تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۵
کد مطلب : ۳۲۹۲۸۷
افزایش ۱۰۰درصدی قیمت برخی دارو‌ها تایید شد
گروه جامعه: گرانی، کمبود و قاچاق دارو؛ این خلاصه وضعیت دارویی کشور در سال گذشته بود که در ماه‌های آخر با مطرح شدن حذف کامل ارز ترجیحی و احتمال گرانی‌های بیشتر در این حوزه، چالش‌هایی ایجاد کرد. هر چند که سازمان غذا و دارو بر اصلاح اختصاص ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی دارو، تأکید می‌کند و نه حذف آن.
به گزارش همشهری، استارت افزایش قیمت دارو از اواخر سال ۹۹ و حتی در نیمه اول ۱۴۰۰ با حذف چراغ خاموش ارز دولتی زده شد که منجر به افزایش قابل توجه قیمت دارو و تجهیزات پزشکی شد و حتی در مواردی قیمت‌ها را تا ۱۰۰ درصد هم بالا برد؛ اتفاقی که قاچاق دارو، کمبود و گرانی‌های بی‌سابقه‌ای را رقم زد.
هر چند که به‌گفته بهرام دارایی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو «فعلا تغییری در اختصاص ارز دارو رخ نمی‌دهد، اما اصلاح ساختار اختصاص ارز به‌گونه‌ای می‌شود که افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد.» همه این‌ها در شرایطی است که سال گذشته، حذف ارز ترجیحی برخی دارو‌ها با جایگزینی برخی دارو‌های تولید داخل همراه شد که به تأکید بیماران اثربخشی لازم را نداشتند و روند درمانی آن‌ها را متوقف یا آن‌ها را مجبور به تهیه دارو‌های گران خارجی از بازار آزاد کرد؛ نکته‌ای که به‌گفته مسئولان حوزه بهداشت و درمان کشور ناشی از انحصارگرایی‌ها در حوزه تولید داروست که می‌تواند منجر به کاهش کیفیت تولید شود.
حالا رئیس سازمان غذا و دارو در بیان طرح‌های سازمان در سال ۱۴۰۱ از شکست این انحصارگرایی‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: «براساس تفاهمنامه با معاونت علمی ریاست‌جمهوری، تولید دارو در کشور از سال گذشته وارد فاز دیگری شد. اعلام نیاز از سوی ما و تامین دارو و تجهیزات پزشکی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان است و نگاه‌مان به این حوزه تولید محصول با کیفیت صادرات است.»
هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی برای رمدسیویر در مرداد
دارایی به پشت پرده گرانی و کمبود دارو در سال گذشته هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و درخواست وزارت بهداشت وقت، بودجه ۲ میلیارد دلاری برای کل تجهیزات پزشکی و دارو درنظر گرفته شد که در مقایسه با سال ۹۷، دو میلیارد دلار کمتر بود. این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی دارو‌ها با ارز نیمایی و خارج شدن آن‌ها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم بخورد. سال گذشته دارو‌های وارداتی تا ۶ برابر و دارو‌های تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تامین مواداولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.»
او ادامه می‌دهد: «این اتفاقی بود که در دولت قبل رخ داد و اثر آن به نیمه دوم ۱۴۰۰ هم رسید. البته همان ۲ میلیارد دلار هم در نیمه ابتدایی سال مصرف شد و ما برای نیمه دوم سال پس از تغییر دولت، هیچ ارزی نداشتیم. به همین دلیل با دستور رئیس‌جمهور ۷۰۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.»
به‌گفته این مسئول در مجموع ارز مصرف شده برای خرید تجهیزات پزشکی و دارو برای سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۲ میلیارد دلار بود و وجود ۲ پیک سنگین کرونا در مرداد ۱۴۰۰ و اواخر سال گذشته هم باعث افزایش مصرف دارو در کشور شد تا جایی که در مرداد سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان برای مصرف رمدسیویر در کشور هزینه شد و تنها در نیمه اول سال گذشته هزینه‌ها ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.»براساس اعلام او، هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ میلیارد عدد دارو در کشور تولید می‌شود، این میزان نیمی از ظرفیت تولید داروست و به‌دلیل سیاست اشتباهی که در گذشته وجود داشته، نیمی از ظرفیت تولید خالی مانده است.
