تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۰۹:۴۰
کد مطلب : ۳۳۳۶۹۰
دو تصمیم مهم که بمب تورم را می‌ترکاند
گروه جامعه: روزنامه همدلی در گزارشی تاثیر افزایش ۶۰درصدی دستمزد پزشکی با ۵۶درصدی دستمزد کارگران را بررسی کرده است.
در این گزارش می‌خوانیم: جای پای افزایش 57درصدی دستمزد کارگران هنوز محکم نشده، قیمت تعرفه‌ها همین‌طور با شیب تندی در حال افزایش است. در حالی به گفته وزیر تعاون، کار، تعاون و رفاه اجتماعی: «دستمزد کارگران حداکثر 36درصد از هزینه یک خانواده معمولی را پوشش می‌دهد» که تعرفه پزشکان این‌روزها جنجال عجیبی به راه انداخته؛ به‌تازگی سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش 60درصدی تعرفه‌های پزشکی را داده که بر این اساس، پزشک عمومی 184هزار تومان، متخصص 245هزار تومان و فوق‌تخصص به 294هزار تومان رسیده است.
* با نگاهی به آمار افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند، به نظر می‌رسد این تعرفه‌ها قابل‌توجه است. بر اساس آمار، حداقل شش میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه نیستند و البته پوشش درمانی بیمه‌ها هم در پایین‌ترین سطح قرار دارد. از نگاه کاربرانی که گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند، افزایش بالاتر از نرخ تورم فقط در حقوق و دستمزد کارگران تورم‌زا بود و این در حالی است که کسی گلایه‌ای درباره این تعرفه‌های وحشتناک ندارد. برخی می‌گویند با این قیمت‌ها، خیلی از افراد به‌جای مراجعه به دکتر، سراغ درمان‌های سنتی و خانگی رفته و بیم آن می‌رود تا بیماری‌های فراگیر شیوع پیدا کند.
کارگران قربانی تورم
* هفته‌ها بعد از جنجال دستمزد اقشار ضعیف در شبکه‌های اجتماعی که ترس تعدیل نیروهای کار را به جان کارگران انداخته بود، حالا به باور بسیاری مقصر همه گرانی‌های اخیر، همین رقم دستمزد است و این در حالی است که این اعتراضات درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی وجود ندارد. رقمی که برای کارگران در مقایسه با اجاره‌بهای مسکن و البته قیمت کالاهای اساسی، ناچیز اما از نگاه عده بسیاری عامل همین گرانی‌های لحظه‌ای است. دستمزد سال 1401 کارگران نخستین دستمزدی بود که در دولت سیزدهم به تصویب شورای عالی کار رسید، اما با گذشت هفته‌ها از این ماجرا، مقصر گرانی‌های اخیر همچنان همین دستمزدی است که اقشار ضعیف دریافت می‌کنند.
تعرفه‌های جدید پزشکی و چشمِ نگران بیماران
* بالاخره میزان رشد تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ اعلام شد و هرچند که جزئیات این افزایش در بخش‌های مختلف خدمات پزشکی هنوز مشخص نیست و البته سازمان صنفی پزشکان هم از این میزان افزایش قیمت‌ها ناراضی است، اما این نگرانی را ایجاد کرده که در سایه پوشش ناکافی بیمه‌ها، دارو و درمان مردم باز هم گران‌تر و دسترسی به خدمات پزشکی به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، مشکل‌تر شود...
* سال گذشته بود که سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰درصدی را برای تعرفه‌های پزشکی مطرح کرد؛ موضوعی که انتقادات بسیاری را به دنبال داشت و نگرانی‌هایی را برای افزایش سرسام‌آور خدمات پزشکی به وجود آورد. بااین‌وجود، اما شورای عالی بیمه سلامت، در راستای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱، رشد ۲۸.۵درصدی تعرفه‌های پزشکی را مصوب کرد؛ اقدامی که البته منجر به اعتراض سازمان نظام پزشکی، به‌عنوان صنف پزشکان شد و حتی سازمان نظام پزشکی، مصوبه افزایش ۲۸.۵درصدی تعرفه‌های پزشکی را با این دلیل که این میزان رشد با قیمت واقعی خدمات پزشکی هیچ تناسبی ندارد، امضا نکرد.
