گروه بین الملل: در پی حمله روسیه به اوکراین شهروندان آلمانی نگران تشدید رکود اقتصادی هستند و تمایلشان به خرید کمتر شده است. در هفتههای اخیر بهای سوخت و مواد غذایی در آلمان افزایش یافته و مصرفکنندگان را محتاطتر کرده است.
پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین و ترس از افزایش تورم و رکود که تحولات چهار هفته گذشته به آن دامن زده بسیاری از مصرفکنندگان آلمانی را مضطرب کرده است. پس از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه حال و هوای مصرف در آلمان در ماه مارس فروکش کرد.شبکه خبری ntv به نقل از رولف بورکل، کارشناس این شرکت گزارش داد، در ماه فوریه این امیدواری زیاد بود که با کاهش محدودیتهای کرونایی، که انتظار آن میرفت، میل به خرید و مصرف افزایش یابد.مطابق شواهد با آغاز درگیریهای نظامی در اوکراین این فضا به یکباره تغییر کرد و امیدها برای بازگشت به شرایط عادی به سرعت رنگ باختند.
با اعمال تحریمهای غرب علیه روسیه بهای سوخت به شکل انفجارآمیزی افزایش یافت و بیاطمینانی به آینده که در دوران پاندمی ابعاد وسیعی پیدا کرده بود شدت گرفت. به گفته بورکل این وضعیت به شکل محسوسی بر حال و هوای عمومی مصرفکنندگان تاثیر منفی گذاشته است. او میگوید، به دلیل افزایش شدید بهای گاز، بنزین و گرمایش، مصرفکنندگان شاهد تحلیل رفتن مدام قدرت خرید خود هستند. بررسیهای شرکت مستقر در نورنبرگ حاکی است که درآمد مورد انتظار شهروندان آلمان به پائینترین میزان از زمان بحران اقتصادی در دهه اول قرن میلادی حاضر سقوط کرده است.
نظرسنجی ویژه شرکت GfK در ارتباط با پیامدهای بحران اوکراین نشان میدهد که ۹ نفر از هر ۱۰ آلمانی به خاطر افزایش بهای انرژی نگرانی شدید یا بسیار شدید دارند. ۸۰ درصد پرسش شوندگان در این نظرسنجی نیز گفتهاند، نگرانی آنها به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی شدید یا بسیار شدید است. در مجموع تمایل به خرید کاملا از بین نرفته اما به کمترین حد از آوریل ۲۰۲۰، زمان اوج محدودیتها و شهربندان در موج اول پاندمی کرونا، سقوط کرده است. کارشناس شرکت GfK پیشبینی میکند، بهبود پایدار فضای مصرف تنها در صورتی رخ میدهد که هر چه سریعتر در جنگ اوکراین آتشبس اعلام شود و مذاکرات صلح به جریان بیفتد.
رولف بورکل تاکید میکند، چنین وضعیتی به رشد اقتصاد داخلی کمک می کند و میتواند سهم مهمی در توسعه اقتصاد کلان داشته باشد. کاهش محدودیتهای کرونایی نیز میتواند در این روند نقش مثبتی بازی کند. درآمد مورد انتظار شهروندان آلمانی در ماه مارس امسال به کمترین سطح از ژانویه ۲۰۰۹ و دوران بحران اقتصادی جهانی کاهش یافته است.
یکی از پیامدهای این شرایط کاهش تمایل و آمادگی شهروندان برای خرید کالاهای گران قیمتتر نظیر خودرو، کامپیوتر و مبلمان است که خود به رکود اقتصاد کلان دامن میزند.