قاچاق معکوس، مهم‌ترین عامل کمبود
ماجرا، اما تنها به قیمت دارو‌ها محدود نمی‌شود، کمبود‌های دارویی در سال گذشته معضلات زیادی برای بیماران به‌ویژه صعب‌العلاج‌ها ایجاد کرد. رئیس سازمان غذا و دارو درباره دلیل وقوع این کمبود‌ها هم می‌گوید: «مصرف بالا و غیرمنطقی، افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس ازجمله عواملی بودند که منجر به افزایش مصرف و کمبود دارو در سال گذشته شدند. زمانی هم که دچار کمبود‌های مقطعی می‌شویم نیاز به دارو و دپو کردن آن از سوی کل ذی‌نفعان زنجیره ازجمله واردکننده، تولیدکننده، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و حتی خود مردم بیشتر می‌شود.
سال گذشته قاچاق معکوس دارو به‌شدت افزایش پیدا کرد. البته اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع‌بندی نشده، اما این ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند.»به‌گفته او، آنتی‌بیوتیک‌ها، انسولین، ریتالین، دارو‌های ضدسرطان و بیماری‌های خاص به راحتی از کشور قاچاق می‌شوند: «دارو‌های تزریقی آی‌وی‌آی‌جی (IVIg) برای کرونا، به‌دلیل افزایش مصرف در دوران کرونا کمبود جهانی داشته و با افزایش قاچاق مواجه شدند. این در حالی است که در برخی دارو‌ها ما بیش از نیاز کشور تولید می‌کنیم، اما به‌دلیل قاچاق، کمبود‌ها وجود دارد، ازجمله آموکسی‌سیلین که سال گذشته ۲.۵ برابر بیشتر تامین شد یا ریفامپین (داروی ضدسل) که تولید ۲ برابری داشت. ریفامپین به راحتی و به‌صورت کامیونی و کانتینری به کشور افغانستان قاچاق می‌شود چرا که بیماری سل در این کشور شایع است و مصرف زیادی دارند.»
او با بیان اینکه مصرف دارو در کشور نه پایین است و نه کاهش پیدا کرده می‌گوید: «به‌زودی با بررسی داده‌های بیمه اعلام می‌کنیم که چه میزان از مصرف دارو در کشور خودمان صورت گرفته و چه میزان قاچاق معکوس بوده است. مثلا درباره قلم انسولین که سال ۹۹ وارد کشور شد، تنها نیمی از این محموله در شرکت بیمه ثبت شده و هیچ خبری از نصف دیگر این انسولین‌ها در اختیار نداریم و احتمالا بخش قابل توجهی از آن‌ها قاچاق شده باشد.»
اینکه آیا امسال هم این گرانی‌ها و کمبود‌ها ادامه خواهد داشت یا با اصلاح تغییر تخصیص ارز، نیاز دارویی کشور به موقع تامین خواهد شد هم نکته دیگری است که رئیس سازمان غذا و دارو، درباره آن توضیح می‌دهد: «مصوبات بودجه ۱۴۰۱ خوب است البته به شرطی که از سوی کسانی که در این حوزه نقش تعیین‌کننده (سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های بیمه و وزارت بهداشت) دارند، به خوبی اجرا شود.
دارو و تجهیزات پزشکی یک حوزه فرابخشی است و این همکاری می‌تواند منجر به رقم خوردن شرایط بهتر در صنعت دارویی کشور شود. البته امسال شرایط ویژه‌تری هم وجود دارد چرا که باید تغییراتی در نحوه ارائه یارانه دارو و تجهیزات پزشکی صورت بگیرد و با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته درباره قاچاق و ورود دارو‌ها به بازار سیاه این مسیر باید اصلاح شود.
معاون وزیر بهداشت اجرای این طرح را فراهم شدن شرایط مناسب برای بیماران می‌داند و می‌گوید: «کار خوبی که امسال قرار است انجام شود، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج است. بودجه این بخش ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده و می‌توانیم پوشش خوبی برای کاهش فرانشیز و پرداخت از جیب بیماران داشته باشیم. حدود ۴۰۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در کشور داریم که امسال امکانات ویژه‌تری برای دسترسی به دارو خواهند داشت.»
