بهار نیوز - اسامی ابربدهکاران نوشدارو یا درمان واقعی؟

گروه اقتصادی: روزنامه آفتاب یزد نوشت: ظاهرا بعداز کشمکش‌های آشکار و نهان، بالاخره چند بانک دولتی اسامی ابربدهکاران را اعلام کردند. کسانی‌که بیش از ۵۰۰میلیارد بدهی به بانک‌ها داشتندو در مدت مقرر و قانونی، اقدامی در جهت باز پرداخت دین خود نکردند. این اشخاص چه کسانی هستند؟ چرا بدهی خود را تسویه نکردند؟ چه تضامین و وثایقی نزد بانک‌ها داشته و دارند؟ چرا بانک‌ها اقدام به ضبط اموال آنان نکرده اند؟ معرف‌ها و ضامن‌هایشان چه کسانی هستند؟ چه بلایی برسر این پول‌ها آمده؟ آیا سرمایه گذاری‌های خارج از کشور مثلا در ترکیه ارتباطی با این پول‌ها دارند؟ بخش‌های حقوقی و وصول مطالبات باید به مردم و نظام قضائی پاسخ دهند اولین و آخرین اقدام قانونی آن‌ها در چه تاریخی می‌باشد؟ آیا در مورد همه بدهکاران مخصوصا ریز بدهکاران نیز اینگونه چشم‌پوشی‌ها و ارائه فرصت‌ها صورت گرفته و می‌گیرد؟
اگر پاسخ منفی و یا نیمه منفی است علل این تسامح‌ها وتساهل‌ها چه بوده؟ آیا در قبال وام پنج میلیون تومانی یک دستفروش یا یک گرفتارنیز در صورت تاخیر و تعلل این‌همه قصور صورت میگیرد؟ تا اینجا۱۰بانک دولتی اسامی بدهکاران خود را اعلام کرده؛ ۱۵۵ ابر بدهکار (معلوم نیست این عبارت با چه هدفی ساخته شده مگر به جای آن نمیشد گفت بدهکاران بزرگ) در ارتباط با ۴۰۰شرکت میباشند که ان‌شاءالله این شرکت‌ها صوری و قلابی نباشند. تکرار نام این افراد در چند لیست نیز از اسرار خفیه اقتصادی است. معلوم نیست چه رودربایستی با این اشخاص وجود دارد که حتی الان هم هنوز مشغول دید و بازدید نوروزی هستند و جوابگو نمی‌باشند. صاحبان بدهی‌های مشکوک الوصول چند نفر و میزان بدهی آن‌ها چقدر است. گویا این سوال‌ها آب در خوابگه مورچگان ریخته و ارزنده‌ترین محک در احقاق حقوق مردم در دولت حق‌طلب رئیسی خواهد بود؛ البته دشمنی‌ها.
سمپاشی‌ها و تهمت‌های کاذب در مورد نظام قضائی و هجوم به چهره‌های حق طلب و حق جو در این سیستم آغاز شده و با شیبی تند حرکت خواهد کرد. بالاخره درعمرخود «ابربدهکار» را هم دیدیم. آنچه جای تاسف و تعجب دارد این است که تازه این‌ها گوشه کوچکی از بدهکاران هستند. این بدهکاران باید در محاکم قضائی پای میز محاکمه بایستند و به مردم و قضات توضیح دهند که چرا تا امروز این وام‌ها بازپرداخت نشده و تسویه نگردیده اند. حالا تازه این افراد بدهکاران بانک‌های دولتی هستند باید دید که درمورد سایر بانک‌ها اوضاع چطوراست. کسانی پول‌های این مردم و کشور را بنام وام غارت کرده و در کشور‌های دیگر خانه و ویلا خریده‌اند حالا باید تاوان این چپاول‌ها را پس بدهند. رسانه‌ها باید بعنوان مدافعان حقوق اجتماعی مردم پیگیر اینگونه رفتار‌های نادرست باشند؛ حالا که دولت سیزدهم قدم به جاده حق‌طلبی گذاشته باید تا آخرین خانه یعنی پس‌گرفتن حقوق جامعه حرکت کند.