حذف فقر تا پایان امسال فقط شعار است

گروه اقتصادی: تسهیلات وام فرزندآوری که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لحاظ شده، چند روزی است باعث نگرانی خانواده‌هایی شده که به تازگی صاحب فرزند شده و شرایط وام دارند. گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که بانک‌ها، تضامین متعددی برای این وام درخواست می‌کنند.

احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص، گفت: بانک‌ها در خصوص تسهیلات وام فرزندآوری که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است، مکلف شده‌اند با تسهیل این امور و با حل‌کردن مشکلات مراجعه کننده‌ها، نسبت به پرداخت آن، تسریع کنند. مزید بر اینکه اخذ تضامین سنگین یا تضامین چندگانه به شدت مورد نهی قرار گرفته و تاکید شده است که وام فرزندآوی با یک ضامن و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مراجعه‌کننده‌ها برای اخذ تهسیلات خود، دچار مشکل نشوند.

هفت خوان بانک‌ها برای وام فرزندآوری
وی افزود: طبیعتاً اگر گزارشاتی دریافت شود مبنی بر اینکه شعب، علاوه بر اخذ ضامن، درخواست کسر اقساط یا موارد دیگر دارند، حتماً تخلف رخ داده که لازم است گزارش به کمیسیون فرهنگی مجلس داده شود. مجلس این مسئله را پیگیری می‌کند و به بانک مرکزی تذکر داده می‌شود.نماینده شهرکرد در خصوص اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه تا آخر سال، فقر را با تعاریف جهانی به طور کامل حذف خواهیم کرد، اظهار کرد: متاسفانه امروز با توجه به افزایش قیمت‌ها، کاهش درآمد سرانه و کاهش ارزش پول ملی، بخش زیادی از طبقه متوسط جامعه شرایط مناسبی ندارند و شرایط خط فقر امروز گسترده‌تر شده که طبیعتاً ضرورت دارد برای آن به دنبال علاج بود.

راستینه تصریح کرد: حذف فقر، حرف و شعار بزرگ و خیلی سخت است؛ این‌طور نیست که فکر کنیم تا پایان امسال می‌توانیم فقر را برطرف کنیم، اما اینکه گفته می‌شود فقر مطلق را حذف می‌کنیم، حرف درستی است، چراکه مجلس پیگیر این موضوع است که فقر مطلق (مجموعه‌ای از افراد جامعه که حداقل‌های معیشتی را ندارند) حذف شود و مقرر شده مجلس و دولت این موضوع را به طور ویژه پیگیری کنند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: خوشبختانه در لایحه بودجه، ارقام خوبی برای ریشه‌کنی فقر مطلق پیش‌بینی شده و دولت مکلف است برای برطرف کردن این چالش، براساس آنچه در بودجه مجلس پیش‌بینی شده، عمل کند.

احتمال تعدیل در حقوق کارگران
وی در خصوص احتمال تعدیل در افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران گفت: در این خصوص، دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه این افزایش حقوق سبب فشار به بخش تولید می‌شود و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور هستند با توجه به هزینه تولید، برخی از نیرو‌های خود را تعدیل کنند و طبیعتاً این آسیب کلی بر جامعه کارگری وارد می‌کند. دیدگاه دیگر این است که با افزایش قدرت خرید، می‌توان تقاضا را تحریک کرد و به سمت افزایش مصرف رفت که افزایش مصرف، به سمت افزایش تولید می‌رود و در نهایت و در بلندمدت، کمک به افزایش خطوط تولیدی می‌کند و کمک خوبی برای رونق اقتصادی است.

راستینه یادآور شد: در حال حاضر، بین این دو دیدگاه تفاوت‌نظر وجود دارد که آیا افزایش حقوق با توجه به آسیب‌های کوتاه‌مدت، همچنان باید اعمال شود یا به دلیل آسیب‌های کوتاه‌مدت، از اهداف بلندمدتی که در ارتباط با آن شکل می‌گیرد، چشم پوشی کنیم؛ بنابراین الان بین این دو دیدگاه نظرات متفاوتی وجود دارد و در حال پیگیری هستیم.نماینده شهرکرد خاطرنشان کرد: در خصوص این مسئله، بین طبقه کارفرمایی و کارگری توافق حاصل شده و فقط همان تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما در نهایت باید وزارتخانه در این خصوص تصمیم بگیرد، هر چند معتقد هستیم باید به نفع کارگر تصمیم‌گیری شود و رونق اقتصادی را باید با تحریک تقاضا ایجاد کرد.