تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
کد مطلب : ۳۲۹۳۳۱
چه‌کسی بند واردات‌خودرو را از قانون‌بودجه‌برداشت
گروه اقتصادی:در حالی که بازار خودرو در صدد مهیا شدن برای ورود خودروهای سواری به کشور بود، بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه ابلاغ شده حذف شد. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال جاری، با هدف بهبود وضعیت بازار خودرو، واردات خودرو را به تصویب رساند.
علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
این اتفاق شوکی را به بازار خودروهای وارداتی که با رکودی سنگین در اسفند ماه مواجه شده بودند، وارد کرد و معامله گران می‌گویند خرید وفروش در این بازار تقریبا به حالت تعلیق درآمده و قیمتها روندی افزایشی را تجربه می‌کنند. در مصوبه مجلس تاکید شده بود به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بر این اساس مقرر بود ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین شود. در عین حال مجلس تعیین کرد قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو باشد. بر این اساس حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی تعیین می‌شود و مجلس مقرر می‌کند این اقدام با عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت انجام شده و شرایط رقابتی رعایت شود.
در این راستا مقرر شد تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰. هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز در این قالب وارد کشور شود. در عین حال تعداد ده هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده و تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری در کنار تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار در این قالب مجوز واردات گرفتند. در عین حال امکان واردات پنج هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت فراهم شد.
با این حال در مصوبه ابلاغی واردات، 50 هزار دستگاه خودروی سواری و بیست هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز حذف شده است. بر اساس این گزارش حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهار ساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود.
در بیست و دومین روز اسفند ماه بود که وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود. چراکه در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود.
وی افزود: برآورد می‌شود تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد، چراکه سه سال واردات خودرو انجام نشده و تقاضای انباشته وجود دارد. بنابراین ممکن است تا ۱۰۰ هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود. چون دولت این محدودیت را ندارد بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد. با حذف مصوبه واردات خودرو از قانون بودجه به نظر می‌رسد شرایط بازار خودرو بار دیگر دستخوش تغییر شود.
این اتفاق شوکی را به بازار خودروهای وارداتی که با رکودی سنگین در اسفند ماه مواجه شده بودند، وارد کرد و معامله گران می‌گویند خرید وفروش در این بازار تقریبا به حالت تعلیق درآمده و قیمتها روندی افزایشی را تجربه می‌کنند. در مصوبه مجلس تاکید شده بود به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بر این اساس مقرر بود ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین شود. در عین حال مجلس تعیین کرد قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو باشد. بر این اساس حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی تعیین می‌شود و مجلس مقرر می‌کند این اقدام با عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت انجام شده و شرایط رقابتی رعایت شود.
در این راستا مقرر شد تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰. هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز در این قالب وارد کشور شود. در عین حال تعداد ده هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده و تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری در کنار تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار در این قالب مجوز واردات گرفتند. در عین حال امکان واردات پنج هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت فراهم شد.
با این حال در مصوبه ابلاغی واردات، 50 هزار دستگاه خودروی سواری و بیست هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز حذف شده است. بر اساس این گزارش حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهار ساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود.
در بیست و دومین روز اسفند ماه بود که وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود. چراکه در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود.
وی افزود: برآورد می‌شود تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد، چراکه سه سال واردات خودرو انجام نشده و تقاضای انباشته وجود دارد. بنابراین ممکن است تا ۱۰۰ هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود. چون دولت این محدودیت را ندارد بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد. با حذف مصوبه واردات خودرو از قانون بودجه به نظر می‌رسد شرایط بازار خودرو بار دیگر دستخوش تغییر شود.
مرجع : قرن نو
پربينندهترين مطالب و خبرها
