کاهش۶۰درصدی قدرت خرید سال ۱۴۰۱با تورم

گروه اقتصادی: دولت در جلسات شورای عالی کار پذیرفت که بالای ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌‌کنند و بر همین اساس هم پای توافق شورای عالی کار را امضا زد. واقعیتی که باید با آن توجه داشته باشیم این است که دولت‌ها در دورانی که درآمدهایشان افزایش پیدا می‌کند، مازاد درآمد خود را صرف پرداخت بدهی‌هایی می‌کنند که از طریق ابزارهای مالی ایجاد کرده‌اند و تورم آن را به آینده موکول کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، گرچه هشدار معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در مورد میزان افزایش دستمزدهای نیروهای کارگری دولت، خیلی در فضای ابلاغ افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد جلوه‌گر نشد و برخی آن را به نگرانی دولت از  کسری بودجه ۱۴۰۱ مرتبط دانستند، اما از این جهت که دولت چراغ‌ِ نشان‌گرهای وضعیت بودجه را به صدا درآورده تا پیامی را خطاب به نمایندگان مجلس، مخابره کند، جای تدقیق دارد. به نظر می‌رسد که دولت ضمن استقبال از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی، از افزایش به همین میزان، برای کارگرانِ پیمانکارانش ناراضی است.

در این میان نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و سایر نمایندگان که ابتدا با افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده بودند، پس از چند نوبت تجمع و اعتراض مقابل مجلس و شورای نگهبان و ایراد شورای نگهبان بر روی این میزان افزایش، به جهت عدم تطبیق آن با ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، مصوبه خود را که پیشنهاد دولت در لایحه بود را اصلاح کردند. به هر صورت، پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شرکت‌های دولتی در بودجه و مذاکره برای برای افزایش بیشتر در شورای عالی کار، گواه صدق این ادعاست؛ ضمن اینکه دولت به دنبال اعمال یک رقم ثابت بر روی تمامی حقوق‌ و دستمزدها بود تا به ادعای سازمان اداری و استخدامی عدالت در پرداخت‌ها را محقق کند. عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی همین موضوع را متذکر شد: «قانون بودجه ۱۴۰۱، حداقل مزد کارگران مشمول دستگاه‌های اجرایی را ۵۷.۴ درصد افزایش داده و شکل افزایش حقوق نه تنها عدالت‌محور نیست، بلکه بی‌عدالتی را بیشتر می‌کند.»

رفع نگرانی دولت از کسری بودجه؟ 
گرچه به نظر می‌رسد که دولت نگران تشدید کسری بودجه خود است اما به جهت اینکه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی مدعی پرداخت یکجای ۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته به بانک مرکزی به عنوان «تمامی بدهی» دولت گذشته به بانک مرکزی شده است و از آنجا که وزیر نفت از افزایش فروش نفت به ۳.۸میلیون بشکه در روز و پیش‌بینی افزایش آن به ۵.۳ میلیون بشکه در روز سخن گفته، این  موضوع به ذهن متبادر می‌شود، که دولت که تا پیش از حمله روسیه به اوکراین، پیش‌بینی فروش نفت را ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده بود، دیگر نگران کسری بودجه خود نباشد. همچنین از آنجا که وزارت نفت دولت سیزدهم اعلام کرده که شیوه فروش نفت را فاش نمی‌کند، برداشتِ تثبیتِ افزایش درآمدهای نفتی و عدم نگرانی از بازگشت آن به سطح پیش از جنگ، جدی‌تر و نزد افکار عمومی تمام شده تلقی می‌شود؛ حتی کار به جایی رسیده که عده‌ای با مقایسه افزایش قیمت جهانی نفت در دولت‌های نهم و دهم با دولت سیزدهم، به طنز بگویند که دولت‌های منتسب به طیف سیاسی «اصولگرا» همواره از شانس افزایش قیمت جهانی نفت برخوردار می‌شوند.

با همه‌ی این احوال، به نظر می‌رسد که کسری بودجه با افزایش فروش نفت و افزایش ۳.۵ تا ۴ برابری فروش گاز، تا حد یا حتی تا حد زیادی پوشش داده شود. به این واسطه، دولت می‌تواند افزایش حقوق و دستمزد را توجیه کند و حتی در انتخابات ۱۴۰۴ روی آن مانور دهد. در حال حاضر قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است و دولت می‌تواند درآمد مناسبی از فروش نفت خود داشته باشد اما باید به این واقعیت هم توجه داشت که کل درآمد نفتی کشور صرف حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته نمی‌شود.

