محاکمه مشرف در دادگاه غیرنظامی

پرونده ژنرال پرویز مشرف،  در دادگاه ویژه نظامی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و دادگاه مدنی مسئول رسیدگی به پرونده این مردم خواهد شد. وي سیستم قضایی دادگاه ویژه این کشور را که سه عضو دارد به چالش کشیده و وکلای مدافع وی نیز اعلام کردند که تنها یک دادگاه نظامی می‌تواند پرونده موکلشان را مورد بررسی قرار دهد. وکلای مشرف پیشتر تاکید کرده بودند که موکلشان زمانی که فرمانده ارتش بوده وضع اضطراری اعلام کرده و دادگاه نظامی تنها صلاحیت بررسی پرونده‌اش را دارد.

در حکم دادگاه پاکستان که امروز اعلام شد آمده است: مشرف هم‌اکنون یک بازنشسته است. این دادگاه همچنین حکم کرد که قانون نظامی اعلام شده از سوی تیم دفاعی مشرف در سال 1981 فاقد مشروعیت و اعتبار اعلام شده است. پس از ارائه این حکم دادگاه ویژه مشرف را برای حضور در دادگاه 11 مارس 2014 و برای محکوم کردن رسمی وی احضار کرد.
حکم این دادگاه هم‌اکنون تمام موانع قانونی را برای محاکمه مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان به اتهام خیانت و وطن‌فروشی برداشته است؛ این اولین محاکمه یک مقام ارشد ارتش در پاکستان نوین محسوب می‌شود. کارشناسان حقوقی می‌گویند در صورتی که مشرف محکوم شود، به حبس ابد یا اعدام محکوم خواهد شد.

ژنرال مشرف که در سال 2008 به عنوان رئیس‌جمهوری پاکستان از سمت خود استعفا کرد پس از آن به خارج از کشور و در تبعید به سر می‌برد اما در مارس 2013 برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پاکستان بازگشت.