او در ادامه با اعلام اینکه حذف ارز ترجیحی برای دارو صورت نمی‌گیرد، توضیح می‌دهد: «این فرایند حذف ارز نیست بلکه اصلاح فرایند اختصاص ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. هیچ جای دنیا قیمت‌گذاری دارو رها و اختیاری نیست. حتی درباره دارو‌هایی که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند هم قیمت‌گذاری، محدودیت‌هایی دارند. با اصلاح فرایند تخصیص ارز، قیمت‌گذاری هم اصلاح خواهد شد و تردیدی در این مسئله وجود ندارد. اما تغییر در این فرایند به‌گونه‌ای خواهد بود که افزایش قیمت، متوجه مردم نباشد.
این اصلاح قیمت‌ها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود، اما اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه‌ها پرداخت می‌شود که مردم هنگام خرید دارو با افزایش قیمت مواجه نشوند.»
بودجه دارو «نشان‌دار» می‌شود
چشم‌انداز اجرای چنین طرحی چندان روشن و شفاف نیست، چرا که همین حالا هم بیمه‌ها در پرداخت به فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با بدهکاری‌های سنگینی مواجه هستند و اگر قرار باشد که چنین اتفاقی در آینده با این سیاست بدهکار ماندن بیمه‌ها ادامه پیدا کند، تنها پیش‌بینی ورشکستگی تولیدکنندگان و داروخانه‌ها و کمبود دارو برای مصرف‌کننده خواهد بود؟
دارایی در این‌باره هم توضیح می‌دهد: «طرحی که برای این امر درنظر گرفته شده، ایده‌آل است، اما انتظار ما به سرعت اجرا کردن آن نیست. تمامی نهاد‌های مرتبط در این حوزه باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا شکل زنجیروار این طرح به خوبی اجرا شود. بر این اساس پرداختی‌ها به‌صورت نشان‌دار انجام می‌شود و به هیچ عنوان پرداخت حوزه دارو به حوزه‌های دیگر اختصاص پیدا نمی‌کند.
مثلا سهم بیمه‌ها به‌صورت نشان‌دار از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین و پرداخت می‌شود که مسیر آن کاملا مشخص است. البته پیش از این تفاوت ارز به واردکننده اختصاص پیدا می‌کرد و اکنون این تفاوت به بیمه‌ها تعلق می‌گیرد و همان هم نشان‌دار خواهد بود و جای دیگر مصرف نخواهد شد.»
او درباره بدهی کلان بیمه‌ها به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها هم می‌گوید: «در این طرح علاوه بر اقدامات اجرایی، الزاماتی هم داریم و کاهش بدهی‌های قبلی به کمترین میزان جزو الزامات ابتدایی طرح ماست. هم‌اکنون بیمارستان امام خمینی (ره) بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلبکار است. در سطحی دیگر تامین اجتماعی مشابه این مطالبه را از دولت دارد.
این بدهی‌ها باید به کمترین حد برسد تا طرح اجرا شود. هم‌اکنون این ظرفیت در بیمه‌ها فراهم شده که با نسخه الکترونیک هر دو هفته یک‌بار عملکرد داروخانه‌ها را پرداخت کنند. اگر قرار باشد این اصلاح انجام شود قطعا مشکلاتی وجود خواهد داشت که باید به حداقل برسد. اما زمانی که به نتیجه برسد عصر جدیدی در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی خواهیم داشت.»
او درباره بازه زمانی اجرایی آن هم می‌گوید: «بازه زمانی هم محقق شدن همان انتظارات و الزامات است که قطعا اوایل سال نخواهد بود و فعلا به همین منوال ادامه می‌دهیم تا ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی قابل‌قبول تامین شده باشد. احتمالا تا پایان سال طرح اصلاح اختصاص ارز به حوزه دارو اصلاح خواهد شد و از این مرحله گذر خواهیم کرد. همچنین باید ببینیم رفتار کرونا در ایران و جهان به چه صورت خواهد بود.
البته درباره کرونا پیش‌بینی از تغییر وضعیت پاندمی به آندمی است و اینکه احتمالا از سال آینده به شکل آنفلوآنزای فصلی ظاهر شود و باید سالانه واکسنی برای آن درنظر بگیریم. اما نباید کرونا را دست‌کم گرفت و حتی درصورت تبدیل شدن به یک بیماری فصلی هم می‌تواند یک بیماری مرگبار باشد.»