طبق اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس
شورای اسلامی، در داخل کشور روزانه ۵ میلیون بشکه نفت، گاز و بنزین مصرف می‌شود. این گفته به این معنا نیست که دولت این میزان نفت را به فروش می‌رساند و صرف مصرف داخل می‌کند، بلکه به این معناست که مصرف داخلی بنزین و گاز در صورت تبدیل به دلار، رقمی معادل ۵ میلیون بشکه نفت را شامل می‌شود؛ البته مصرف داخلی تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت ارزیابی شده است که دولت ضمن تامین نیاز داخل درآمدی هم از محل فروش فراورده‌ها دارد که باید با فرض کسر یارانه پنهان محاسبه شود. با توجه به اینکه هیچ ارزیابی مشخصی از میزان یارانه‌های پنهان و همچنین درآمدهای دولت از محل فروش فراورده‌ها وجود ندارد، نمی‌توان میزان کسری واقعی درآمدهای کشور را ارزیابی کرد.

با این حال، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و تفاوت قیمت نفت در دوران تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ با زمان حاضر، سرجمع می‌توان به این نتیجه رسد که دولت در حجم ۳ برابر بیشتر و در قیمت ۱.۷ برابر بیشتر، نفت می‌فروشد و وضعیتش در مقایسه با دولت گذشته که درآمدهایش پس از خروج آمریکا از برجام از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار در سال کاهش یافته بود و نفت را به بشکه‌ای در حول و حوش ۴۰ دلار و در سطح کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می‌رساند، بهتر است.

پرداخت بدهی‌های به جا مانده با پول نفت 
قاعدتا در این شرایط کارگران انتظار دارند که دولت مانند دوران خروج آمریکا از برجام به تحلیلِ آثار کاهش درآمدهای نفتی نپردازد؛ در این زمینه، گرچه علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که دولت در قبال گروه‌های کم درآمد جامعه که درآمد و هزینه‌‌هایشان متاثر از مزد است، باید با ادبیات مختص به این حوزه مواجه شود اما می‌گوید که به جهت اینکه دولت‌ها در دوران رکود و کاهش درآمدهای ارزی استقراض می‌‌کنند و در دوران‌های وفور درآمدهای ارزی، بدهی که ایجاد کرده‌‌اند را پرداخت می‌کنند، احتمالا درآمدهای ارزی جدید صرف پرداخت بدهی‌های گذشته شوند.   

وی با بیان اینکه کسری بودجه معانی جدیدی پیدا کرده است، به ایلنا گفت: «برابر اطلاعاتی که دارم، از اواخر دهه ۹۰، نرخ استهلاک دارایی از نرخ انباشت سرمایه پیشی گرفته است. معنی این سبقت گرفتن، این است که اقتصاد از سرمایه می‌خورد که این خبر خوشی نیست. بودجه هم از همین اتفاق شوم، متاثر می‌شود؛ چراکه بر روی منابع و مصارف تاثیر می‌گذارد. به هر حال دولت‌ها به پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از  انباشت سرمایه توجه نکردند. این اتفاق موجب کج نهادن «خشتِ اول» در بودجه نویسی ایران شده به نحوی که ابتدا هزینه‌هایی که «چاه ویل» آنها کنده شده را می‌نویسند و بعد برای آنها درآمد پیش‌بینی می‌کنند! این خلاف روند بودجه‌نویسی است. این روند تنها به نفع کسانی است که قدرت خود را از بودجه دریافت می‌کنند و متناسب با همین قدرت سهم می‌گیرند.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «در این شرایط، اقتصاد خلاف روند طبیعی خود حرکت می‌کند؛ به نحوی که آثار جدی بر روی کسری بودجه می‌گذارد. از طرفی دولت‌هایی که از ابزارهای مالی و پولی برای ایجاد تعهدات برای خود استفاده می‌کنند، به تورمی که در جامعه هست دامن می‌زنند که آثار هزینه و درآمد آن را باید لایه‌های پایین جامعه تحمل کنند. بنابر این با واقعیت‌هایی مواجه هستیم که سوی درناک آنها متوجه اقشار کم درآمد و مزدبگیران است. زمانی که دولت‌ها می‌خواهند وضعیتی را که متاثر از تورم خود ساخته ایجاد کرده‌اند، توضیح دهند، باید با ادبیات خاص آن مواجهه‌ی خود را تعریف کنند.»

