هیچ دولتی در کسب رضایت اقتصادی مردم موفق نبوده است

گروه اقتصادی: گرانی‌های اخیر مردم را نگران کرده است که آینده اقتصادی کشور چه خواهد شد؟ آیا بازهم شاهد افزایش مستمر قیمت‌ها خواهیم بود یا آنکه دولت در پی حذف ارز ترجیحی قادر خواهد بود که وضعیت را کنترل کند؟
محمدغرضی، فعال کهنه‌کار سیاسی، درباره این موضوع  گفت: «اگر دولت چند اقدام را انجام می‌داد رضایت عمومی جلب می‌شد؛ نخست آنکه نرخ ارز در بازار آزاد و بانک مرکزی یکی باشد تا مردم تکلیف خودشان را بدانند و مابه‌التفاوت نرخ آزاد و 4200تومانی به بازار برگردد. دوم آنکه دولت اسکناس بدون پشتوانه چاپ نکند تا قیمت‌ها بالا نرود. سومین کار هم آن است که واردکنندگان صرفا محدود به تجار دولتی نباشند. هرسه اقدامات مذکور باید باهم انجام شود و نباید این‌طور باشد که یکی اجرا شود و دیگری نه».

او ادامه داد: «از وقتی به یاد دارم، نرخ ارز چندنرخی بوده است و می‌بینیم که بیش از دوسه‌ سال که دو نرخی‌بودن ارز رسمی شده و تحت عنوان ارز ترجیحی برای ورود برخی کالاها به برخی تجار داده می‌شد و می‌دانیم که دو نرخی‌بودن ارز فساد و رانت را ایجاد می‌کند».این فعال سیاسی با قیاس شرایط کنونی با وضعیت موجود در دهه60 بیان کرد: «در دهه60 تونایی این وجود داشت که گزارش‌های مردمی دریافت شود و همین گزارش‌ها خیلی مفید بود ولی در سال‌های اخیر فاصله دولت‌ها با مردم خیلی زیاد شده است و هم مردم گزارش تخلفات را نمی‌دهند زیرا به دولت اعتماد کامل ندارد و هم توانایی لازم در دولت برای مقابله با فساد وجود ندارد».

غرضی در پایان گفت: «من باور دارم که تا کنون هیچ دولتی در جمهوری اسلامی نتوانسته رضایت کامل اقتصادی مردم را به دست آورد و در هر دوره‌ای می‌بینیم که هم مشکل ارز وجود داشته است و هم مردم گلایه‌های فراوانی داشته‌اند».