* سازمان نظام پزشکی که معتقد بود تعرفه‌های پزشکی با قیمت واقعی خدمات اختلاف فاحشی دارند و این موضوع منجر به بروز مشکلات عدیده برای پزشکان و مؤسسات پزشکی شده است، همچنان بر پیشنهاد خود مبنی بر لزوم افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های پزشکی مصر بود و در راستای اثبات حقانیت خود نیز جداولی را با عنوان بهای تمام‌شده خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، منتشر کرد که ویزیت‌های ۱۸۰هزارتومانی و ۲۰۰هزارتومانی آن خبرساز شد. البته این سازمان تأکید داشت که لزوماً این ارقام، پیشنهاد نظام پزشکی برای تعرفه ویزیت پزشکان نیست، بلکه بهای تمام‌شده خدمات است که باید مبنای تعیین تعرفه قرار گیرد و در تعیین تعرفه‌های پزشکی باید واقعیات روز اقتصادی و تورم در حوزه سلامت کشور را در نظر گرفت.
سهم ۶۰درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت
* لازم به ذکر است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت، سهم مردم به ۲۵درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵درصد برسد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر روند عکس این موضوع اتفاق افتاد و به‌طور نگران‌کننده‌ای سهم پرداخت از جیب مردم در خدمات سلامت بالا رفت؛ به‌طوری‌که به گفته مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰درصد و مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰درصد است و بر همین اساس باید در رشد تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، دست به عصاتر تصمیم‌گیری می‌شد.
مصوبه دولت و نگرانی از افزایش بهای خدمات پزشکی
* از طرف دیگر انتظار آن بود که پیش از آغاز سال جدید، تکلیف تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ مشخص و از ابتدای سال لحاظ شود؛ انتظاری که ابلاغ آن با بیش از یک ماه تأخیر همراه بود و انتقاد جامعه پزشکی را هم به دنبال داشت. در نهایت در چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ وزیر بهداشت از تصویب میزان رشد تعرفه‌های پزشکی در جلسه هیات دولت خبر داد و اعلام کرد که رشد تعرفه در بخش دولتی به‌طور متوسط ۱۹.۵درصد و در بخش خصوصی ۲۴درصد به تصویب رسیده است.
* هرچند که هنوز جزئیات و اجزای تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ به‌طور رسمی اعلام نشده، اما نگرانی از افزایش قیمت خدمات پزشکی و گران شدن درمان در خلأ پوشش قوی بیمه‌ها، وجود دارد. یکی از نگرانی‌ها در رشد تعرفه‌های مصوب امسال خدمات پزشکی آن است که اختلاف قیمت خدمات در بخش دولتی و خصوصی باز هم بیشتر می‌شود؛ این در حالی است که قرار بود به نحوی تصمیم‌گیری شود که قیمت‌ها در بخش دولتی به خصوصی نزدیک‌تر شود. درعین‌حال نگرانی دیگر مربوط به افزایش ۲۴ درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی است.
* چراکه عمده مراجعات سرپایی مردم برای تشخیص و درمان به بخش خصوصی درمان بوده و ازآنجایی‌که پوشش بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر نیز متناسب با تعرفه بخش دولتی بالا می‌رود، از همین حالا می‌توان روند افزایشی پرداخت از جیب مردم را در حوزه دریافت خدمات سرپایی در بخش خصوصی پیش‌بینی کرد که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود در کشور و تورم، می‌تواند برای بیماران به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی نگران‌کننده باشد.
* درعین‌حال با توجه به شرایط فعلی دارویی کشور که کمبود در برخی اقلام دارویی و همچنین افزایش قیمت برخی داروها به دلیل کمبودهای ارزی سال‌های قبل را شاهد هستیم، این نگرانی را به همراه دارد که با افزایش تعرفه دارویی نیز مجدداً سهم پرداخت از جیب مردم بالا رفته و بیماران نیازمند دارو از عهده تأمین دارو و درمانشان برنیایند.
* همچنین از سوی دیگر هم باید توجه کرد که حوزه سلامت هم مانند همه بخش‌های کشور شامل افزایش قیمت و تورم می‌شود و حتی کارشناسان حوزه سلامت اعلام می‌کنند که تورم در بخش سلامت کشور، دو برابر بخش‌های دیگر است و بنابراین نمی‌توان قیمت‌ها را در حوزه سلامت به‌صورت دستوری پایین نگه داشت و تعرفه‌های پزشکی قطعاً نیازمند افزایش قیمت هستند، اما در این میان انتظار آن است که این افزایش قیمت‌ها متوجه افزایش پرداخت از جیب مردم نباشد.