حیدری با بیان اینکه در واقع دولت باید از نگاه‌های سیاسی خارج شود و واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرد، گفت: «قاعدتا حاصل این اتفاق‌ها در اقتصاد فشار بر طبقات مصرف کننده است؛ بیش از همه دهک‌های پایین جامعه که نرخ‌های تورمی را متحمل می‌شوند، در تله‌ی فقر قرار می‌گیرند. حالا در این میان، این پرسش به وجود می‌آید: چرا دهک‌های کم درآمد و فقرای مزدبگیر باید هزینه‌های این اتفاق‌ها را پرداخت کنند؟ کم درآمدها از خود می‌‌پرسند که چرا هزینه‌های این جامعه را من باید پرداخت کنم؟ به نظر می‌رسد که دولت آقای رئیسی دقیقا باید به همین پرسش پاسخ دهد. اساسا چرا نباید مرفهان جامعه این هزینه‌ها را پرداخت کنند؟»

حیدری با اشاره به تورم محقق شده در اقتصاد ایران و تورم انتظاری ۱۴۰۱، افزود: «مرکز آمار تورم قطعی شده را ۴۰ درصد اعلام کرده است اما تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالای ۵۵ درصد است؛ در حالی که انتظار دولت افزایش ۱۰ درصدی دستمزد است! جدا از این میزان پیش‌بینی دولت که محقق نشد، قدرت خرید ۱۴۰۱ کارگران ۳۰ درصد عقب‌تر از انتهای سال ۱۴۰۰ است. اگر تورم ۱۴۰۱ را هم طبق پیش‌بینی بانک جهانی بالای ۴۰ درصد است به آن اضافه کنید، با جامعه‌ای مواجه می‌شوید که در سال ۱۴۰۱، ۶۰ درصد قدرت خریدش را نسبت به ابتدای ۱۴۰۰ از دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.»

موکول کردن تورم به آینده با استقراض
وی افزود: «جامعه‌ای که کل هزینه‌هایش را به مصرف خوارکی‌ها، مسکن و آشامیدنی‌‌ها می‌رساند و طبق هزینه‌های سبد معیشت که در انتهای ۱۴۰۰، ۹ میلیون تومان ارزیابی شد، و تفاوت آن با سطح دستمزدها در انتهای سال ۷۰ درصد اعضایش زیر خط فقر به سر می‌برند، نمی‌تواند جامعه‌ای دارای قدرت بازسازی اقتصادی باشد. دولت در جلسات شورای عالی کار پذیرفت که بالای ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌‌کنند و بر همین اساس هم پای توافق شورای عالی کار را امضا زد. واقعیتی که باید با آن توجه داشته باشیم این است که دولت‌ها در دورانی که درآمدهایشان افزایش پیدا می‌کند، مازاد درآمد خود را صرف پرداخت بدهی‌هایی می‌کنند که از طریق ابزارهای مالی ایجاد کرده‌اند و تورم آن را به آینده موکول کرده‌اند.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این درآمدها کسری بودجه را در  ارتباط با سهم نفت از بدهی‌هایی که انباشته شده‌اند جبران می‌کنند، گفت: «دولت ابتدا بودجه را با ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بست اما امروز به دلیل اتفاق‌هایی که در اقتصاد جهان پس از حمله روسیه به اوکراین اتفاق رخ داده‌اند و جریان جهانی تامین انرژی از آنها متاثر شده و قیمت نفت افزایش پیدا کرده است، دولت توانسته به منابعی دسترسی پیدا کند.  همین حالا صادرات نفت عراق به «سطح بی‌سابقه‌ای» رسیده است. با این حال مشکل کسری بودجه ایران مزمن است. معتقدم اگر دولت خیلی هنر کند بتواند با مازاد درآمدهای نفتی، بدهی‌هایی که به واسطه انتشار اوراق سررسید آنها رسیده را تسویه کند.»

