تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۲۷
کد مطلب : ۳۳۳۹۹۴
زنجیره‌ای از عللِ تضعیف‌کننده‌ی موقعیت کارگران
چرا کارگران زیر خط فقر هستند؟
گروه اقتصادی: یک فعال مستقل کارگری گفت: موقعیت ضعیف کارگران در شورای عالی کار مانع از این می‌شود که بتوانند تاثیری در تغییر وضعیت معیشتی خود داشته باشند. مزد و معیشت سال‌ها در شرایط بسیار یکجانبه و غیرعادلانه و غیردمکراتیک تعیین شده است.
به گزارش ایلنا، در آستانه‌ی روز جهانی کارگر با حسین اکبری (فعال مستقل کارگری) در مورد مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران مصاحبه کردیم. اکبری مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران را حق آزادیِ تشکیل اتحادیه‌های کارگری دانست و گفت: برابر اشکالات جدی‌ای که در فصل ششم قانون کار است، کارگران اجازه‌ی ایجاد تشکل آزاد و مستقل ندارند. گذشتنِ کاندیداهای کارگران از صافیِ هیات تشخیص، امکان انتخابِ کاندیداهایِ واقعیِ کارگران را از آن‌ها گرفته است. همچنین دیکته کردنِ نوعی از اساسنامه و مقررات درون تشکیلات، مواردی است که در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه وجود دارد و اجازه نمی‌دهد کارگران تحت هر نامی تشکل خود را ایجاد کنند.
وی افزود: طبق قانون اساسی، کارگران آزاد هستند انجمن‌های خود را ایجاد کنند، حالا این انجمن می‌تواند سندیکا باشد یا هر چیز دیگری. مهم این است که کارگران بتوانند هر آنچه می‌خواهند ایجاد کنند و دولت اجازه‌ی دخل و تصرف در این اراده را نداشته باشد. یعنی نه در مورد نماینده‌های کارگران و نه در مورد اساسنامه‌ها و محدوده‌ی فعالیت آن‌ها نباید دخالتی صورت گیرد.
اکبری گفت: سال ۸۳ نمایندگانی از سوی سازمان بین‌المللی کار به ایران آمدند و قرار بود همان زمان با حضور شرکای اجتماعیِ آن دوره، فصل ششم قانون کار به سود ایجاد تشکل‌های مستقل مطابق با مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار اصلاح شود اما این اتفاق نیفتاد.
این فعال مستقل کارگری دومین و مهم‌ترین مسئله‌ی کارگران را امنیت شغلی آن‌ها دانست و گفت: نداشتنِ امنیتِ شغلی، زندگی کارگران را به مخاطره‌ی جدی انداخته است. کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت اجتماعی. امنیت شغلی ندارند چون قراردادهای موقتِ تحمیل شده به کارگران مسیر اخراجِ آن‌ها را باز گذاشته است.
اکبری به اخراج کارگران اشاره کرد و گفت: این اخراج‌ها به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد. گاهی اخراج‌ها تحت عنوان تعدیل نیروی کار اتفاق می‌افتد. همچنین خروج کارگاه‌های زیر ده نفر و مناطق آزاد تجاری اقتصادی از شمول قانون کار این اخراج‌ها را آسان‌تر کرده است.
این فعال مستقل کارگری ادامه داد: کارگران امنیت اجتماعی ندارند چون نمی‌توانند با اعتراض از حقوق خود دفاع کنند. در واقع اعتراض، آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد و گاهی هزینه‌های سنگینی بابت اعتراض باید بپردازند.
وی مسئله‌ی سوم را موقعیت کارگران در شورای عالی کار دانست و گفت: موقعیت ضعیف کارگران در شورای عالی کار مانع از این می‌شود که بتوانند تاثیری در تغییر وضعیت معیشتی خود داشته باشند. مزد و معیشت سال‌ها در شرایط بسیار یکجانبه و غیرعادلانه و غیردمکراتیک تعیین شده است.
این فعال مستقل کارگری تصریح کرد: در این ساختار غیر هیچگاه مزد و معیشت واقعی برای کارگران مصوب نمی‌شود. در نتیجه همواره کارگران زیر خط فقر قرار می‌گیرند. البته همین حداقل مصوبِ شورای عالی کار هم خیلی جاها پرداخت نمی‌شود و چون کارگران از تشکیلات قدرتمند و مستقلی برخوردار نیستند نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.
وی افزود: وقتی تشکل‌های آزاد و مستقلی وجود ندارند سیاستهای کلی شورای عالی کار هم ضمانت اجرایی نخواهند داشت. در واقع هم ساختاری که تشکل‌ها از آن بیرون آمدند و هم خود شورای عالی کار ساختاری غیر دمکراتیک دارند و نکته این است که با دو سه نفر نمی‌توان سرنوشت یک طبقه بزرگ اجتماعی را تغییر داد.
