بهار نیوز - دولت به هشدار تولیدکنندگان مرغ بی اعتناست

گروه اقتصادی:این روزها بحث تولید مازاد نیاز مرغ گرم در کشور بسیار داغ است. باوجود اینکه در ماه‌های گذشته تولیدکنندگان این حوزه گفته بودند که گوشت مرغ به مقدار نیاز کشور در مرغداری‌ها تامین شده اما دولت به واردات مرغ منجمد از کشورهای برزیل و ترکیه اقدام کرد و از روزهای پایانی سال همچنان در حال عرضه آن به بازار است.این اقدام دولت اگرچه با هدف تنظیم قیمت این محصول در بازار صورت گرفته اما به گفته تولیدکنندگان خسارات جبران ناپذیری را به تولیدکنندگان زنجیره گوشت و مرغ کشور وارد کرده است تا جایی که چندی پیش دبیر کانون مرغداران گوشتی در خبری اعلام کرد که به دلیل عرضه مرغ منجمد، دیگر بازار کشش جذب مرغ‌های تولید شده داخلی را ندارد و در نتیجه مرغ‌ها روی دست مرغداران مانده است.

صادرات آزاد شود
عرضه مرغ منجمد به بازار در یک ماه اخیر شاید منجر به انبساط خاطر مصرف کنندگان شده باشد اما بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی این اقدام مُسکنی بر التهاب بازار فعلی است و نه تنها روند درمانی ندارد بلکه پس از طی یک دوره کوتاه وضع را از اینکه هست هم بدتر خواهد کرد.این موضوعی است که دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور نیز آن را تایید می‌کند و در گفتگو با خبرنگار بازار می‌گوید: همیشه همین روند بوده در یک بازه زمان تولید مازاد داریم و پس از آن تولیدکنندگان آسیب می‌بینند؛ پروسه‌ای که در نهایت منجر به گرانی محصول در بازار می‌شود در چنین شرایطی دولت هزینه دستمزد کارگر، حمل و نقل و انرژی را افزایش داده است.

رضا مبصری با بیان این نکته که هنوز دولت مجاب به تغییر در قیمت مصوب مرغ نشده، ادامه می‌دهد: همه این موارد در آینده نزدیک تبدیل به بحران خواهد شد و به این ترتیب افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در سه ماه آینده دور از انتظار نیست. تنها راه خروج از بحران فعلی، موافقت دولت با صادرات این محصول است در غیر این صورت تمامی تولیدکنندگان این حوزه ورشکست می‌شوند.وی با بیان این نکته که تولید مرغ مازاد در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، می‌افزاید: واردات مقدار قابل توجهی مرغ منجمد از ترکیه و برزیل هم مزید بر علت شدند. دولت از طریق شرکت پشتیبانی و امور دام برای خرید مرغ گرم از تولیدکنندگان وارد شده اما بعید می‌دانم که ظرفیت کامل این کار را داشته باشد البته این شرایط آشفته مولود سیاست اقتصاد دستوری است. به نظر می‌رسد دولت باید برای خروج از این بحران از در دست داشتن اقتصاد کشور دست بردارد تا بازار روند عادی خودش را طی کند.

اقتصاد دستوری رویکردی ناموفق
یک پژوهشگر حوزه اقتصاد نیز در گفتگو با خبرنگار بازار سیاست اقتصاد دستوری را در کشور شکست خورده اعلام می‌کند و می‌گوید: اقتصاد در هیچ کشوری تاکنون دستور پذیر نبوده و مدامی که این روند باشد فساد در آن اقتصاد گسترش خواهد یافت. وقتی دولت دستور ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد فساد به وجود می‌آید و از طرفی تصمیم به حذف ارز دولتی هم گرانی به دنبال خواهد داشت.

عقیل راشدی با بیان اینکه خروجی اقدامات دولت به جای اینکه در راستای رفع نیازهای قشر ضعیف باشد همراه تخریب دهک‌های کم درآمد خواهد بود، ابراز کرد: اقتصاد دستوری سیاستی شکننده است حتی نتیجه بخش بودن این سیاست در کوتاه مدت است و در نهایت باعث بیماری و رکود تورمی می‌شود.وی افزود: اگر دولت‌ها دست از این عوام فریبی‌ها برداشته و به کار خودشان که کشورداری ست، بپردازند این مشکلات حل می‌شود چراکه بخش خصوصی کاملاً توانمند است و بازار را تامین می‌کند در تمامی دنیا دولت‌ها بر بازارها تسلطی ندارند و فقط سیاست‌های کلان را تدوین می‌کنند تا بازار بر اساس این سیاست گذاری کلان پیش برود

اقتصاد آزاد شود
به گفته کارشناسان، تاکنون از هیچ کشوری در دنیا تجربه موفقیت از رویکرد اقتصاد دستوری گزارش نشده، چراکه در مسائل مالی و اقتصادی دستورات حکومتی کارساز نیست. یک فعال حوزه اقتصاد در این رابطه به خبرنگار بازار می‌گوید: دولت فقط باید در سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی دقت و نظارت داشته باشد و حوزه اقتصاد را به فعالان و تولیدکنندگان واگذار کند.

سیروس درویشی بازار با بیان این نکته که اقتصاد دولتی ایجاد رانت می‌کند، می‌افزاید: در حال حاضر بخش عمده اقتصاد در دست دولت است با این حال تصمیمات دولت برای کاهش تورم و رکود خیلی اثرگذار نیست. تصمیمات دولتی در حوزه اقتصاد مُسکن است به طور معمول این نوع تصمیمات موقتی از التهاب بازار می‌کاهد و پس از یک دوره کوتاه مدت، وضع را از قبل وخیم‌تر می‌کند. بازار باید آزاد و در دست مردم باشد چراکه در این صورت عرضه و تقاضا خودش را در بازار پیدا می‌کند.

وقتی دولت قیمت محصولی را به صورت دستوری مصوب می‌کند، راه‌های فرار از اجرای آن را برای شرکت و سازمان‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت با تغییر در سیاست فعلی خود یعنی اقتصاد دستوری و تبدیل آن به اقتصاد آزاد، بستر را برای رقابتی سالم مهیا کند تا تخلف در این حوزه به حداقل کاهش یابد.