فعال کارگری: 57 درصد کارگران خانه ندارند

 

 در تمام روزهای سال کارگران ایرانی با دشواری های زیاد ناشی از نبود امنیت شغلی، عدم پرداخت به‌موقع حقوق ها و صد البته فاصله بسیار بین حداقل هزینه های معیشت و حقوق کارگری دست و پنجه نرم می کنند. در سال های اخیر نیز که تورم افسارگسیخته بسیار بیشتر از رقم افزایش حقوق ماهیانه کارگران بالا رفته است، روز به روز قدرت خرید کارگران کاهش یافته و سال هاست که این قشر ناچارند با سیلی صورت خود و خانواده شان را سرخ نگه دارند. 

 

در همین راستا، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  اظهار داشت: متاسفانه در سال های اخیر عمده کارگران ایران با سه معضل اساسی نبود امنیت شغلی، دشوار بودن معیشت و فقدان مسکن دست و پنجه نرم کرده اند. این مسائل نیز قطعا فشارهای زیادی را به خانواده کارگران وارد کرده است.

 

وی افزود: متاسفانه امنیت شغلی کارگران با اجرایی نشدن ماده 7 قانون کار بخصوص تبصره های 1 و 2 این ماده قانونی، دچار مشکل شده است. همچنین معیشت کارگران نیز به دلیل اجرا نشدن تبصره های 1 و 2 ماده 41 قانون کار و البته فقدان درک درست از علم اقتصاد در میان برخی مسئولان کشور در دوره های مختلف و البته تورم افسارگسیخته سال های اخیر، دچار دشواری های فراوانی شده است. همچنین مسکن کارگران هم به دلیل اجرایی نشدن ماده 142 قانون کار برای بسیاری از کارگران کشور تامین نشده است.

خانه برای بسیاری از کارگران در حکم پانسیون است

 

توفیقی با تاکید بر این که امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران در معرض تهدیدهای جدی بسیاری قرار دارد، عنوان کرد: با وجود پیگیری های مکرر و مستمر نمایندگان کارگری شورای عالی کار، ما هنوز نتوانسته ایم موضوع ابطال ماده 179 توسط دیوان عدالت اداری را اجرایی کنیم و همین مساله دست کارفرمایان را برای به خطر انداختن امنیت شغلی کارگران باز گذاشته است.

 

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه حدود 57 درصد کارگران فاقد منزل شخصی و اجاره نشین هستند. 27 درصد از کارگرانی هم که توانسته اند خانه بخرند، ناچارند ماهانه اقساط سنگین وام مسکن خود را بپردازند که برای این منظور آنها باید به انجام اضافه کاری یاشغل دوم روی بیاورند. به عبارت دیگر، منزل این افراد برای آنها فقط به یک پانسیون تبدیل شده است که صرفا شب ها می توانند در آن بخوابند.

 

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با اشاره به بروز اعتراضات کارگری در صنف های مختلف در سال های اخیر عنوان کرد: متاسفانه با توجه به فاصله بسیار موجود بین نرخ دستمزد کارگران و حداقل هزینه های معیشتی، اکنون تقریبا همه کارگران کشور نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند. زیرا وقتی حداقل حقوق کارگری حدود 5 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده، اما نرخ حداقل سبد معیشت کارگران حدود 10 میلیون و 700 هزار تومان برآورد می شود، بنابراین بسیار طبیعی است که کارگران نتوانند از پس هزینه های اولیه معیشتی خود برآیند و نسبت به این مساله اعتراض کنند.

 

وی در ادامه تاکید کرد: بهمن ماه سال گذشته وزارت اقتصاد حداقل سبد معیشت کارگران را حدود 9 میلیون تومان برآورد کرده بود و ما اکنون نرخ حداقل سبد معیشت کارگران برای خانوارهای 3.3 نفره در سطح کشور را به طور متوسط 10 میلیون و 700 هزار تومان برآورد می کنیم. این در حالی است که نرخ حداقل سبد معیشت کارگران در تهران از 15 میلیون تومان در ماه هم برای خانواده های 3.3 نفره بیشتر شده است.

 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که مطابق مصوبات شورای عالی کار در سال 1401، پایه حقوق کارگران از 2 میلیون و 655 هزار تومان به 4 میلیون و 179 هزار تومان افزایش یافته است و با محاسبه مبلغ حق مسکن و بن خواربار، دریافتی کارگر بدون سابقه و بدون فرزند، 5 میلیون و 679 هزار تومان خواهد بود. البته با در نظر گرفتن حق اولاد، برای کارگر با یک فرزند، این دریافتی به بیش از 6 میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.

 

در چنین شرایطی اگر دریافتی کارگران کشور را به طور متوسط همین رقم 6 میلیون و 200 هزار تومان در نظر بگیریم، مطابق اظهارات توفیقی درباره نرخ حداقل سبد معیشت کارگران، عملا می توان گفت درآمد یک کارگر ماهانه حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان از حداقل سبد معیشت کمتر است و همین مساله منجر به آن شده که زنان و مردان برای تامین معیشت خود و خانواده هایشان، هم پای یکدیگر ناچار به کار کردن باشند.

 

توفیقی در همین راستا به فاصله زیاد بین حقوق کارگران و حداقل نرخ سبد معیشت اشاره کرد و گفت: تا زمانی که دولت ها وظایف حاکمیتی تعریف شده برای خود در قانون اساسی را نپذیرند و قوه مقننه نیز نتواند به وظیفه نظارتی تعیین شده برای خود در قانون اساسی به درستی عمل کند، مشکلات معیشتی کارگران برطرف نخواهد شد.

 

رئیس کمیته مزد شوراهای اسلامی کار ادامه داد: تا وقتی رانت خواران، دلالان و سوداگران تحریم در اقتصاد ایران نقش ایفا کنند، دستگاه اجرایی به هیچ وجه نمی تواند با ارائه بسته های حمایتی به کارگران، به جبران فاصله زیاد بین حداقل نرخ معیشت و حقوق کارگران بپردازد. در چنین شرایطی نیز با توجه به تداوم تحمیل تورم افسارگسیخته بر اقتصاد ایران، قطعا در ماه های آتی روز به روز قدرت خرید عموم کارگران کاهش خواهد یافت.

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه سوداگران بازارهای مختلف در ایام گوناگون به کمین نشسته اند و تا حدی که می توانند قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران را به شکل مرحله به مرحله بالا می برند. تا زمانی هم که این افراد بتوانند در بازارهای کشورمان جولان دهند، هیچ گاه مشکل معیشتی کارگران برطرف نخواهد شد.