افزایش قیمت دارو و دولت بی‌عمل سیزدهم

گروه جامعه: اخبار گوناگونی از کمیاب شدن دارو و افزایش قیمت آن از سوی اعضای انجمن‌های دارویی و حتی رئیس غذا و دارو عنوان شده است، به گونه‌ای که سخن از افزایش چندین برابری برخی از اقلام دارویی وجود دارد.
اگرچه این آمار را رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد و در روز‌های بعد وزارت بهداشت در مورد آن توضیح داد، با این حال مدیرعامل بیمه سلامت نیز از افزایش ۴۰ درصدی ۵۶۰ قلم دارو خبر داد که تنها ۴۹۰ قلم آن تحت پوشش بیمه است.

دارو از دسترسی اقشار آسیب‌پذیر دور می‌شود
در روز‌های گذشته صدیف بدری، نماینده مجلس با انتقاد شدید از انفعال شدید وزارت بهداشت در مورد قیمت دارو اظهار کرد: دهک‌های پایین جامعه، بازنشستگان و سالمندان به مراتب بیشتر از سایر اقشار در معرض بیماری هستند و بیشترین آسیب را از آشفتگی بازار دارو می‌بینند. آیا می‌دانید بسیاری از بیماران بی‌بضاعت هنگام تهیه نسخه، وقتی با قیمت آن مواجه می‌شوند، از دریافت دارو صرف نظر می‌کنند؟

وی افزود: تغییر سیاست‌های ارزی در حوزه دارو مردم را نگران کرده است. کاهش دو میلیارد دلاری بودجه دارو و تغییر ارز برخی دارو‌ها از ترجیحی به نیمایی در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان ذیربط باعث شد دارو‌های خارجی تا ۶ برابر افزایش قیمت پیدا کرده و همچنین دارو‌های داخلی افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند.
با توجه به این اظهارات در مورد افزایش قیمت دارو و همچنین احتمال افزایش تعرفه‌های پزشکی و ضعف بیمه‌ها در این رابطه باید در انتظار نشست تا به زودی سلامت از سبد خانوار‌های ایرانی که اکنون درگیر خط فقر ۱۰ تا ۱۱ میلیونی هستند حذف شود، امری که در آینده نه‌تنها به نظام سلامت کشور کمک نخواهد کرد بلکه روزبه‌روز بر هزینه‌های آن خواهد افزود، چرا که بر اساس گفته‌های بدری، نماینده مجلس بسیاری از مردم دیگر توانی برای پرداخت هزینه‌های درمانی و دارویی خود نخواهند داشت و عملا خدمات سلامت از دسترسی اقشار آسیب‌پذیر خارج خواهد شد.

تورم باید قابل تحمل باشد
علیرضا حیدری، کارشناس بیمه و رفاه  با بیان اینکه وقتی کالا و خدماتی در جامعه وجود دارد باید تورم و افزایش قیمت‌ها قابل تحمل باشد، گفت: اگر چنین نیست باید برای آن سیاست‌های جبرانی تدوین و در نظر گرفته شود. آنطور که عنوان می‌شود در صورتی که ارز ترجیحی حذف و ارز نیمایی جانشین آن شود بسیاری از اقلامی که مشمول این ارز می‌شدند با افزایش قیمت بسیار زیادی مواجه می‌شوند.

وی افزود: این افزایش قیمت می‌تواند تورم معنی داری را در اقتصاد کشور نهادینه کند که بر روی کالا و خدمات به صورت همزمان تأثیر بگذارد. این تنها کالا‌های ضروری که پیش از این ارز دولتی دریافت می‌کردند نیستند که مشمول افزایش قیمت خواهند شد بلکه در خدماتی که از این ارز بی‌بهره بوده‌اند نیز تأثیر بسیار زیادی را خواهد گذاشت و این خدمات را نیز گران‌تر می‌کنند؛ لذا با یک موج جدید تورمی در این حوزه روبه‌رو خواهیم شد.

بهانه‌های حذف ارز دولتی
حیدری با اشاره به بهانه‌های مختلف برای حذف ارز دولتی کالا‌های ضروری نیز گفت: این اولین بار نیست که ارز در ایران چندین قیمت داشته است. ما قبلا با قیمت‌های دوگانه و سه‌گانه نیز مواجه بوده‌ایم، مانند زمان جنگ، اما در آن زمان با یک مدیریت ارز مواجه بودیم که افراد کالا‌های ضروری را می‌توانستند در کنار این مدیریت ارز وارد کشور کنند. اکنون دیگر تجار حاضر نیستند این مدیریت ارز را پذیرفته و دولت هم نمی‌تواند در شرایط موجود، بازرگانی خارجی دولتی را در حوزه‌هایی مانند کالا‌های دارویی و پزشکی رسمی کند.این کارشناس حوزه بیمه و رفاه ادامه داد: اینکه بهانه حذف ارز دولتی این باشد که ما ارز را می‌دهیم و افراد کالای دیگر را وارد می‌کنند یک توجیه است چرا که عملا مدیریتی وجود ندارد و دولت باید علاوه بر مدیریت، بر این موضوع هم نظارت داشته باشد.

حذف سلامت از سبد خانواده ایرانی
وی بیان کرد: حذف ارز دولتی بر روی دارو و درمان تأثیر می‌گذارد و در آینده‌ای بسیار نزدیک پرداخت از جیب مردم نیز به شکل معنی‌داری افزایش پیدا خواهد کرد و سازمان‌های بیمه‌گر هم توان تحمل هزینه‌های درمانی و ارائه خدمات به بیمه شدگان را نخواهند داشت.حیدری بیان کرد: وقتی قیمت کالا و خدمات حوزه سلامت افزایش پیدا کرده و قیمت آن‌ها از سقف بودجه سازمان‌های بیمه‌گر و منابع دولتی که به آن اختصاص پیدا می‌کند افزایش یابد مابه‌التفاوت آن را مردم باید از جیب دهند.

این کارشناس بیمه و رفاه بیان کرد: این پرداخت مابه‌التفاوت علاوه بر اینکه موجب نارضایتی می‌شود نظام سلامت را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد چرا که سلامت کالای قابل جایگزینی نیست و به راحتی قابل حذف از سبد خانواده نیست و کسی هم نمی‌تواند برای آن جایگزینی در نظر بگیرد.