تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۱:۰۲
کد مطلب : ۳۳۳۵۰۴
ترفند جدید خودروسازان برای گرانی
گروه اقتصادی: وزیر صمت قول داده بود همزمان با پایان قرن اخیر، پرونده قرعه‌کشی خودروها نیز بسته شود اما نشد. بنا به‌دلایلی که از نظر وزارت صمت مهم است، قرعه‌کشی همچنان ادامه خواهد داشت مادامی که قیمت خودرو آزاد نشود. از آن‌طرف، خودروسازان می‌گویند قیمت خودرو را آزاد کنید تا بساط قرعه‌کشی جمع شود.
از نظر آنان، برای پایان دادن به دوگانه قیمتی در بازار خودرو، باید قیمت خودروهای کارخانه‌ای به قیمت ۵درصد زیر‌قیمت بازار روز برسد تا کششی برای قرعه‌کشی وجود نداشته باشد و دیگر پنج‌میلیون نفر برای 8000خودرو ثبت‌نام نکنند و بازار را بیش از این به هم نریزند. از نظر خودروسازان، تفاوت قیمتی بالای کارخانه و بازار موجب شده تقاضای کاذب ایجاد شود و در این میان با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها افزایش یافته است. موضوعی که خواسته عجیب خودروسازان را در پی داشته است.
قرعه‌کشی برای خرید خودرو از روزهایی (سال 98) شروع شد که خودروسازان از تحویل ماشین به بازار خودداری کردند. در همان روزهایی که تصاویر پارکینگ‌شان سر از رسانه‌ها در‌آورد ولی آنها اعلام کردند این خودروها معیوب است و ناقص. گزارش‌ها و انتشار جزئیات دیگر از سوی رسانه‌ها اما این شائبه را تقویت کرد که خودروسازان با قطره‌چکانی کردن عرضه، قیمت‌ها را در بازار بالا بردند و اختلاف قیمتی وحشتناکی به‌وجود آمد.
اینحا بود که پای قرعه‌کشی به صنعت خودرو باز شد. گفتند چون تقاضا افزایش یافته و ما هم نمی‌توانیم همه تقاضا را پوشش دهیم چاره‌ای جز قرعه‌کشی نیست. مردم هم ثبت‌نام کردند تا شاید برنده قرعه‌کشی شده و حداقل یک‌سال بعد، صاحب خودروی صفر شوند، آن هم با کیفیتی که در حد استانداردهای چند دهه پیش جهان بود.
این راهکار به‌خودی‌خود فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را بالا برد و در هر مرحله، خودروسازان به بهانه این‌که اختلاف قیمتی موجب بروز تقاضای کاذب شده، روی قیمت تولید خود می‌گذاشتند اما به محض قیمت‌گذاری جدید، قیمت بازار هم افزایش پیدا می‌کرد. بازی‌ای که تا به امروز ادامه داشته و شنیده می‌شود خودوسازان دیگر تعارف را کنار گذاشته و خواسته خود را مطرح کردند: «افزایش قیمت خودروی کارخانه‌ای به کمتر از ۵درصد قیمت بازار!»