*چراکه همین حالا هم بسیاری از بیماران به دلیل هزینه‌های سنگین، از اقدام برای درمان خود انصراف می‌دهند و تا حد امکان دارو و درمان را از سبد هزینه‌های خود حذف می‌کنند؛ بنابراین لازم است تمهیدی اندیشیده شود تا سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند پوشش بیمه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی را بالابرده و به‌صورتی جدی از بیماران حمایت مالی داشته باشند که البته آن‌هم مستلزم تقویت بودجه‌ای بیمه‌ها از سوی دولت است.
* البته به‌تازگی مهندس سعید معنوی، معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در بحث تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی و توجه به بحث فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم به ایسنا اعلام کرد که «عدم افزایش پرداخت از جیب مردم برای دهک‌های یک تا سه درآمدی بر اساس اطلاعات پایگاه بانک ایرانیان، در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال لحاظ شده است.» بر همین اساس و به گفته وی، «جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی پرداختی کاهش‌یافته است؛ به‌طوری‌که بیماران در این دهک‌ها برای خدمات بستری به‌جای ۱۰درصد، ۵درصد و برای خدمات سرپایی به‌جای ۳۰درصد، ۲۰درصد پرداخت خواهند کرد.»
* به گفته معنوی، «در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای امسال، کاهش پرداخت از جیب مردم برای کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در بخش دولتی موردتوجه بوده است و بر این اساس برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهم پرداختی در خدمات بستری، رایگان و در خدمات سرپایی فرانشیز از ۳۰درصد ه ۱۵درصد کاهش‌یافته است.» حال در شرایط فعلی کشور، باید پرسید که با توجه به تأکید رییس جمهور مبنی بر «لزوم حرکت در جهت کاهش هزینه‌های درمانی مردم» و با توجه به رشد تعرفه‌های امسال پزشکی در بخش خصوصی و دولتی چه برنامه‌ای برای حمایت از بیماران، عدم افزایش پرداخت از جیب آن‌ها و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی در شرایط فعلی معیشتی و اقتصادی و رسیدن به نقطه ایده‌آل ۲۵درصدی وجود دارد؟
* سهم بیمه‌ها در پوشش افزایش قیمت‌های امسال خدمات پزشکی چقدر است؟ با توجه به افزایش ۲۴درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی و ازآنجاکه عمده مراجعات سرپایی بیماران به بخش خصوصی درمان است، برنامه‌ای برای حمایت از بیماران در حوزه «ویزیت» و افزایش پوشش بیمه‌ای در این بخش وجود دارد یا خیر؟ برنامه مشخص برای حمایت مالی از بیماران خاص، صعب‌العلاج و مزمن چیست؟ نحوه دهک‌بندی بیماران و استحقاق‌سنجی برای حمایت‌های مالی درمانی آن‌ها چگونه خواهد بود و چه فرآیندی برای شناسایی سه دهک اول درآمدی طی خواهد شد؟
* با توجه به تأکید صورت گرفته در سیاست‌گذاری تعرفه‌های امسال خدمات پزشکی در رابطه با حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، بخش دولتی ظرفیت پذیرش روزانه چه حجمی از بیمار را دارد؟ و با توجه تراکم گروه‌های پایین درآمدی در مناطق کمتر برخوردار استان‌ها، مراکز درمانی دولتی موجود در این مناطق، پاسخگوی نیاز این بیماران خواهند بود؟ با توجه به افزایش قیمت حدود ۵۶۰ قلم دارو در سال گذشته و تحت تأثیر عدم تأمین ارز، وضعیت دارو در تعرفه‌های امسال چگونه خواهد بود؟ آیا این افزایش قیمت‌ها با پوشش بیمه‌ای جبران خواهد شد؟
* در نهایت با توجه به تأکیدات دولت مبنی بر حمایت از بیماران و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تکمیل پوشش بیمه‌ای ایرانیان و همچنین افزایش حمایت‌های بیمه‌ای، شایسته آن است که با وجود افزایش تعرفه‌های پزشکی، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت طوری بالا نرود و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی آن‌قدر گران نشوند که بیماران توان پرداخت آن را نداشته و نهایتاً هم از اقدام برای دارو و درمان خود منصرف شوند.
