وی با اشاره به برگزاری این رویداد در ۹ حوزه نفت، نیرو، پتروشیمی، بانک و بیمه، کشاورزی، صنعت، صنایع معدنی، راه و شهرسازی و خدمات اظهار داشت: علاوه بر حضور روسای قوا در این رویداد از کشورهای خارجی نیز متخصصان خصوصی سازی از جمله ویلیام مگینسون نظریه پرداز مطرح خصوصی سازی در دنیا و جیسون هریس نماینده بانک جهانی به ارائه مقاله خواهند پرداخت.

قربان زاده درباره سهام باقیمانده دولت در شرکت ها، گفت: ۳۰۰ شرکت هستند که دولت سهامدار آنهاست و واگذار نشده اند. اما بخش عمده ای از آنها زیان ده هستند و بضاعت واگذاری ندارند.رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت در واگذاری های گذشته گفت: به جای آنکه هر دوی مالکیت و مدیریت یک جا واگذار می شد، باید ابتدا مدیریت شرکت دولتی به افراد متقاضی داده می شد و در صورتی که می توانستند توانایی خود را اثبات کنند به تدریج مالکیت نیز به متقاضی داده می شود. این روند قرار است امسال در واگذاری ها اعمال شود. در حال حاضر شرکت هفت تپه در قالب پیمان مدیریت واگذار شده و قرارداد آن تا ۳۱ تیر است و مشخص نیست پس از آن فعالیت آن شرکت به چه صورت خواهد بود.

قربان زاده درباره آخرین وضعیت سهام عدالت اظهار داشت: براساس قانون بودجه امسال دولت مکلف به واگذاری سهام عدالت به همه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که این سهام را ندارند. همچنین سایر افراد تا دهک ششم نیز کارگروهی با همکاری معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود تا ساز و کار شناسایی افراد مستحق دریافت سهام عدالت را تعیین کند.

وی افزود: ملاک تشخیص افراد مشمول سامانه جامع بانک اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون است. تا پایان خرداد این ارزیابی را خواهیم داشت که چه کسانی مشمول ثبت نام جاماندگان سهام عدالت باشند.معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: در سری اول ثبت نام سهام عدالت، شغل افراد ملاک بررسی قرار گرفت. مانند رانندگان تاکسی یا خادمان مساجد و این نحوه انتخاب افراد سبب شد تا کسانی که در دهک دهم هستند، سهام عدالت بگیرند اما کسانی که استحقاق دارند نتوانند این سهام را دریافت کنند.

قربان زاده درباره بازگشایی نمادهای سهام عدالت استانها اظهار داشت: مرجع اصلی تعیین مقررات سهام عدالت شورای عالی بورس است و کارگروهی ذیل این شورا در حال تشخیص شرکت های سهام عدالت استانی که نماد آنها در حال حاضر بسته است اما باید باز شود.وی خاطرنشان کرد: از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد آن دسته از شرکت های سهام عدالت استانی که مجامع آنها برگزار نشده از سوی شورای عالی بورس، اعضای هیئت مدیره شان تعیین می شود.

معاون وزیر اقتصاد درباره نحوه بازپس گیری برخی شرکت های واگذار شده تأکید کرد: تنها مرجع تصمیم گیری برای فسخ یا تمدید قرارداد شرکت های دولتی واگذار شده، هیئت داوری واگذاری است. با این حال بیشترین اصرار ما بر رفع مشکلات شرکت های واگذار شده، استفاده از روش هایی است که به بهبود وضعیت شرکت ها منجر شود و آخرین گزینه ما بازپس گیری و فسخ قرارداد واگذاری شرکت است. به دنبال آن هستیم تا جایی که ممکن است واگذاری ابطال نشود.