دولت می‌تواند واردات خودرو را آزاد کند، اگر وزیر بخواهد!

گروه اقتصادی: کش و قوس واردات خودرو میان دولت و مجلس روز گذشته وارد فاز تازه‌ای شد؛ زیرا مشخص شد در قانون بودجه ۱۴۰۱ خودرو‌های سواری از لیست اقلام وارداتی حذف شده است و طبق شرایط مندرج در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس، هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و همچنین ۵ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت.

افزودن درآمد واردات خودرو سواری در متمم بودجه
یک کارشناس صنعت خودرو در این رابطه  گفت: اتفاقی که افتاده، این است که درآمد حاصل از واردات خودرو‌های سواری از بودجه حذف شده؛ اما به این معنی نیست که دولت نمی‌تواند واردات خودرو سواری را آزاد کند.فربد زاوه با بیان اینکه دولت می‌تواند واردات خودرو را آزاد کند، ادامه داد: دولت می‌تواند با واردات خودرو سواری، برای درآمدی که به دست می‌آورد، متمم بودجه بدهد و آن درآمد قانونی شود، چون در واقع کاری که در بودجه انجام می‌شود تنها شناسایی و قانونی کردن میزان درآمد‌های عمومی و هزینه کرد آنهاست و معنی آن چیز دیگری غیر از آن نیست.

واردات حجم عجیب اتوبوس و کامیون
این کارشناس صنعت خودرو افزود: آن چیزی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ باقی مانده واردات خودرو‌های تجاری با حجم وحشتناکی است. ۱۰ هزار دستگاه کامیون و ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس حجم بسیار زیادی است.زاوه در تشریح این موضوع گفت: برای فهم بهتر واردات ۱۰ هزار اتوبوس باید بدانیم که کل ناوگان در تردد کشور ۲۴ هزار دستگاه است، ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس بین شهری داریم و واردات ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس یعنی نزدیک به کل ناوگان بین شهری یک دور وارد و نوسازی شود. اگر آقایان نگران اشتغال اند صنعت اتوبوس یک صنعت بسیار پرکارگر است؛ نه سواری سازی، زیرا سواری سازی کارگربر نیست.

منتظر کاهش قیمت در بازار خودرو نباشید
این فعال بازار خودرو با بیان اینکه دولت می‌تواند واردات خودرو سواری را آزاد کند، ادامه داد: پس از آن دولت می‌تواند درآمد آن را بعدا در قالب متمم بودجه به مجلس تقدیم کند، تازه اگر نیاز باشد! حتی امکان دارد حتی نیاز به این هم پیدا نکند و بتواند با مجموعه دیوان عدالت اداری کنار بیاید.زاوه با اشاره به اینکه آیین نامه‌ای که وزارت صمت برای بحث واردات خودرو تدوین خواهد کرد، موثرتر از شناسایی یا عدم شناسایی درآمدهاست، گفت: با وجود تیمی که در چند ماه اخیر وزیر صمت را راهنمایی کرده اند، منتظر هیچ کاهش قیمتی در بازار خودرو نباشید، زیرا اگر واردات خودرو هم آزاد شود، به شیوه‌ای انجام خواهد شد که هیچ خدشه‌ای به منافع شخصی این افراد وارد نکند.

وی ادامه داد: منافع این افراد فعلا در حفظ واردات خودرو‌های چینی و انحصار بازار و فروختن ۲۰۶ تقلبی به اسم ۲۰۷ به دو برابر قیمت است؛ لذا چه این درآمد شناسایی بشود یا نشود، تا زمانی که یک خانه تکانی اساسی در تیم مدیریتی کشور و در کوچک سازی دولت اتفاق نیفتد، هیچ تاثیر مثبتی در بازار خودرو مشاهده نخواهیم کرد.
وزیر صمت مخالف واردات خودروست

این کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودرو توسط مجلس ممنوع نیست که مجلس بخواهد آزادسازی آن را اعلام کند، این یک تصمیم وزارتخانه‌ای بوده که تایید سران سه قوه را اخذ کرده است. در حال حاضر دولت می‌تواند علی الرأس هر تصمیمی درباره واردات خودرو بخواهد بگیرد و مجلس نقشی در این موضوع ندارد. اینکه مجلس به دنبال قانون جدیدی رفت تا واردات خودرو آزاد شود، رویه غلطی بود و باید دولت را به جرم تخطی از آزادی اقتصاد جریمه می‌کرد، الان هم دولت می‌تواند همچنان واردات را آزاد کند.
زاوه ادامه داد: بنابراین واردات سواری می‌تواند همچنان انجام شود و تنها درآمد این واردات، شناسایی نشده و دولت در متمم بودجه درآمد آن را لحاظ کند.