طبیعی بود که با پایان یافتن تعطیلات و آغاز به کار مجلس این مساله از طرف نمایندگان هم مطرح شود. توجه داشته باشیم که گران کردن آرد را مقارن با تعطیلات عید فطر انجام دادند که با بازتاب‌های رسمی شدیدی مواجه نشود. از این رو انتظار می‌رفت که آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس وارد ماجرا شود.وی نظرات خود را از روی متنی نوشته شده قرائت کرد که این اقدام خوبی است که قبلا هم از سوی ایشان مسبوق به سابقه بوده و نشان می‌دهد که جملات و اظهارات با دقت انتخاب شده‌اند و از بی‌دقتی‌های اظهارات شفاهی به دور است و باید حساب بیشتری روی آن کرد.

به نظر آقای قالیباف: «در گرانی‌های اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم، بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به‌ شدت ناراحت کند. به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و جلساتی که مخصوصا در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به ‌طور کامل اجرایی شود، ان‌شاءالله آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.»
این جملات واجد چند مضمون است؛ اول نوعی جرزنی است. همه می‌دانند که یکدست شدن کامل قدرت در ایران مبتنی بر این توجیه بود که پس از این قوای گوناگون مسوولیت مشترک بپذیرند و یکدیگر را مقصر مشکلات جاری معرفی نکنند. اینکه نمی‌شود پس از تحمل این حد از هزینه برای یک‌دست شدن قوا، باز هم در بزنگاه گرانی یک قوه خود را از مسوولیت مبرا کند و مثلا طرف مردم بایستد.

نکته دوم، شاید پاتک مجلس به دولت به دلیل انتشار خبر سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه است.‌ گرچه تاکنون کسی منبع اصلی انتشار این خبر را معرفی نکرده است، آنان هم که به نکاتی اشاره کردند، فوری حرف خود را پس گرفتند، ولی در مجموع شاید این حرف بی‌ربط نباشد که انتشار این خبر ناشی از اختلافات درونی نواصولگرایان است و نمی‌تواند بیرون از آن رخ داده باشد.

ولی نکته اصلی این سخنان آقای رییس مجلس جای دیگری است؛ آنجا که به‌ طور ضمنی بی‌توجهی مجلس را یادآوری می‌کند. اگر پلیس راهنمایی خیابانی را یک‌طرفه اعلام کند، طبعا هر گاه کسی این قاعده را نقض کند، آن را جریمه خواهد کرد. اگر جریمه نکند یک‌طرفه کردن خیابان امری مهمل و بیهوده است. قانون بدون ضمانت اجرا بی‌معنا است. اگر مجلس قانونی نوشته است (فارغ از اینکه آن قانون خوب باشد یا بد) دولت و سایر قوا باید به ‌طور کامل اجرا کنند، حال اگر دولت اجرا نمی‌کند، ضمانت اجرای قانون از طریق سوال و استیضاح وزیر یا حتی بالاتر از آن دست مجلس است. اگر مجلس قانونی تصویب می‌کند، ولی دولت اجرا نمی‌کند یا ناقص اجرا می‌کند، دولت خطا کرده، ولی خطاکار اصلی مجلس است که علیه خاطی اقدام نمی‌کند .

به‌علاوه یعنی چه که در جلسات تصمیم گرفته‌اید همه قانون را اجرا کنند، مگر می‌توان امر بدیهی را انجام نداد و هزینه‌ای متوجه مستنکف از اجرای قانون نشود؟ پس مسوولیت اصلی متوجه مجلس است که ضمانت اجرای نادیده گرفتن قانون مصوب خود را نادیده گرفته است و هیچ مجازاتی برای متخلفین نیز اعمال نمی‌کند و اجرای آن را خارج از مجلس از طریق جلسات غیرمرتبط با مساله پیگیری می‌کند. پس مسوولیت اصلی متوجه مجلس است، هر چند باید گفت هر دو نهاد مجلس و دولت یکی و همسو هستند و مسوولیت آنان مشترک است و دوران انداختن مسوولیت بر دوش دیگری گذشته است.