فرار به جلو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با جام‌جم با اشاره به کاهش تولید قطعه در بازارهای جهانی می‌گوید: «بهدلیل کاهش 35درصدی تولید قطعه در بازارهای جهانی و شیوع بیماری کرونا، تامین قطعات برای خودروهای 150هزار دلاری نیز با مشکل مواجه شده است. در این شرایط بازار، تامین قطعات خودروهای ایرانی با ارزش 10هزار دلار و برای قطعه‌سازان از اولویت کمتری برخودار است بنابراین انتظار این‌که قطعه‌سازی معتبر به خودروسازان قطعه با‌کیفیت ارائه دهد، امری دور از ذهن است و در این شرایط تنها قطعه‌سازان متفرقه که کیفیت چندانی ندارند، می‌تواند بخشی از قطعات را تامین کنند.»این کارشناس خودرو با بیان این‌که ساخت قطعات الکترونیکی خودرو حدود شش‌ماه زمان نیاز دارد، عنوان می‌کند: «اگر خودروسازان به‌دنبال افزایش تولید بودند، باید در مهر ماه گذشته ثبت سفارش می‌کردند اما ثبت سفارش در سال جاری از زمان ثبت تا دریافت و ساخت خودرو بیش از هشت ماه زمان می‌برد که این موضوع عملا تحقق برنامه ساخت یک میلیون دستگاه را غیرممکن می‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «با قیمت‌های روز، تقاضا برای خرید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود ندارد بلکه در بهترین حالت با تولید 600هزار دستگاه خودرو، بازار به تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد رسید و تقاضاهای چند میلیونی برای خرید خودرو نباید تصمیم‌گیران را گمراه کند. ثبت تقاضای پنج‌میلیونی برای 8000دستگاه بهدلیل تفاوت قیمت کارخانه با بازار است، این رانت موجود باعث افزایش تقاضا برای خرید خودرو با هدف کسب سود و حفظ ارزش سرمایه خود صورت می‌گیرد. این رانت در هر بخش دیگری از اقتصاد باشد باعت سیل تقاضا خواهد شد وگرنه این میزان تقاضا برای خرید خودروهای بی‌کیفیت و از رده خارج ایرانی توجیحی ندارد.»
تلاش خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها در حالی وارد فاز جدیدی شده که مهم‌ترین عامل در پرش‌های قیمتی طی دو سال اخیر، کم‌کاری همین شرکت‌ها بوده است آن هم به بهانه تحریم. فربد زاوه تحریم‌های بین‌المللی موانعی در‌خصوص تامین قطعات ایجاد کرده اما عامل تمام کمبودهای این صنعت نیست و باید مشکلات را در ساختار و فرآیندهای عملیاتی خودروسازان جست‌وجو کرد.
متاسفانه مدیران حوزه صنعت بدون توجه به آمارها نسبت به اعلام عدد اقدام می‌کنند در سال 85 که میزان تولید خودرو به 800هزار دستگاه رسیده بود ارزش اقتصاد ایران حدود 620میلیارد دلار تخمین زده می‌شد و قدرت خرید هر ایرانی حدود 24هزار دلار در سال بود اما سال 1400 ارزش اقتصاد ایران به 180 میلیارد دلار و قدرت خرید نیز به 7000دلار در سال رسیده و در این شرایط حتی با فرض تعدیل قیمت و افزایش تولید، تقاضا برای خرید 1.5میلیون دستگاه خودرو در سال وجود ندارد.
عروسی در «کوچه مخصوص»
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در بهمن ماه سال گذشته از چشم‌انداز این وزارتخانه برای صنعت خودرو خبر داد و گفت: «خودرو در حالت کامل یک پروژه دوساله است البته به معنی عدم تحرک تا دو سال آینده نیست و نتایج بسیاری از اقدامات و برنامه‌ها همین امسال و سال آینده قابل لمس خواهد بود اما برای رسیدن به نقطه مطلوب و افتخار نسبت به این صنعت در دوسال برنامه‌های تحولی را به طور کامل اجرا و شاهد تحولات گسترده در آن خواهیم بود.»
فاطمی‌امین رقم بزرگی را برای ظرفیت تولید خودرو گفته بود: «در کشور ظرفیت و زیرساخت لازم برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو در سال وجود دارد.»منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، چندی پیش گفته بود قرعه‌کشی به‌تدریج حذف خواهد شد و برنامه‌ریزی شده امسال تولید خودرو به 1.5میلیون دستگاه برسد. با این وجود گویا همه چیز باید در خدمت شرکت‌هایی باشد که خود متهم اول افزایش قیمت خودرو طی چند سال اخیر بوده‌اند. بر‌اساس آمارهای رسمی نیاز بازار ایران به خودروهای جدید سالانه بیش از 1.2 میلیون دستگاه است که هم‌اکنون کمتر از 700هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود. در صورت کوتاه آمدن دولت در برابر اهالی جاده مخصوص، قیمت کارخانه‌ای به‌شدت افزایش یافته و اگر تولید خودروها بیشتر شود، برنده اصلی این معادله خودروسازانی هستند که با تکیه بر انحصار روزهای رویایی را تجربه خواهند کرد. تلاش خبرنگار جام‌جم هم برای مصاحبه با مسؤولان مربوط در وزارت صمت و خودروسازان هم راه به نتیجه‌ای نبرد و هیچ‌یک از مقامات این نهادها حاضر به مصاحبه و روشنگری نشدند.