یک میلیارد دلار برای نوسازی خطوط تولید دارو
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، احتمالا ورود بسیاری از دارو‌ها به کشور محدودتر خواهد شد و این مسئله ضرورت افزایش کیفیت داروی تولید داخل را چندین برابر می‌کند، اما برخی دارو‌های ایرانی به تأکید بیماران کیفیت مشابه داروی خارجی ندارند و با وجود فرسودگی خطوط تولید، کاهش کیفیت و حتی کاهش تولید همچنان پاشنه‌آشیل صنعت دارو در سال‌جاری خواهد بود.
رئیس سازمان غذا و دارو در این‌باره می‌گوید: «جایی که ارزپاشی صورت می‌گیرد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. انحصارگری بدترین بیماری در حوزه داروست و چه در واردات و چه تولید داخل می‌تواند منجر به آسیب و تولید بی‌کیفیت شود؛ بنابراین هر نوع انحصار و فساد در این حوزه به ما ضربه می‌زند.
کار ما در سال گذشته حمایت از تولید دانش‌بنیان بود و در این‌باره تفاهمنامه‌ای با معاونت علمی ریاست‌جمهوری امضا کردیم که با همکاری معاونت فناوری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، یک پنجره واحد برای شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته فناور ایجاد و کار هم آغاز شد.
امسال هم این طرح ادامه دارد و می‌تواند انحصار‌ها را بشکند چرا که شرکت‌های کوچک هم می‌توانند کار‌های بزرگ انجام دهند، به‌ویژه اینکه نگاه ما تولید محصول مناسب صادرات است که هم کیفیت دارد و هم نیاز مردم را پاسخ می‌دهد.»
او از بهسازی خطوط تولید هم خبر می‌دهد و عنوان می‌کند: «در گذشته هم تولیدکنندگان ما علاقه‌ای به دریافت ارز ترجیحی برای واردات مواداولیه نداشتند و ترجیح می‌دادند که این ارز برای نوسازی صنایع دارویی در اختیارشان قرار بگیرد. تجهیزات گران‌قیمت تولید دارو در کشور ما فرسوده شده‌اند و بر این اساس توافقنامه‌ای با بانک مرکزی داریم که براساس آن مبلغی حدود یک میلیارد دلار به شکل تسهیلات در اختیار صنایع دارویی ما قرار خواهد گرفت. تأکید ما این است که این توافقنامه امسال اجرا شود که البته نیاز به همکاری بانک‌های عامل دارد.»
به گزارش همشهری، استارت افزایش قیمت دارو از اواخر سال ۹۹ و حتی در نیمه اول ۱۴۰۰ با حذف چراغ خاموش ارز دولتی زده شد که منجر به افزایش قابل توجه قیمت دارو و تجهیزات پزشکی شد و حتی در مواردی قیمت‌ها را تا ۱۰۰ درصد هم بالا برد؛ اتفاقی که قاچاق دارو، کمبود و گرانی‌های بی‌سابقه‌ای را رقم زد.
هر چند که به‌گفته بهرام دارایی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو «فعلا تغییری در اختصاص ارز دارو رخ نمی‌دهد، اما اصلاح ساختار اختصاص ارز به‌گونه‌ای می‌شود که افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد.» همه این‌ها در شرایطی است که سال گذشته، حذف ارز ترجیحی برخی دارو‌ها با جایگزینی برخی دارو‌های تولید داخل همراه شد که به تأکید بیماران اثربخشی لازم را نداشتند و روند درمانی آن‌ها را متوقف یا آن‌ها را مجبور به تهیه دارو‌های گران خارجی از بازار آزاد کرد؛ نکته‌ای که به‌گفته مسئولان حوزه بهداشت و درمان کشور ناشی از انحصارگرایی‌ها در حوزه تولید داروست که می‌تواند منجر به کاهش کیفیت تولید شود.
حالا رئیس سازمان غذا و دارو در بیان طرح‌های سازمان در سال ۱۴۰۱ از شکست این انحصارگرایی‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: «براساس تفاهمنامه با معاونت علمی ریاست‌جمهوری، تولید دارو در کشور از سال گذشته وارد فاز دیگری شد. اعلام نیاز از سوی ما و تامین دارو و تجهیزات پزشکی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان است و نگاه‌مان به این حوزه تولید محصول با کیفیت صادرات است.»
هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی برای رمدسیویر در مرداد
دارایی به پشت پرده گرانی و کمبود دارو در سال گذشته هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و درخواست وزارت بهداشت وقت، بودجه ۲ میلیارد دلاری برای کل تجهیزات پزشکی و دارو درنظر گرفته شد که در مقایسه با سال ۹۷، دو میلیارد دلار کمتر بود. این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی دارو‌ها با ارز نیمایی و خارج شدن آن‌ها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم بخورد. سال گذشته دارو‌های وارداتی تا ۶ برابر و دارو‌های تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تامین مواداولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.»
او ادامه می‌دهد: «این اتفاقی بود که در دولت قبل رخ داد و اثر آن به نیمه دوم ۱۴۰۰ هم رسید. البته همان ۲ میلیارد دلار هم در نیمه ابتدایی سال مصرف شد و ما برای نیمه دوم سال پس از تغییر دولت، هیچ ارزی نداشتیم. به همین دلیل با دستور رئیس‌جمهور ۷۰۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.»
به‌گفته این مسئول در مجموع ارز مصرف شده برای خرید تجهیزات پزشکی و دارو برای سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۲ میلیارد دلار بود و وجود ۲ پیک سنگین کرونا در مرداد ۱۴۰۰ و اواخر سال گذشته هم باعث افزایش مصرف دارو در کشور شد تا جایی که در مرداد سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان برای مصرف رمدسیویر در کشور هزینه شد و تنها در نیمه اول سال گذشته هزینه‌ها ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.»براساس اعلام او، هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ میلیارد عدد دارو در کشور تولید می‌شود، این میزان نیمی از ظرفیت تولید داروست و به‌دلیل سیاست اشتباهی که در گذشته وجود داشته، نیمی از ظرفیت تولید خالی مانده است.
قاچاق معکوس، مهم‌ترین عامل کمبود
ماجرا، اما تنها به قیمت دارو‌ها محدود نمی‌شود، کمبود‌های دارویی در سال گذشته معضلات زیادی برای بیماران به‌ویژه صعب‌العلاج‌ها ایجاد کرد. رئیس سازمان غذا و دارو درباره دلیل وقوع این کمبود‌ها هم می‌گوید: «مصرف بالا و غیرمنطقی، افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس ازجمله عواملی بودند که منجر به افزایش مصرف و کمبود دارو در سال گذشته شدند. زمانی هم که دچار کمبود‌های مقطعی می‌شویم نیاز به دارو و دپو کردن آن از سوی کل ذی‌نفعان زنجیره ازجمله واردکننده، تولیدکننده، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و حتی خود مردم بیشتر می‌شود.
سال گذشته قاچاق معکوس دارو به‌شدت افزایش پیدا کرد. البته اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع‌بندی نشده، اما این ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند.»به‌گفته او، آنتی‌بیوتیک‌ها، انسولین، ریتالین، دارو‌های ضدسرطان و بیماری‌های خاص به راحتی از کشور قاچاق می‌شوند: «دارو‌های تزریقی آی‌وی‌آی‌جی (IVIg) برای کرونا، به‌دلیل افزایش مصرف در دوران کرونا کمبود جهانی داشته و با افزایش قاچاق مواجه شدند. این در حالی است که در برخی دارو‌ها ما بیش از نیاز کشور تولید می‌کنیم، اما به‌دلیل قاچاق، کمبود‌ها وجود دارد، ازجمله آموکسی‌سیلین که سال گذشته ۲.۵ برابر بیشتر تامین شد یا ریفامپین (داروی ضدسل) که تولید ۲ برابری داشت. ریفامپین به راحتی و به‌صورت کامیونی و کانتینری به کشور افغانستان قاچاق می‌شود چرا که بیماری سل در این کشور شایع است و مصرف زیادی دارند.»
او با بیان اینکه مصرف دارو در کشور نه پایین است و نه کاهش پیدا کرده می‌گوید: «به‌زودی با بررسی داده‌های بیمه اعلام می‌کنیم که چه میزان از مصرف دارو در کشور خودمان صورت گرفته و چه میزان قاچاق معکوس بوده است. مثلا درباره قلم انسولین که سال ۹۹ وارد کشور شد، تنها نیمی از این محموله در شرکت بیمه ثبت شده و هیچ خبری از نصف دیگر این انسولین‌ها در اختیار نداریم و احتمالا بخش قابل توجهی از آن‌ها قاچاق شده باشد.»
