سیاست دولت در قبال نان شفاف نیست

وی افزود: مساله ابتدا به قیمت ارز برمی‌گردد، چراکه قیمت ارز یک مساله بسیار اساسی در اقتصاد کشور است. افزایش قیمت ارز از سال ۱۳۷۲ تاکنون همواره برای تامین کسری بودجه‌ها و تامین بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها صورت گرفته است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۰ که قیمت دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافت و از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا دی‌ماه ۱۳۹۹ که قیمت دلار را از ۳ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان افزایش دادند، همه این‌ها در جهت تامین منافع الیگارشی کشور بوده است.

راغفر متذکر شد: ظرف سه دهه گذشته سیاست‌های بخش عمومی و دولت‌ها، عملا در راستای شکل‌گیری ائتلافی است که کارویژه‌ی آن تامین منافع صاحبان قدرت است. متاسفانه در این دوره زمانی آنچه که در دولت‌ها مغفول مانده، منافع مردم است.وی با اشاره به اینکه درآمدهای صادراتی ایران نیز بنا بر اظهارات مقامات دولتی افزایش یافته است، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حداقل کشور ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشیم. در سال گذشته فقط صادرات کالاهای غیرنفتی کشور ۴۸ میلیارد دلار طبق آمارهای رسمی است که حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کم‌اظهاری شده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت افزایش قیمت‌ها فقط مرتبط با ایران نیست بلکه این افزایش قیمت به همه‌ی جهان مروط است و به تبع این رشد قیمت، درآمد صادراتی ایران نیز افزایش یافته است.وی افزود: این در شرایطی است که ارزیابی ما این است که امسال حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی کشور خواهد بود.

این اقتصاددان متذکر شد: فقط در ۶ ماهه اول سال گذشته سود یکی از کارخانه‌های فولاد در کشور ۵۶ هزار میلیارد تومان و در همین مدت سود ۶ ماهه یک شرکت معدنی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این منابع متعلق به مردم است. باید در نظر داشته باشید که دولت‌ها یارانه‌های بزرگی که متعلق به همه مردم است در جیب الیگارشی‌ها قرار می‌دهد و این گروه نیز با صادرات منابع بزرگی را از کشور خارج می‌کنند.در کل باید گفت بازار آزاد و اقتصاد آزاد و تجارت آزاد اسم رمز خروج ارز در کشور است.

راغفر ادامه داد: امروز هم توجیهات و دلایلی را مطرح می‌کنند که کاملا یک‌سویه است و همه این توجیهات در راستای اجرای سیاست‌های غلطی است که دولت کنونی کماکان ادامه‌دهنده آن است؛انچه مشکل ساز است اینکه دولت سیزدهم با وجود انتقادات جدی به این سیاست‌ها ادامه دهنده راه دولت‌های قبلی است .وی با اشاره به یک دستی حاکمیت گفت: تنها موضوعی که عینا دیده می شود این است که دولت سیزدهم با جسارت بیشتری نسبت به پیشینیان خود سیاست‌های این چنینی را اجرا می‌کند.وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: می‌گویند سالانه ما ۲ میلیون تن قاچاق آرد از کشور داریم، معنای دیگر آن این است که کشور را قاچاقچی‌ها اداره می‌کنند. ۲ میلیون تن آرد به این معناست که روزی چند هزار وانت، آرد از کشور خارج می‌کند.

این اقتصاددان گفت: هر زمان که قرار است افزایش قیمتی اتفاق بیفتد، دولت‌ها شروع به آمارسازی می‌کنند و یکی از این آمارها، قاچاق است.راغفر با اشاره به موضوع نان در کشور، تصریح کرد:سیاست دولت در قبال مساله نان شفاف نیست . برای کوپنی کردن نان چند استدلال دارند، گذشته از قاچاق آرد به موضوع هاجران اشاره می کنند و برای مثال، گفته می‌شود چند میلیون مهاجر در کشور داریم. مگر مهاجری که در این کشور زندگی می‌کند، کار نمی کند؟ وقتی کار می کند مگر نباید نان بخورد؟ بعد هم آمار می دهند که مصرف سرانه نان در ایران روزی ۳۰۰ گرم است تابراساس آن، نتیجه بگیرند سالانه ۲ میلیون تن قاچاق آرد از کشور داریم. بنابراین باید کاری کنیم کسانی مصرف بیشتری در نان دارند، مابه‌التفاوت آن را بپردازند.

وی عنوان کرد: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، کاملا به جایگاه کالاها در سبد مصرف خانوار نااگاه هستند. نان، قوت قالب مردم ایران و به‌ویژه طبقات محروم در کشور است. اگر گوشت گران شود، مصرف نان بالا می‌رود، زیرا حتی امروزه طبقات محروم توان خرید سیب‌زمینی ندارند.این کارشناس اقتصادی متذکر شد: خانواده‌های ثروتمند که اصلا نان مصرف نمی‌کنند؛ اصلا برای آنها مهم نیست که قیمت نان چقدر افزایش پیدا می‌کند، اما با افزایش قیمت کالاها نکته قابل توجه این است که مصرف نان بین خانوارهای فقیر افزایش پیدا می‌کند.

راغفر در واکنش به این موضوع که دولت اعلام کرده قیمت نان افزایش پیدا نمی‌کند و ارائه یارانه نان، گفت: مگر چنین موضوعی امکان‌پذیر است؟ برای مثال، شما بخواهید بروید ۲ عدد نان بخرید و به شما بگویند باید کارت ملی را بیاورید. حالا اگر سه عدد نان بخواهید، باید مابه‌التفاوت آن را بپردازید. اصلا این امکان‌پذیر نیست.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: من بارها گفته‌ام که سیاست‌های اقتصادی در ایران سه محرک دارد. یکی، طمع کسانی است که در درون قدرت حضور دارند و سیاست‌هایی را تعبیه می‌کنند که فقط منافع خود و نزدیکان‌شان تامین شود. دوم، جهل و مطالب بی‌پایه و اساسی است که امروزه مسوولان دولتی در مورد افزایش قیمت‌ها مطرح می‌کنند. سوم، من معتقدم این تصمیمات باعث بهم ریختگی نظم اجتماعی در جامعه خواهد شد.