گروهی است که امکان پس‌انداز ندارند و صرفا با کمک دولت می‌توانند نیاز مصرفی خود به مسکن را تامین کنند و این گروه اساسا فاقد تقاضای موثر در بازار هستند. وی گفت: مسکن حمایتی مربوط به گروه‌هایی است که می‌توانند با بهره‌مندی از کمک‌های دولتی و با اتکا به پس‌اندازهای خود صاحبخانه شوند.

به گفته صومعلو‌ برنامه‌ریزی و توجه به نیاز مصرفی دو گروه خانوار ذکر شده در راستای برقراری عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ارائه تصویر درستی از وضعیت بازار مسکن شرایط خانوارها و حجم نیاز به مسکن در هر برنامه الزامی است از این رو گروهی متشکل از کارشناسان حوزه مسکن بازنگری مطالعات طرح جامع مسکن را به عهده گرفته‌اند.

وی اظهار کرد: اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و تدوین فرآیند اجرایی آن منوط به ارائه نتایج جدید مطالعه طرح جامع مسکن است. به گفته صومعلو با توجه به اینکه گروه‌های هدف مسکن اجتماعی و حمایتی بعضا فاقد تقاضای موثر در بازار هستند و با اشاره به شمار اندک واحدهای برنامه (براساس برآوردهای اولیه) در مقایسه با حجم بازار و تأثیرپذیری قابل ملاحظه بازار مسکن از عوامل بیرونی اقتصاد مواردی از قبیل جلوگیری از افزایش قیمت و یا کنترل قیمت مسکن که ناشی از اجرای برنامه‌های مذکور باشد، چندان ی مورد انتظار نیست. وی افزود: اجرای چنین برنامه‌هایی در تأمین مسکن اقشار کم درآمد و جبران کمبود ناشی از تقاضای انباشته موثر خواهد بود.

وضعیت یک به یک خانوار و واحدهای مسکونی کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش روز افزون جمعیت شهرهای بزرگ، نیاز کشور به مسکن و ایجاد تناسب میان خانوار و مسکن چگونه از سوی دولت تامین می‌شود؟ اظهار کرد: بررسی آماری موجود مسکن و تعداد خانوار حاکی از وضعیت مطلوب یک به یک شدن رابطه خانوار و واحد مسکونی است؛ براساس اطلاعات سرشماری سال 1390 معادل 21.186 میلیون خانوار و موجودی مسکن 21.618 میلیون واحد مسکونی (با احتساب خانه‌های خالی) است.

وی افزود: بر این اساس نسبت خانوار به واحد مسکونی معادل 0.98 خواهد بود که تعداد خانه‌های خالی در کل کشور معادل 1.660 هزار واحد شمارش شده است. به گفته صومعلو تراکم خانوار در واحد مسکونی معادل 1.06 و تعداد واحد مسکونی خالی در استان تهران حدود 400 هزار واحد است. معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است: درصورت بهره‌برداری از واحدهای مسکونی خالی و بدون در نظر گرفتن تقاضای آتی مسکن، وضعیت خانوار و واحدهای مسکونی تقریبا یک به یک است.

وی گفت: علاوه بر تقویت بخش عرضه با تأکید بر عرضه متناسب با نیاز باید جوانب فرعی و ابزارهای اقتصادی موثر بر بازار مسکن از جمله مالیات‌ها، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با این بخش از جمله مشاوران املاک، بنگاه‌های عرضه مصالح نوین ساختمانی و ... اصلاح و تقویت شوند. صومعلو تصریح کرد: آنچه لازمه سیر جریان یک بازار در مسیر تعادلی و بهبود وضعیت عرضه و تقاضاست، بهبود متغیرهای برون و درون بخشی در آن بازار است لذا بهبود شرایط بازار مسکن با نگاه همه جانبه به فاکتورهای موثر بر این بازار و اصلاح متغیرهای در اختیار حوزه وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد پذیرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آزادسازی معاملات مسکن مهر و تأثیر آن بر بازار مسکن گفت: عرضه واحدهای مسکن مهر در بازار مسکن و فروش آن‌ها به متقاضیان جدید، زمینه حضور گروه‌های اجتماعی متعدد در سایت های مسکن مهر و جلوگیری از تجمع اقشار خاص در یک منطقه سکونتی را به دنبال خواهد داشت. وی افزود: با سکونت خریداران جدید در این واحدها از فرسودگی واحدها جلوگیری می شود و ساختارهای خدماتی و اجتماعی به سرعت شکل می‌گیرد که این امر کاهش مشکلات و جرائم ناشی از غیرقابل استفاده ماندن واحدها را به دنبال خواهد داشت.