پارلمان عراق اساسا میان دو بلوک رقیب تقسیم شده است: در یک طرف ائتلاف نجات میهن قرار دارد و در طرف دیگر، چارچوب هماهنگی. ائتلاف نجات میهن جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت سنی را شامل می‌شود و چارچوب هماهنگی هم شامل ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف فتح است که با برخی از جناح‌های وابسته به حشد شعبی و چند حزب شیعه دیگر ارتباط دارد. به علاوه، شمار اندکی از نمایندگان سنی پارلمان و برخی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق هم به چارچوب هماهنگی پیوسته‌اند.
هیچ یک از طرفین تاکنون موفق به کسب دو سوم آرای پارلمان ۳۲۹ عضوی که برای انتخاب رئیس جمهور لازم است، نشده‌اند.
مقتدی صدر پس از سه تلاش ناموفق برای انتخاب رئیس جمهوری، ۴۰ روز به چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت مهلت داد که این فرصت تا نهم شوال تعیین شده بود. با توجه به این مساله و همچنین ملحق شدن جریان صدر به "اپوزیسیون ملی" به مدت 30 روز، انتظار می‌رود هر دو طرف بار دیگر برای حرکت دادن مهره‌های خود در صفحه شطرنج سیاسی عراق آماده شوند.
چارچوب هماهنگی در سوم ماه مه پیشنهاد داد که ائتلاف نجات میهن بر اساس نظام توافقی فرقه‌ای که پس از حمله ۲۰۰۳ آمریکا به عراق در این کشور حاکم بوده، پای میز مذاکره بیاید. طبق نظام موسوم به "محصصه" که در عراق حاکم بوده است، رئیس جمهوری باید از میان کُردها و با توافق همه گروه‌های کُرد و نخست‌وزیر باید با توافق همه گروه‌های شیعه انتخاب شود.
چارچوب هماهنگی همچنین تغییر قانون انتخابات را که همین سال گذشته تغییر کرده، خواستار شده است. چارچوب هماهنگی معتقد است که ائتلاف نجات میهن از قانون جدید انتخابات به نفع خود سوء استفاده کرده و کرسی‌های بیشتری در پارلمان به دست آورده است. وضعیت موجود به این معناست که اگر دو بلوک رقیب نتوانند برای تشکیل دولت راهکاری بیابند، قانون انتخابات در هر انتخابات آتی، چه در زمان اصلی آن در سال ۲۰۲۵ برگزار شود و چه انتخاباتی زودهنگام باشد، یک موضوع مهم مورد مناقشه بین دو طرف باقی خواهد ماند.
ابتکارعمل پیشنهادی چارچوب هماهنگی همچنین پیشنهاد به اعضای مستقل برای پیشنهاد نامزدهای خود برای سمت نخست وزیری را شامل می‌شود.
در همین حال، جریان صدر هم سعی دارد حمایت اعضای مستقل را برای پیوستن آنها به ائتلاف نجات میهن جلب کند. تلاش‌های این جریان در این زمینه تاحدی موفق بود چرا که حدود ۳۰ نماینده مستقل پارلمان در دومین جلسه برای انتخاب رئیس جمهور شرکت کردند و بدین ترتیب، شمار نمایندگان حاضر در جلسه به ۲۰۲ نفر رسید که تنها ۱۸ نفر کمتر از مجموع ۲۲۰ نفر مورد نیاز بود.
شمار نمایندگان مستقل در پارلمان کنونی عراق به بیش از ۴۰ نفر می‌رسد و آنها می‌توانند توازن و تعادل بین دو بلوک سیاسی غالب را تغییر دهند.
طبق گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های محلی عراق، مقتدی صدر مجددا در حال آماده کردن ابتکارعملی برای تشکیل دولت است. جزئیات ابتکارعمل صدر مشخص نیست.
صدر بلافاصله پس از مطرح شدن ابتکارعمل چارچوب هماهنگی توئیت کرد که احزاب سیاسی عراق به سه بخش تقسیم شده‌اند: ائتلاف ملی که از فراکسیون اکثریت پارلمان برخوردار بوده و خواستار تشکیل دولت اکثریت است؛ چارچوب هماهنگی که خواستار یک دولت توافقی است و قبلا در تشکیل دولت شکست خورده؛ و مستقل‌ها.
مقتدی صدر از احزاب خواست تا در تشکیل دولت به او بپیوندند و این گزینه را به آنها پیشنهاد کرد که جریان صدر هیچ سهمی در دولت جدید طلب نکند. صدر سعی دارد این پیام را به نمایندگان مستقل برساند که به دنبال تسلط بر دولت نیست و لازم نیست آنها از قدرت و نفوذ صدر در دولت آتی بیم داشته باشند.
رویکردهایی که تا کنون در روند تشکیل دولت مشاهده شده را می‌توان به طور کلی اینگونه توصیف کرد؛ صدر خواستار تشکیل دولت اکثریت است و این در حالی که سایر احزاب شیعه خواستار دولت توافقی هستند.
همچنین مشخص شده است که یکی از دلایل اصلی بن بست در تشکیل دولت جدید، احزاب شیعه هستند که به دو بخش تقسیم شده‌اند: صدر و طرفدارانش با ۷۳ عضو و دیگر احزاب شیعه در چارچوب هماهنگی با بیش از ۶۰ عضو.
با توجه به شرایط موجود، بعید است که در آینده نزدیک بتوانیم خروج عراق از بن بست سیاسی در تشکیل دولت را شاهد باشیم.