از نظر آنان، برای پایان دادن به دوگانه قیمتی در بازار خودرو، باید قیمت خودروهای کارخانه‌ای به قیمت ۵درصد زیر‌قیمت بازار روز برسد تا کششی برای قرعه‌کشی وجود نداشته باشد و دیگر پنج‌میلیون نفر برای 8000خودرو ثبت‌نام نکنند و بازار را بیش از این به هم نریزند. از نظر خودروسازان، تفاوت قیمتی بالای کارخانه و بازار موجب شده تقاضای کاذب ایجاد شود و در این میان با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها افزایش یافته است. موضوعی که خواسته عجیب خودروسازان را در پی داشته است.
قرعه‌کشی برای خرید خودرو از روزهایی (سال 98) شروع شد که خودروسازان از تحویل ماشین به بازار خودداری کردند. در همان روزهایی که تصاویر پارکینگ‌شان سر از رسانه‌ها در‌آورد ولی آنها اعلام کردند این خودروها معیوب است و ناقص. گزارش‌ها و انتشار جزئیات دیگر از سوی رسانه‌ها اما این شائبه را تقویت کرد که خودروسازان با قطره‌چکانی کردن عرضه، قیمت‌ها را در بازار بالا بردند و اختلاف قیمتی وحشتناکی به‌وجود آمد.
اینحا بود که پای قرعه‌کشی به صنعت خودرو باز شد. گفتند چون تقاضا افزایش یافته و ما هم نمی‌توانیم همه تقاضا را پوشش دهیم چاره‌ای جز قرعه‌کشی نیست. مردم هم ثبت‌نام کردند تا شاید برنده قرعه‌کشی شده و حداقل یک‌سال بعد، صاحب خودروی صفر شوند، آن هم با کیفیتی که در حد استانداردهای چند دهه پیش جهان بود.
این راهکار به‌خودی‌خود فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را بالا برد و در هر مرحله، خودروسازان به بهانه این‌که اختلاف قیمتی موجب بروز تقاضای کاذب شده، روی قیمت تولید خود می‌گذاشتند اما به محض قیمت‌گذاری جدید، قیمت بازار هم افزایش پیدا می‌کرد. بازی‌ای که تا به امروز ادامه داشته و شنیده می‌شود خودوسازان دیگر تعارف را کنار گذاشته و خواسته خود را مطرح کردند: «افزایش قیمت خودروی کارخانه‌ای به کمتر از ۵درصد قیمت بازار!»
فرار به جلو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با جام‌جم با اشاره به کاهش تولید قطعه در بازارهای جهانی می‌گوید: «بهدلیل کاهش 35درصدی تولید قطعه در بازارهای جهانی و شیوع بیماری کرونا، تامین قطعات برای خودروهای 150هزار دلاری نیز با مشکل مواجه شده است. در این شرایط بازار، تامین قطعات خودروهای ایرانی با ارزش 10هزار دلار و برای قطعه‌سازان از اولویت کمتری برخودار است بنابراین انتظار این‌که قطعه‌سازی معتبر به خودروسازان قطعه با‌کیفیت ارائه دهد، امری دور از ذهن است و در این شرایط تنها قطعه‌سازان متفرقه که کیفیت چندانی ندارند، می‌تواند بخشی از قطعات را تامین کنند.»این کارشناس خودرو با بیان این‌که ساخت قطعات الکترونیکی خودرو حدود شش‌ماه زمان نیاز دارد، عنوان می‌کند: «اگر خودروسازان به‌دنبال افزایش تولید بودند، باید در مهر ماه گذشته ثبت سفارش می‌کردند اما ثبت سفارش در سال جاری از زمان ثبت تا دریافت و ساخت خودرو بیش از هشت ماه زمان می‌برد که این موضوع عملا تحقق برنامه ساخت یک میلیون دستگاه را غیرممکن می‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «با قیمت‌های روز، تقاضا برای خرید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود ندارد بلکه در بهترین حالت با تولید 600هزار دستگاه خودرو، بازار به تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد رسید و تقاضاهای چند میلیونی برای خرید خودرو نباید تصمیم‌گیران را گمراه کند. ثبت تقاضای پنج‌میلیونی برای 8000دستگاه بهدلیل تفاوت قیمت کارخانه با بازار است، این رانت موجود باعث افزایش تقاضا برای خرید خودرو با هدف کسب سود و حفظ ارزش سرمایه خود صورت می‌گیرد. این رانت در هر بخش دیگری از اقتصاد باشد باعت سیل تقاضا خواهد شد وگرنه این میزان تقاضا برای خرید خودروهای بی‌کیفیت و از رده خارج ایرانی توجیحی ندارد.»
