چرا مجلس به بی‌مسئولیت‌ترین نهاد تبدیل شده؟

گروه سیاسی: کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت: افزودن واژه اسلامی به نام مجلس در دهه ۶۰ متضمن این معنا بود که مجلس یک محفل فکری-اندیشه‌ای است و ازاین‌رو فرض بر این است که مباحث دینی در آن به جریان اصلی تبدیل می‌شود. بدین‌سان از کارکرد آن به مثابه جایی برای توزیع قدرت و مواجهه قدرت گروه‌های اجتماعی در معاملات و مناسبات عرفی غفلت شده و هم‌زمان و به‌تدریج از به‌دوش‌کشیدن بار هزینه تصمیم نظام سیاسی درخصوص تعاملات عرفی معاف شد.

آن‌گاه که مجلس غیرسیاسی شود، یعنی حداکثر به جایی برای «مشورت فکری» تبدیل شود، تکلیفِ «توازن بخشی» به نیروهای اجتماعی در کف خیابان‌ها تعیین می‌شود. مجلس، در ایران، از سیاست (یعنی از منازعه قدرت) فارغ شده است و کارکرد سیاسی ندارد، ازاین‌رو است که در هنگامه‌های بحران هیچ کارکردی ندارد. گویی در هیچ‌جای این منازعه اجتماعی قرار ندارد.

مجلس در ایران از چند سو با رقابت نهادی مواجه است: مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و... . هریک از اینها به‌گونه‌ای عملا در حال قانون‌گذاری هستند و همان وظیفه مجلس را انجام می‌دهند. تداخل و تکثر نهادی سبب شده است که قدرتِ قانون‌گذاری مجلس به حاشیه رود و بلکه به سستی گراید تا جایی که در برخی امور اساسا آن را جدی نگیرند. این بدان معناست که حتی کارکرد مشورت فکری هم از آن دریغ شده است. مجلس، دیگر حتی یک محفل فکری-اندیشه‌ای هم نیست.

 مجلس با رقابت سیاسی نیز مواجه است که مهم‌ترین آنها «نظارت استصوابی» و پدیده «فرامجلس» است. نظارت استصوابی عملا یک «نهاد رویه‌ای» است که کارکرد سیاسی مجلس را به‌صورت زیربنایی به مهمیز درمی‌آورد و کنشگران عرصه سیاسی را به اقلیتی از هم‌وطنان کاهش می‌دهد. پدیده «فرامجلس» نیز سبب می‌شود که مجلس بخش‌های واقعی قدرت اجتماعی را نمایندگی نکند. در نتیجه «لابی»‌های بیرونی «لایی» می‌کشند و بر شکل‌گیری دستور کار مجلس اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص، از دستور کار خارج‌شدن یک طرح و... تأثیرگذار هستند.

رجال سیاسی مهم‌ترین «تولیدات» یک مجلس و سرمایه اصلی آن هستند. مجالس به‌تدریج رجال سیاسی را پرورش می‌دهند. رجل سیاسی آن کسی است که در هنگامه‌های بحرانی در زندگی سیاسی یک ملت به کار می‌آید و امواج مهیب را کنترل می‌کند و به سامان درمی‌آورد.فشارهای سیاسی و از جمله نحوه به‌کارگیری ابزار نظارت استصوابی، مجلس را از وجود رجال سیاسی تهی می‌کند و سبب می‌شود همواره فشارها به رأس و بطن رژیم سیاسی منتقل شود. این، یک خطر برای امنیت ملی و نظام سیاسی است، چراکه رأس و بطن نمی‌توانند همه این بار را به دوش بکشند و در نهایت نهادهای واسطِ «دفتری» جایگزین رجال سیاسی می‌شوند. «دفتر» و «دستگاه اداری» (administration) هیچ‌گاه نمی‌تواند جای رجال سیاسی را بگیرد؛ این دستگاه‌ها کارکردی ذاتا اداری دارند و کژکارکردی آنها و تبدیل آنها به نهادی جایگزین برای رجال سیاسی خسران می‌آفریند.

 رقابت نهادی و سیاسی با مجلس سبب می‌شود با پدیده «آرتروز نهادی» روبه‌رو شویم. «آرتروز نهادی» آنگاه است که یک نهاد پوک شود؛ همچون پوکی استخوان؛ شکننده و نحیف که دیگر توان حمل بار «پیکار اجتماعی» را ندارد.

مجالس کشورها، مبارزه‌ای را که در درون همه اجتماعات وجود دارد، به درون نظام سیاسی می‌کشانند و از طریق مجلس آنها را حل‌وفصل می‌کنند و نمی‌گذارند که مبارزه قدرتی که میان مردم وجود دارد شکلی غیررسمی و مخرب به خود بگیرد. بخش مهمی از این مبارزات ربطی به ایدئولوژی‌های سنتی و مقدس ندارد بلکه حاصل معاملات عرفی مردم است؛ بنابراین ضرورتی ندارد که همه این معاملات و منازعات عرفی را با افزودن عنوانی اسلامی به مجلس به ساحتی از اندیشه اسلامی بکشاند. افزودن واژه اسلامی به نام مجلس در دهه 60 همین را بنا نهاد.در یک کلام، باید مراقبت کرد که مجلس به بی‌کارترین و بی‌مسئولیت‌ترین نهاد کشور تبدیل نشود که مفسده‌های فراوانی در پی دارد.