در این گزارش می‌خوانیم: جای پای افزایش 57درصدی دستمزد کارگران هنوز محکم نشده، قیمت تعرفه‌ها همین‌طور با شیب تندی در حال افزایش است. در حالی به گفته وزیر تعاون، کار، تعاون و رفاه اجتماعی: «دستمزد کارگران حداکثر 36درصد از هزینه یک خانواده معمولی را پوشش می‌دهد» که تعرفه پزشکان این‌روزها جنجال عجیبی به راه انداخته؛ به‌تازگی سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش 60درصدی تعرفه‌های پزشکی را داده که بر این اساس، پزشک عمومی 184هزار تومان، متخصص 245هزار تومان و فوق‌تخصص به 294هزار تومان رسیده است.
* با نگاهی به آمار افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند، به نظر می‌رسد این تعرفه‌ها قابل‌توجه است. بر اساس آمار، حداقل شش میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه نیستند و البته پوشش درمانی بیمه‌ها هم در پایین‌ترین سطح قرار دارد. از نگاه کاربرانی که گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند، افزایش بالاتر از نرخ تورم فقط در حقوق و دستمزد کارگران تورم‌زا بود و این در حالی است که کسی گلایه‌ای درباره این تعرفه‌های وحشتناک ندارد. برخی می‌گویند با این قیمت‌ها، خیلی از افراد به‌جای مراجعه به دکتر، سراغ درمان‌های سنتی و خانگی رفته و بیم آن می‌رود تا بیماری‌های فراگیر شیوع پیدا کند.
کارگران قربانی تورم
* هفته‌ها بعد از جنجال دستمزد اقشار ضعیف در شبکه‌های اجتماعی که ترس تعدیل نیروهای کار را به جان کارگران انداخته بود، حالا به باور بسیاری مقصر همه گرانی‌های اخیر، همین رقم دستمزد است و این در حالی است که این اعتراضات درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی وجود ندارد. رقمی که برای کارگران در مقایسه با اجاره‌بهای مسکن و البته قیمت کالاهای اساسی، ناچیز اما از نگاه عده بسیاری عامل همین گرانی‌های لحظه‌ای است. دستمزد سال 1401 کارگران نخستین دستمزدی بود که در دولت سیزدهم به تصویب شورای عالی کار رسید، اما با گذشت هفته‌ها از این ماجرا، مقصر گرانی‌های اخیر همچنان همین دستمزدی است که اقشار ضعیف دریافت می‌کنند.
تعرفه‌های جدید پزشکی و چشمِ نگران بیماران
* بالاخره میزان رشد تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ اعلام شد و هرچند که جزئیات این افزایش در بخش‌های مختلف خدمات پزشکی هنوز مشخص نیست و البته سازمان صنفی پزشکان هم از این میزان افزایش قیمت‌ها ناراضی است، اما این نگرانی را ایجاد کرده که در سایه پوشش ناکافی بیمه‌ها، دارو و درمان مردم باز هم گران‌تر و دسترسی به خدمات پزشکی به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، مشکل‌تر شود...
* سال گذشته بود که سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰درصدی را برای تعرفه‌های پزشکی مطرح کرد؛ موضوعی که انتقادات بسیاری را به دنبال داشت و نگرانی‌هایی را برای افزایش سرسام‌آور خدمات پزشکی به وجود آورد. بااین‌وجود، اما شورای عالی بیمه سلامت، در راستای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱، رشد ۲۸.۵درصدی تعرفه‌های پزشکی را مصوب کرد؛ اقدامی که البته منجر به اعتراض سازمان نظام پزشکی، به‌عنوان صنف پزشکان شد و حتی سازمان نظام پزشکی، مصوبه افزایش ۲۸.۵درصدی تعرفه‌های پزشکی را با این دلیل که این میزان رشد با قیمت واقعی خدمات پزشکی هیچ تناسبی ندارد، امضا نکرد.