تلاش خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها در حالی وارد فاز جدیدی شده که مهم‌ترین عامل در پرش‌های قیمتی طی دو سال اخیر، کم‌کاری همین شرکت‌ها بوده است آن هم به بهانه تحریم. فربد زاوه تحریم‌های بین‌المللی موانعی در‌خصوص تامین قطعات ایجاد کرده اما عامل تمام کمبودهای این صنعت نیست و باید مشکلات را در ساختار و فرآیندهای عملیاتی خودروسازان جست‌وجو کرد.
متاسفانه مدیران حوزه صنعت بدون توجه به آمارها نسبت به اعلام عدد اقدام می‌کنند در سال 85 که میزان تولید خودرو به 800هزار دستگاه رسیده بود ارزش اقتصاد ایران حدود 620میلیارد دلار تخمین زده می‌شد و قدرت خرید هر ایرانی حدود 24هزار دلار در سال بود اما سال 1400 ارزش اقتصاد ایران به 180 میلیارد دلار و قدرت خرید نیز به 7000دلار در سال رسیده و در این شرایط حتی با فرض تعدیل قیمت و افزایش تولید، تقاضا برای خرید 1.5میلیون دستگاه خودرو در سال وجود ندارد.
عروسی در «کوچه مخصوص»
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در بهمن ماه سال گذشته از چشم‌انداز این وزارتخانه برای صنعت خودرو خبر داد و گفت: «خودرو در حالت کامل یک پروژه دوساله است البته به معنی عدم تحرک تا دو سال آینده نیست و نتایج بسیاری از اقدامات و برنامه‌ها همین امسال و سال آینده قابل لمس خواهد بود اما برای رسیدن به نقطه مطلوب و افتخار نسبت به این صنعت در دوسال برنامه‌های تحولی را به طور کامل اجرا و شاهد تحولات گسترده در آن خواهیم بود.»
فاطمی‌امین رقم بزرگی را برای ظرفیت تولید خودرو گفته بود: «در کشور ظرفیت و زیرساخت لازم برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو در سال وجود دارد.»منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، چندی پیش گفته بود قرعه‌کشی به‌تدریج حذف خواهد شد و برنامه‌ریزی شده امسال تولید خودرو به 1.5میلیون دستگاه برسد. با این وجود گویا همه چیز باید در خدمت شرکت‌هایی باشد که خود متهم اول افزایش قیمت خودرو طی چند سال اخیر بوده‌اند. بر‌اساس آمارهای رسمی نیاز بازار ایران به خودروهای جدید سالانه بیش از 1.2 میلیون دستگاه است که هم‌اکنون کمتر از 700هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود. در صورت کوتاه آمدن دولت در برابر اهالی جاده مخصوص، قیمت کارخانه‌ای به‌شدت افزایش یافته و اگر تولید خودروها بیشتر شود، برنده اصلی این معادله خودروسازانی هستند که با تکیه بر انحصار روزهای رویایی را تجربه خواهند کرد. تلاش خبرنگار جام‌جم هم برای مصاحبه با مسؤولان مربوط در وزارت صمت و خودروسازان هم راه به نتیجه‌ای نبرد و هیچ‌یک از مقامات این نهادها حاضر به مصاحبه و روشنگری نشدند.
مرجع : روزنامه جام جم
پربينندهترين مطالب و خبرها