او درباره قابل پیگیری بودن این قاچاق معکوس هم توضیح می‌دهد: «در حال بررسی محموله‌های کشف‌شده قاچاق هستیم و باید مشخص شود که این اتفاق در کجای زنجیره تامین دارو می‌افتد که منجر به خروج دارو و قاچاق آن می‌شود.»
اختصاص ارز ترجیحی دارو، اصلاح میشوداینکه آیا امسال هم این گرانی‌ها و کمبود‌ها ادامه خواهد داشت یا با اصلاح تغییر تخصیص ارز، نیاز دارویی کشور به موقع تامین خواهد شد هم نکته دیگری است که رئیس سازمان غذا و دارو، درباره آن توضیح می‌دهد: «مصوبات بودجه ۱۴۰۱ خوب است البته به شرطی که از سوی کسانی که در این حوزه نقش تعیین‌کننده (سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های بیمه و وزارت بهداشت) دارند، به خوبی اجرا شود.
دارو و تجهیزات پزشکی یک حوزه فرابخشی است و این همکاری می‌تواند منجر به رقم خوردن شرایط بهتر در صنعت دارویی کشور شود. البته امسال شرایط ویژه‌تری هم وجود دارد چرا که باید تغییراتی در نحوه ارائه یارانه دارو و تجهیزات پزشکی صورت بگیرد و با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته درباره قاچاق و ورود دارو‌ها به بازار سیاه این مسیر باید اصلاح شود.
معاون وزیر بهداشت اجرای این طرح را فراهم شدن شرایط مناسب برای بیماران می‌داند و می‌گوید: «کار خوبی که امسال قرار است انجام شود، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج است. بودجه این بخش ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده و می‌توانیم پوشش خوبی برای کاهش فرانشیز و پرداخت از جیب بیماران داشته باشیم. حدود ۴۰۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در کشور داریم که امسال امکانات ویژه‌تری برای دسترسی به دارو خواهند داشت.»
او در ادامه با اعلام اینکه حذف ارز ترجیحی برای دارو صورت نمی‌گیرد، توضیح می‌دهد: «این فرایند حذف ارز نیست بلکه اصلاح فرایند اختصاص ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. هیچ جای دنیا قیمت‌گذاری دارو رها و اختیاری نیست. حتی درباره دارو‌هایی که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند هم قیمت‌گذاری، محدودیت‌هایی دارند. با اصلاح فرایند تخصیص ارز، قیمت‌گذاری هم اصلاح خواهد شد و تردیدی در این مسئله وجود ندارد. اما تغییر در این فرایند به‌گونه‌ای خواهد بود که افزایش قیمت، متوجه مردم نباشد.
این اصلاح قیمت‌ها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود، اما اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه‌ها پرداخت می‌شود که مردم هنگام خرید دارو با افزایش قیمت مواجه نشوند.»
بودجه دارو «نشان‌دار» می‌شود
چشم‌انداز اجرای چنین طرحی چندان روشن و شفاف نیست، چرا که همین حالا هم بیمه‌ها در پرداخت به فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با بدهکاری‌های سنگینی مواجه هستند و اگر قرار باشد که چنین اتفاقی در آینده با این سیاست بدهکار ماندن بیمه‌ها ادامه پیدا کند، تنها پیش‌بینی ورشکستگی تولیدکنندگان و داروخانه‌ها و کمبود دارو برای مصرف‌کننده خواهد بود؟
دارایی در این‌باره هم توضیح می‌دهد: «طرحی که برای این امر درنظر گرفته شده، ایده‌آل است، اما انتظار ما به سرعت اجرا کردن آن نیست. تمامی نهاد‌های مرتبط در این حوزه باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا شکل زنجیروار این طرح به خوبی اجرا شود. بر این اساس پرداختی‌ها به‌صورت نشان‌دار انجام می‌شود و به هیچ عنوان پرداخت حوزه دارو به حوزه‌های دیگر اختصاص پیدا نمی‌کند.
مثلا سهم بیمه‌ها به‌صورت نشان‌دار از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین و پرداخت می‌شود که مسیر آن کاملا مشخص است. البته پیش از این تفاوت ارز به واردکننده اختصاص پیدا می‌کرد و اکنون این تفاوت به بیمه‌ها تعلق می‌گیرد و همان هم نشان‌دار خواهد بود و جای دیگر مصرف نخواهد شد.»