* سازمان نظام پزشکی که معتقد بود تعرفه‌های پزشکی با قیمت واقعی خدمات اختلاف فاحشی دارند و این موضوع منجر به بروز مشکلات عدیده برای پزشکان و مؤسسات پزشکی شده است، همچنان بر پیشنهاد خود مبنی بر لزوم افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های پزشکی مصر بود و در راستای اثبات حقانیت خود نیز جداولی را با عنوان بهای تمام‌شده خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، منتشر کرد که ویزیت‌های ۱۸۰هزارتومانی و ۲۰۰هزارتومانی آن خبرساز شد. البته این سازمان تأکید داشت که لزوماً این ارقام، پیشنهاد نظام پزشکی برای تعرفه ویزیت پزشکان نیست، بلکه بهای تمام‌شده خدمات است که باید مبنای تعیین تعرفه قرار گیرد و در تعیین تعرفه‌های پزشکی باید واقعیات روز اقتصادی و تورم در حوزه سلامت کشور را در نظر گرفت.
سهم ۶۰درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت
* لازم به ذکر است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت، سهم مردم به ۲۵درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵درصد برسد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر روند عکس این موضوع اتفاق افتاد و به‌طور نگران‌کننده‌ای سهم پرداخت از جیب مردم در خدمات سلامت بالا رفت؛ به‌طوری‌که به گفته مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰درصد و مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰درصد است و بر همین اساس باید در رشد تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، دست به عصاتر تصمیم‌گیری می‌شد.
مصوبه دولت و نگرانی از افزایش بهای خدمات پزشکی
* از طرف دیگر انتظار آن بود که پیش از آغاز سال جدید، تکلیف تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ مشخص و از ابتدای سال لحاظ شود؛ انتظاری که ابلاغ آن با بیش از یک ماه تأخیر همراه بود و انتقاد جامعه پزشکی را هم به دنبال داشت. در نهایت در چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ وزیر بهداشت از تصویب میزان رشد تعرفه‌های پزشکی در جلسه هیات دولت خبر داد و اعلام کرد که رشد تعرفه در بخش دولتی به‌طور متوسط ۱۹.۵درصد و در بخش خصوصی ۲۴درصد به تصویب رسیده است.
* هرچند که هنوز جزئیات و اجزای تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ به‌طور رسمی اعلام نشده، اما نگرانی از افزایش قیمت خدمات پزشکی و گران شدن درمان در خلأ پوشش قوی بیمه‌ها، وجود دارد. یکی از نگرانی‌ها در رشد تعرفه‌های مصوب امسال خدمات پزشکی آن است که اختلاف قیمت خدمات در بخش دولتی و خصوصی باز هم بیشتر می‌شود؛ این در حالی است که قرار بود به نحوی تصمیم‌گیری شود که قیمت‌ها در بخش دولتی به خصوصی نزدیک‌تر شود. درعین‌حال نگرانی دیگر مربوط به افزایش ۲۴ درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی است.
* چراکه عمده مراجعات سرپایی مردم برای تشخیص و درمان به بخش خصوصی درمان بوده و ازآنجایی‌که پوشش بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر نیز متناسب با تعرفه بخش دولتی بالا می‌رود، از همین حالا می‌توان روند افزایشی پرداخت از جیب مردم را در حوزه دریافت خدمات سرپایی در بخش خصوصی پیش‌بینی کرد که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود در کشور و تورم، می‌تواند برای بیماران به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی نگران‌کننده باشد.
* درعین‌حال با توجه به شرایط فعلی دارویی کشور که کمبود در برخی اقلام دارویی و همچنین افزایش قیمت برخی داروها به دلیل کمبودهای ارزی سال‌های قبل را شاهد هستیم، این نگرانی را به همراه دارد که با افزایش تعرفه دارویی نیز مجدداً سهم پرداخت از جیب مردم بالا رفته و بیماران نیازمند دارو از عهده تأمین دارو و درمانشان برنیایند.
* همچنین از سوی دیگر هم باید توجه کرد که حوزه سلامت هم مانند همه بخش‌های کشور شامل افزایش قیمت و تورم می‌شود و حتی کارشناسان حوزه سلامت اعلام می‌کنند که تورم در بخش سلامت کشور، دو برابر بخش‌های دیگر است و بنابراین نمی‌توان قیمت‌ها را در حوزه سلامت به‌صورت دستوری پایین نگه داشت و تعرفه‌های پزشکی قطعاً نیازمند افزایش قیمت هستند، اما در این میان انتظار آن است که این افزایش قیمت‌ها متوجه افزایش پرداخت از جیب مردم نباشد.
