بهار نیوز - قتل‌های ناموسی و قانون

گروه جامعه: قتل‌های ناموسی موضوعی ناشناخته و جدید نیست. پس از اتفاق افتادن چند باره این موضوع در ماه‌ها و سال‌های اخیر، بخشی از مطالبه‌ها برای ریشه‌کن شدن این جنایات سمت و سوی قانونی گرفته است؛ در همین راستا با دو تن از وکلای پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم و ارتباط این قتل‌ها با قوانین کشور و نگاه قانون به این قتل‌ها را جویا شدیم.

مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص قتل‌های ناموسی و قوانین مرتبط با آن، عنوان کرد: پدیده شومی که تحت عنوان قتل ناموسی با آن مواجهیم، در قوانین ما اساسا جرم‌انگاری نشده و به عبارتی اگر مردی سر زنش را با توهم خیانت ببرد، آنچه متوجه اوست، قصاص است. این قصاص در صورتی اجرا می‌شود که اولیاء دم بر آن اصرار بورزند و نیمی از دیه مرد مسلمان را نیز بپردازند. همچنین بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، محاکم می‌توانند، مرتکب را از جهت اخلال در نظم اجتماعی به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم کنند.

وی اضافه کرد: ما قانونی برای مجازات مرتکبین خشونت مبتنی بر جنسیت نداریم و لایحه تامین امنیت زنان که سال‌های سال در دولت‌هایی با افکار نسبتا متفاوت نسبت به زنان و در دستگاه قضا، تغییر شکل یافته و صیقل خورده و استحاله شده، همان جسم نیمه‌جانش هم در مجلس فعلی به فراموشی سپرده شده است.این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ما خانه امن و مقررات پیشگیرانه برای خشونت مبتنی بر جنسیت، برای حمایت از زنان بزه‌دیده و برای پیشگیری از بزه‌دیدگی دوباره آنها نداریم. ما آیین دادرسی ویژه، نهاد تحقیق خاص و... برای آنکه زنان بیش از این، آماج خشونت قرار نگیرند، نداریم.

محبی در خصوص ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده از نخستین پگاه قانون‌گذاری در ایران تا کنون، به مردان اجازه می‌دهد، چنانچه همسر خود را با مردی دیگر در یک بستر دیدند، او را بکشند. هرچند اعمال این ماده شرایط ویژه و کمیابی دارد، اما وجود آن به منزله سپردن حق حیات یک زن به شوهرش و تقویت نوعی شناخت، ادراک و فرهنگ است که در آن، گویا نظم مردانه، رخصت کشتن زنان را داده و حق داوری، قضاوت، صدور و اجرای یک حکم قتل را در دست مردان نهاده است.

وی ادامه داد: این ماده قانونی که از حدود صد ‌سال پیش تاکنون، باوجود تحولات چشمگیر قضا، همچنان حاکمیت دارد، در واقع توافقی است مردانه در نظام مردسالار برای اعمال برتری جنسیتی و تاکیدی است بر تبعیض بین زنان ومردان؛ چرا که تیغ برنده قانون را که باید در کف نظام قضایی باشد و بکارگیری آن در فرآیندی طولانی و تعین‌یافته صورت پذیرد، در دست مردی نهاده شده که با ازدواج بر پیکره زن و بر هستی او تفوق یافته است. مردی که ممکن است خشم، بیماری، مصرف مواد مخدر و... مانع از دیدن درست واقعه و اقدام متناسب او شود.