اکبری گفت: این مواردی که بیان کردم مثل زنجیره به هم وصل هستند و موقعیت کارگران را تضعیف می‌کنند.
این فعال کارگری در ادامه به واگذاریِ بخش‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: منابع مردمی که تحت قیمومیت دولت و متعلق به مردم است نباید به بخش خصوص واگذار شود که متاسفانه این اتفاق افتاده است. با واگذاری این بنگاه‌ها دو اتفاق می‌افتد: اول اینکه مدیران جدید به تدریج زمینه‌ی فعالیت کارخانه را تغییر می‌دهند و بعد زمین و تشکیلات کارخانه را به فروش می‌رسانند و باقیمانده را به بورس می‌برند. در مورد بسیاری از کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی این اتفاق افتاده است. دوم اینکه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی امنیت کارگران را به طور مطلق به مخاطره می‌اندازد.
وی در ادامه به مشکل معوقات مزدی کارگران اشاره کرد و گفت: قانون کار موردی ضمانت اجرایی ندارد. به همین دلیل است که ما خیلی اوقات با کارگرانی مواجه می‌شویم که ماه‌ها حقوق و عیدی نگرفته‌اند. اکبری افزود: کارگران به خاطر گروگان گرفتن مزد مجبور می‌شوند هر کاری که کارفرما می‌خواهد را انجام دهند در نتیجه آن‌ها مورد استثمار چندجانبه قرار می‌گیرند. این گروگان‌گیریِ مزد کارگران هیچ وقت مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است. در صورتیکه سالیان سال گفته شده برابر شریعت قبل از خشک شدنِ عرق کارگر باید پول او را پرداخت کرد.
این فعال مستقل کارگری گفت: در دوران کرونا از طرف دولت بی‌توجهیِ جدی به کارگران شد و کارگران بسیاری در این دوران دچار مشکلات بسیاری شدند. اکبری در پایان به افزایش مشاغل غیررسمی و سیاه اشاره کرد و گفت: از کار کودکان در چهارراه‌ها گرفته تا کار در کارگاه‌های زیرزمینی مشاغل سیاهی هستند که هیچ ضابطه‌ای در آن‌ها برای پرداختِ دیون کارگران بر گردنِ کارفرما در برابر سازمان‌های بیمه‌گر و و دولت نیست. کارفرمایانِ این مشاغل هیچ تعهدی در قبال کارگران ندارند. کارگرانِ کارهای غیررسمی بی‌دفاع‌ترین نیروی کار کشور هستند که به بدترین شکل به استثمار گرفته می‌شوند.
به گزارش ایلنا، در آستانه‌ی روز جهانی کارگر با حسین اکبری (فعال مستقل کارگری) در مورد مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران مصاحبه کردیم. اکبری مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران را حق آزادیِ تشکیل اتحادیه‌های کارگری دانست و گفت: برابر اشکالات جدی‌ای که در فصل ششم قانون کار است، کارگران اجازه‌ی ایجاد تشکل آزاد و مستقل ندارند. گذشتنِ کاندیداهای کارگران از صافیِ هیات تشخیص، امکان انتخابِ کاندیداهایِ واقعیِ کارگران را از آن‌ها گرفته است. همچنین دیکته کردنِ نوعی از اساسنامه و مقررات درون تشکیلات، مواردی است که در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه وجود دارد و اجازه نمی‌دهد کارگران تحت هر نامی تشکل خود را ایجاد کنند.
وی افزود: طبق قانون اساسی، کارگران آزاد هستند انجمن‌های خود را ایجاد کنند، حالا این انجمن می‌تواند سندیکا باشد یا هر چیز دیگری. مهم این است که کارگران بتوانند هر آنچه می‌خواهند ایجاد کنند و دولت اجازه‌ی دخل و تصرف در این اراده را نداشته باشد. یعنی نه در مورد نماینده‌های کارگران و نه در مورد اساسنامه‌ها و محدوده‌ی فعالیت آن‌ها نباید دخالتی صورت گیرد.
اکبری گفت: سال ۸۳ نمایندگانی از سوی سازمان بین‌المللی کار به ایران آمدند و قرار بود همان زمان با حضور شرکای اجتماعیِ آن دوره، فصل ششم قانون کار به سود ایجاد تشکل‌های مستقل مطابق با مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار اصلاح شود اما این اتفاق نیفتاد.
این فعال مستقل کارگری دومین و مهم‌ترین مسئله‌ی کارگران را امنیت شغلی آن‌ها دانست و گفت: نداشتنِ امنیتِ شغلی، زندگی کارگران را به مخاطره‌ی جدی انداخته است. کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت اجتماعی. امنیت شغلی ندارند چون قراردادهای موقتِ تحمیل شده به کارگران مسیر اخراجِ آن‌ها را باز گذاشته است.