*چراکه همین حالا هم بسیاری از بیماران به دلیل هزینه‌های سنگین، از اقدام برای درمان خود انصراف می‌دهند و تا حد امکان دارو و درمان را از سبد هزینه‌های خود حذف می‌کنند؛ بنابراین لازم است تمهیدی اندیشیده شود تا سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند پوشش بیمه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی را بالابرده و به‌صورتی جدی از بیماران حمایت مالی داشته باشند که البته آن‌هم مستلزم تقویت بودجه‌ای بیمه‌ها از سوی دولت است.
* البته به‌تازگی مهندس سعید معنوی، معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در بحث تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی و توجه به بحث فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم به ایسنا اعلام کرد که «عدم افزایش پرداخت از جیب مردم برای دهک‌های یک تا سه درآمدی بر اساس اطلاعات پایگاه بانک ایرانیان، در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال لحاظ شده است.» بر همین اساس و به گفته وی، «جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی پرداختی کاهش‌یافته است؛ به‌طوری‌که بیماران در این دهک‌ها برای خدمات بستری به‌جای ۱۰درصد، ۵درصد و برای خدمات سرپایی به‌جای ۳۰درصد، ۲۰درصد پرداخت خواهند کرد.»
* به گفته معنوی، «در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای امسال، کاهش پرداخت از جیب مردم برای کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در بخش دولتی موردتوجه بوده است و بر این اساس برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهم پرداختی در خدمات بستری، رایگان و در خدمات سرپایی فرانشیز از ۳۰درصد ه ۱۵درصد کاهش‌یافته است.» حال در شرایط فعلی کشور، باید پرسید که با توجه به تأکید رییس جمهور مبنی بر «لزوم حرکت در جهت کاهش هزینه‌های درمانی مردم» و با توجه به رشد تعرفه‌های امسال پزشکی در بخش خصوصی و دولتی چه برنامه‌ای برای حمایت از بیماران، عدم افزایش پرداخت از جیب آن‌ها و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی در شرایط فعلی معیشتی و اقتصادی و رسیدن به نقطه ایده‌آل ۲۵درصدی وجود دارد؟
* سهم بیمه‌ها در پوشش افزایش قیمت‌های امسال خدمات پزشکی چقدر است؟ با توجه به افزایش ۲۴درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی و ازآنجاکه عمده مراجعات سرپایی بیماران به بخش خصوصی درمان است، برنامه‌ای برای حمایت از بیماران در حوزه «ویزیت» و افزایش پوشش بیمه‌ای در این بخش وجود دارد یا خیر؟ برنامه مشخص برای حمایت مالی از بیماران خاص، صعب‌العلاج و مزمن چیست؟ نحوه دهک‌بندی بیماران و استحقاق‌سنجی برای حمایت‌های مالی درمانی آن‌ها چگونه خواهد بود و چه فرآیندی برای شناسایی سه دهک اول درآمدی طی خواهد شد؟
* با توجه به تأکید صورت گرفته در سیاست‌گذاری تعرفه‌های امسال خدمات پزشکی در رابطه با حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، بخش دولتی ظرفیت پذیرش روزانه چه حجمی از بیمار را دارد؟ و با توجه تراکم گروه‌های پایین درآمدی در مناطق کمتر برخوردار استان‌ها، مراکز درمانی دولتی موجود در این مناطق، پاسخگوی نیاز این بیماران خواهند بود؟ با توجه به افزایش قیمت حدود ۵۶۰ قلم دارو در سال گذشته و تحت تأثیر عدم تأمین ارز، وضعیت دارو در تعرفه‌های امسال چگونه خواهد بود؟ آیا این افزایش قیمت‌ها با پوشش بیمه‌ای جبران خواهد شد؟
* در نهایت با توجه به تأکیدات دولت مبنی بر حمایت از بیماران و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تکمیل پوشش بیمه‌ای ایرانیان و همچنین افزایش حمایت‌های بیمه‌ای، شایسته آن است که با وجود افزایش تعرفه‌های پزشکی، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت طوری بالا نرود و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی آن‌قدر گران نشوند که بیماران توان پرداخت آن را نداشته و نهایتاً هم از اقدام برای دارو و درمان خود منصرف شوند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