او درباره بدهی کلان بیمه‌ها به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها هم می‌گوید: «در این طرح علاوه بر اقدامات اجرایی، الزاماتی هم داریم و کاهش بدهی‌های قبلی به کمترین میزان جزو الزامات ابتدایی طرح ماست. هم‌اکنون بیمارستان امام خمینی (ره) بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلبکار است. در سطحی دیگر تامین اجتماعی مشابه این مطالبه را از دولت دارد.
این بدهی‌ها باید به کمترین حد برسد تا طرح اجرا شود. هم‌اکنون این ظرفیت در بیمه‌ها فراهم شده که با نسخه الکترونیک هر دو هفته یک‌بار عملکرد داروخانه‌ها را پرداخت کنند. اگر قرار باشد این اصلاح انجام شود قطعا مشکلاتی وجود خواهد داشت که باید به حداقل برسد. اما زمانی که به نتیجه برسد عصر جدیدی در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی خواهیم داشت.»
او درباره بازه زمانی اجرایی آن هم می‌گوید: «بازه زمانی هم محقق شدن همان انتظارات و الزامات است که قطعا اوایل سال نخواهد بود و فعلا به همین منوال ادامه می‌دهیم تا ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی قابل‌قبول تامین شده باشد. احتمالا تا پایان سال طرح اصلاح اختصاص ارز به حوزه دارو اصلاح خواهد شد و از این مرحله گذر خواهیم کرد. همچنین باید ببینیم رفتار کرونا در ایران و جهان به چه صورت خواهد بود.
البته درباره کرونا پیش‌بینی از تغییر وضعیت پاندمی به آندمی است و اینکه احتمالا از سال آینده به شکل آنفلوآنزای فصلی ظاهر شود و باید سالانه واکسنی برای آن درنظر بگیریم. اما نباید کرونا را دست‌کم گرفت و حتی درصورت تبدیل شدن به یک بیماری فصلی هم می‌تواند یک بیماری مرگبار باشد.»
یک میلیارد دلار برای نوسازی خطوط تولید دارو
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، احتمالا ورود بسیاری از دارو‌ها به کشور محدودتر خواهد شد و این مسئله ضرورت افزایش کیفیت داروی تولید داخل را چندین برابر می‌کند، اما برخی دارو‌های ایرانی به تأکید بیماران کیفیت مشابه داروی خارجی ندارند و با وجود فرسودگی خطوط تولید، کاهش کیفیت و حتی کاهش تولید همچنان پاشنه‌آشیل صنعت دارو در سال‌جاری خواهد بود.
رئیس سازمان غذا و دارو در این‌باره می‌گوید: «جایی که ارزپاشی صورت می‌گیرد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. انحصارگری بدترین بیماری در حوزه داروست و چه در واردات و چه تولید داخل می‌تواند منجر به آسیب و تولید بی‌کیفیت شود؛ بنابراین هر نوع انحصار و فساد در این حوزه به ما ضربه می‌زند.
کار ما در سال گذشته حمایت از تولید دانش‌بنیان بود و در این‌باره تفاهمنامه‌ای با معاونت علمی ریاست‌جمهوری امضا کردیم که با همکاری معاونت فناوری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، یک پنجره واحد برای شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته فناور ایجاد و کار هم آغاز شد.
امسال هم این طرح ادامه دارد و می‌تواند انحصار‌ها را بشکند چرا که شرکت‌های کوچک هم می‌توانند کار‌های بزرگ انجام دهند، به‌ویژه اینکه نگاه ما تولید محصول مناسب صادرات است که هم کیفیت دارد و هم نیاز مردم را پاسخ می‌دهد.»
او از بهسازی خطوط تولید هم خبر می‌دهد و عنوان می‌کند: «در گذشته هم تولیدکنندگان ما علاقه‌ای به دریافت ارز ترجیحی برای واردات مواداولیه نداشتند و ترجیح می‌دادند که این ارز برای نوسازی صنایع دارویی در اختیارشان قرار بگیرد. تجهیزات گران‌قیمت تولید دارو در کشور ما فرسوده شده‌اند و بر این اساس توافقنامه‌ای با بانک مرکزی داریم که براساس آن مبلغی حدود یک میلیارد دلار به شکل تسهیلات در اختیار صنایع دارویی ما قرار خواهد گرفت. تأکید ما این است که این توافقنامه امسال اجرا شود که البته نیاز به همکاری بانک‌های عامل دارد.»
پربينندهترين مطالب و خبرها
