وی با بیان اینکه تلاش‌ها به این سمت است که برق خانگی قطع نشود، بیان کرد: این موضوع باعث می‌شود که بار دیگر فشار بر روی صنعت وارد شود. بخش صنعتی کشور حدود یک سوم از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده و این بخش است که برای اقتصاد ما ارزش افزوده جدید به وجود می‌آورد. از این رو اگر بنا باشد که قطعی برق بار دیگر به واحدهای صنعتی منتقل شود، برای اقتصاد ایران تبعات خاص خود را خواهد داشت.

عضو اتاق بازرگانی تهران، برنامه ریزی برای افزایش تولید برق را یک فرایند چند ساله دانست و گفت: با توجه به کمبود سرمایه گذاری سال های گذشته در صنعت برق، حتی اگر بنا باشد طرحی برای ساخت و فعال کردن نیروگاه‌های جدید نیز در دستور کار قرار بگیرد، احتمالا دو تا سه سال زمان نیاز خواهد داشت تا برق آن وارد شبکه شود. شاید بتوان در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر طرح‌های کوتاه مدتی را در نظر گرفت اما در سایر بخش‌ها به زمان نیاز خواهد بود.

صالحی با بیان اینکه سیاست‌های سال‌های گذشته باعث شده سرمایه گذاری در بخش برق افزایش پیدا نکند، توضیح داد: متاسفانه در کشور ما، دولت در مرکز اقتصاد قرار گرفته است و در صنعت برق نیز همین موضوع باعث دشوار شدن شرایط می‌شود. در حال حاضر حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از برق تولیدی کشور از سوی بخش غیردولتی انجام می‌شود و ۴۰ درصد در اختیار دولت است. این بخش غیر دولتی نیاز به فضایی دارد تا بتواند حداکثر ظرفیت خود را فعال کند.

وی ادامه داد: اگر فضایی به وجود بیاید که تولیدکنندگان برق، امکان ارتباط گرفتن با واحدهای صنعتی را پیدا کرده و در قالب بورس انرژی با هم معامله کنند، هم تامین برق این واحدها تسهیل می‌شود و هم این انگیزه به وجود می‌آید که سرمایه‌های جدید به سمت صنعت برق حرکت کرده و به ساخت نیروگاه‌های جدید و فعال کردن تمام ظرفیت‌ها منجر شود. خوشبختانه وزیر نیرو نگاه مثبتی به این تغییرات داشته و حتی برای پیگیری اعلام آمادگی کرده است، اگر مقاومت‌ها در بدنه این وزارتخانه نیز کنار بروند، می‌توان انتظار داشت که با این اصلاحات در سال‌های آینده میزان خاموشی‌ها به حداقل برسد.

بهار نیوز