اکبری به اخراج کارگران اشاره کرد و گفت: این اخراج‌ها به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد. گاهی اخراج‌ها تحت عنوان تعدیل نیروی کار اتفاق می‌افتد. همچنین خروج کارگاه‌های زیر ده نفر و مناطق آزاد تجاری اقتصادی از شمول قانون کار این اخراج‌ها را آسان‌تر کرده است.
این فعال مستقل کارگری ادامه داد: کارگران امنیت اجتماعی ندارند چون نمی‌توانند با اعتراض از حقوق خود دفاع کنند. در واقع اعتراض، آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد و گاهی هزینه‌های سنگینی بابت اعتراض باید بپردازند.
وی مسئله‌ی سوم را موقعیت کارگران در شورای عالی کار دانست و گفت: موقعیت ضعیف کارگران در شورای عالی کار مانع از این می‌شود که بتوانند تاثیری در تغییر وضعیت معیشتی خود داشته باشند. مزد و معیشت سال‌ها در شرایط بسیار یکجانبه و غیرعادلانه و غیردمکراتیک تعیین شده است.
این فعال مستقل کارگری تصریح کرد: در این ساختار غیر هیچگاه مزد و معیشت واقعی برای کارگران مصوب نمی‌شود. در نتیجه همواره کارگران زیر خط فقر قرار می‌گیرند. البته همین حداقل مصوبِ شورای عالی کار هم خیلی جاها پرداخت نمی‌شود و چون کارگران از تشکیلات قدرتمند و مستقلی برخوردار نیستند نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.
وی افزود: وقتی تشکل‌های آزاد و مستقلی وجود ندارند سیاستهای کلی شورای عالی کار هم ضمانت اجرایی نخواهند داشت. در واقع هم ساختاری که تشکل‌ها از آن بیرون آمدند و هم خود شورای عالی کار ساختاری غیر دمکراتیک دارند و نکته این است که با دو سه نفر نمی‌توان سرنوشت یک طبقه بزرگ اجتماعی را تغییر داد.
اکبری گفت: این مواردی که بیان کردم مثل زنجیره به هم وصل هستند و موقعیت کارگران را تضعیف می‌کنند.
این فعال کارگری در ادامه به واگذاریِ بخش‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: منابع مردمی که تحت قیمومیت دولت و متعلق به مردم است نباید به بخش خصوص واگذار شود که متاسفانه این اتفاق افتاده است. با واگذاری این بنگاه‌ها دو اتفاق می‌افتد: اول اینکه مدیران جدید به تدریج زمینه‌ی فعالیت کارخانه را تغییر می‌دهند و بعد زمین و تشکیلات کارخانه را به فروش می‌رسانند و باقیمانده را به بورس می‌برند. در مورد بسیاری از کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی این اتفاق افتاده است. دوم اینکه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی امنیت کارگران را به طور مطلق به مخاطره می‌اندازد.
وی در ادامه به مشکل معوقات مزدی کارگران اشاره کرد و گفت: قانون کار موردی ضمانت اجرایی ندارد. به همین دلیل است که ما خیلی اوقات با کارگرانی مواجه می‌شویم که ماه‌ها حقوق و عیدی نگرفته‌اند. اکبری افزود: کارگران به خاطر گروگان گرفتن مزد مجبور می‌شوند هر کاری که کارفرما می‌خواهد را انجام دهند در نتیجه آن‌ها مورد استثمار چندجانبه قرار می‌گیرند. این گروگان‌گیریِ مزد کارگران هیچ وقت مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است. در صورتیکه سالیان سال گفته شده برابر شریعت قبل از خشک شدنِ عرق کارگر باید پول او را پرداخت کرد.
این فعال مستقل کارگری گفت: در دوران کرونا از طرف دولت بی‌توجهیِ جدی به کارگران شد و کارگران بسیاری در این دوران دچار مشکلات بسیاری شدند. اکبری در پایان به افزایش مشاغل غیررسمی و سیاه اشاره کرد و گفت: از کار کودکان در چهارراه‌ها گرفته تا کار در کارگاه‌های زیرزمینی مشاغل سیاهی هستند که هیچ ضابطه‌ای در آن‌ها برای پرداختِ دیون کارگران بر گردنِ کارفرما در برابر سازمان‌های بیمه‌گر و و دولت نیست. کارفرمایانِ این مشاغل هیچ تعهدی در قبال کارگران ندارند. کارگرانِ کارهای غیررسمی بی‌دفاع‌ترین نیروی کار کشور هستند که به بدترین شکل به استثمار گرفته می‌شوند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