حیدری تصریح کرد: «ابتکار دولت‌ها این است؛ اوارقی که سرسید آنها فرارسیده را با انتشار اوراق جدید، تهاتر کنند؛ یعنی بدهی را با بدهی برگرداند. تازه اگر دولت بتواند بدون ایجاد بدهی جدید بدهی گذشته‌اش را پرداخت کند، خیلی بیشتر از این هنر کرده است. معمولا در توزیع و انتشار اوراق، فرض بر این است که دولت در شرایطی که با رکود مواجه می‌شود، از طریق اوراق سقف هزینه‌های خود را حفظ می‌کند و در سال‌هایی که مازاد درآمد پیدا می‌کند، اوراق را تهاتر می‌کند. بیشتر کمک و هدفی که دولت محقق می کند، تهاتر اوراق با درآمدهای ناشی از مازاد درآمد نفتی است. بنابراین خیلی نمی‌توان امید داشت که درآمدهای نفتی جدید ‌هزینه‌های بودجه را پوشش بدهد.» 

وی در پاسخ به این پرسش که ادعای برگرداندن بدهی دولت گذشته به بانک مرکزی تا چه اندازه به اتکا به درآمدهای نفتی صورت گرفت، گفت: «عرف این است که بدهی دولت به بانک مرکزی از طرق حساب‌های بین‌المللی تهاتر شود. بانک مرکزی یک ترازنامه دارد. یک طرف این ترازنامه ریالی و طرف دیگرش ارزی است. اینکه آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته که بدهی دولت گذشته به بانک مرکزی به طور کامل پرداخت شده، ناشی از پرداخت با درآمدهای نفتی است. خود این درآمد هم هیچ ارتباطی با عملکرد دولت ندارند و به خاطرِ ارزشی که برای بازار انرژی پس از جنگِ اوکراین به وجود آمد، ایجاد شده است. در حال حاضر هم چون اراده‌ی کشورهای درگیر با روسیه و به طور مشخص آمریکا، بر تامین انرژی از سایر کشورها می‌چرخد، قیمت نفت بالا می‌ماند.» 

این کارشناس اقتصادی افزود: «در این شرایط، دولت‌ها با نرخ‌های جدید تسعیر، بدهی خود را پرداخت می‌کنند. باتوجه به اینکه دولت تنها می‌‌تواند از سه محل انحصارت دولتی، درآمدهای مالیاتی  و درآمدهای نفت و مشتقات، درآمدهای خود را تامین کند و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی کفاف نمی‌دهد و انحصارات دولتی هم بازده مطلوبی را ندارند، تنها محلی که دولت می‌تواند بدهی‌اش را بپردازد، درآمدهای نفتی است. در پیوند درآمدهای نفتی با پوشش کسری‌های بودجه باید توجه داشته باشیم که کسری که وجود دارد و ارقام مختلفی مانند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن عنوان شده، صرفا بر اساس پیش‌بینی تخمین زده می‌شود؛ چراکه منابع بودجه تا زمانی که تحقق پیدا نکنند، قطعی نیستند.»

حیدری تصریح کرد: «در نتیجه در مورد رقم کسری قطعیتی وجود ندارد و صرفا پیش‌بینی آن انجام می‌شود؛ البته با توجه به اینکه درآمدهای نفتی در بودجه با بشکه‌ای ۶۰ دلار و با روزی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده و در حال حاضر ارقام جدیدی را برای این درآمدها شاهد هستیم، پس امکان کاهش کسری بودجه وجود دارد اما باید هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نرخ استهلاک دارایی که به وضعیتی کمرشکنی برای کشور رسیده را هم در نظر داشته باشیم.»  

معیشت در اولویت؟! 
شرایطی که این کارشناس اقتصادی ترسیم کرد و پیش‌بینی‌هایی که از رفتار بازیگران اقتصاد ایران ارائه شده‌اند، ثابت می‌کنند که گروه‌های فاقد قدرت که باید در ساختار اقتصاد مشارکت کنند، به دلیل عدم دسترسی به ظرفیت‌های رشد و عقب ماندگی‌ شاخص توسعه انسانی، در یک اقتصادِ «معیشت ‌پایه» گرفتار شده‌اند؛ اقتصادی که به انگیزه‌های ایجاد رفاه توجه نمی‌‌کند و صرفا بر تامین حداقل‌های زیستی تاکید می‌کند. در چنین وضعیتی، رفاه نیروی کار در زیرین‌ترین لایه‌‌های اقتصاد قرار دارد؛ به طوری که «معیشت در اولویت» را صرفا به یک هشتگ در فضای مجازی تبدیل می‌کند.