دریافت لینک صفحه با کد QR
دولت با ابزار مالیات حقوق کارگرانش را تامین کند
ایلنا , 1 خرداد 1401 ساعت 12:57
گروه اقتصادی: بحث افزایش دریافتی مستمری‌بگیران امروز به یکی از چالشی‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسائل حقوقی و تامین اجتماعی کشور بدل شده است. بازنشستگان از یکسو حقوق قانونی خود طبق مصوبات مورد تایید دولت را می‌خواهند و دولت نیز با وجود تنگناهای مختلف درگیر اختلاف نظرها و بحث‌های درونی است و این شرایط موجب تداوم بلاتکلیفی حقوقی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در این روزها شده است.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) در این زمینه اظهار کرد: انتظار ما از دولت این است که حق بازنشستگانی که در طول سال‌های اشتغال حق بیمه خود را منظم پرداختند، محترم شمرده و مانعی برای پرداخت حقوق کامل و قانونی در موعد مقرر نباشد.
وی ادامه داد: قرار بود تا طی «همسان‌سازی» حقوق بازنشستگان براساس آنچه در دوران اشتغال به صندوق تامین اجتماعی واریز کردند، برقرار شود و طبقات مزدی براساس همسان‌سازی در جای خودشان قرار بگیرند. ما انتظار داریم امسال بحث همسان‌سازی کامل شود. دولت یا باید همان بحث افزایش ۵۷درصدی دریافتی را طبق مصوبه شورای عالی کار عیناً برای بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی لحاظ کند یا از فرار به جلو اجتناب و همسان‌سازی سایر سطوح را عادلانه انجام دهد.
محجوب با تاکید بر اینکه «این مسیر دولت باعث می‌شود صندوق سازمان تامین اجتماعی به سمت حداقل بگیران فراوان برود» ادامه داد: اکنون نیز این مسیر به‌دلیل سیاست دولت درحال طی شدن است و در سازمان حداقل بگیران اکثریت را تشکیل می‌دهند. زیرا این سیاست دولت در زمینه‌عدم همسان‌سازی باعث شده است که بسیاری حقوق واقعی خود را در لیست‌های ارسالی رد نکنند.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: این مسیر دولت یک مسیر اصلاحی نیست و آن قدم‌هایی که تاکنون نیز برای همسان‌سازی و بهبود شرایط معیشت بازنشستگان برداشته شده را نیز به عقب پس می‌زند. ما حتی قدرت خرید پول را هم مقایسه نمی‌کنیم، ولی اگر این مقایسه را انجام دهیم، می‌فهمیم که اعداد پرداخت شده به صندوق با اعداد دریافتی با ارزش امروز نمی‌خواند. دولت هر تصمیمی می‌گیرد باید در این زمینه با هدف حفظ توان معیشتی بازنشستگان باشد. البته در این زمینه تصمیمات شورای عالی کار شامل مصوبات متین و خوبی است و طرح ارقامی کمتر از رقم مطرح و مصوب در این شورا ظلم به حقوق‌بگیران و بازنشستگان است.
نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل کارگران دولت گفت: برای ما فرقی بین کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و همه آن‌ها زحمتکش بوده و ما از حقوق آن‌ها دفاع می‌کنیم. دولت محترم نباید به دنبال راه‌های درآمدی نامتعارف برای دادن حقوق کارکنان خود یا بازنشستگان تامین اجتماعی باشد و نباید از حقوقی کسر شود تا به حقوق دیگری اضافه شود. ما راضی نیستیم که دولت برای تامین حقوق افرادی، حقوق مستمری‌بگیران دولت را تحت شعاع قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه «راه‌های متعددی برای ایجاد منابع لازم برای پرداخت حقوق‌ها و افزایش قانونی آن‌ها وجود دارد» گفت: یکی از این راه‌ها دریافت مالیات دقیق و اصلاح نظام مالیاتی به نفع حقوق بگیران است. البته راه‌های دیگر هم وجود دارد و این تامین منابع بخشی از سیاست‌های اجتماعی است و برای سیاست‌های اجتماعی باید راه‌های متناسب با این سیاست‌ها را تدارک دید. دولت باتوجه به اختیاراتی که بنابر قانون اساسی دارد می‌تواند منابع بسیاری که تامین کننده حقوق بازنشستگان کشور می‌تواند باشد را تامین کند.
محجوب با اشاره به اینکه «تعریف ما از فقر دوباره باید به آن تعریف محض و مطلق از فقر برگردد» اظهار کرد: ما جامعه حقوق‌بگیر را به سمت فقر شدید سوق داده‌ایم. ما در سال‌های گذشته اقدام به سرکوب قیمت‌ها کردیم و معادله عرضه و تقاضا به‌این دلیل به هم خورده است. حالا اما کشور دارد به سمت سرکوب سمت تقاضا میل پیدا می‌کند.
دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه «ما با حقوق صنفی و مطالبات همه گروه‌ها از جمله کارکنان دولت و نیروهای کشوری و لشگری موافقیم» ادامه داد: ما در زمینه حقوق آن‌ها نیز تلاش می‌کنیم، اما موضوع اصلی امروز ما بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی و سایر مشمولین قانون کار هستند که در بخش دولتی کار می‌کنند و امروز حدود دو ماه است که حقوق واقعی خود را بنابر قانون دریافت نکرده‌اند. لذا اولویت امروز ما حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است.
محجوب با تاکید بر اینکه «راه‌های متعددی برای ایجاد منابع لازم برای پرداخت حقوق‌ها و افزایش قانونی آن‌ها وجود دارد» گفت: یکی از این راه‌ها دریافت مالیات دقیق و اصلاح نظام مالیاتی به نفع حقوق بگیران است.
رئیس سابق فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در ابتدا از طریق کاملا آرام شکایت قانونی و حقوقی خود را در مجامع ذی‌صلاح مطرح می‌کنیم و پیگیری‌های حقوقی و مذاکرات با طرفین دولتی را انجام می‌دهیم، اما در مرحله دوم اگر این پیگیری‌های حقوقی و اداری با گفتگو و استدلال پاسخ خود را نگرفت، از سایر ابزارهای قانونی اعتراض -که آن‌ها نیز باید به رسمیت شناخته شده و به‌عنوان امر مجاز قانونی تلقی می‌شوند- استفاده خواهیم کرد. زیرا این صحیح نیست هرکس پشت میز مسئولیت بنشیند و برای خود بدون توجه به نیازها و مطالبات افراد تصمیم‌گیری کند.
وی در پایان بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بر همکاری با دولت تاکید دارند، ما نیز آماده همکاری با دولت هستیم و تاکنون نیز در این راستا حرکت کردیم، اما دولت نیز باید قدمی پیش گذاشته و با کارگران و بازنشستگان و ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی همکاری داشته باشد. همکاری یک طرفه معنا ندارد و اساس همکاری دو طرفه است.
محجوب در پایان تصریح کرد: البته ما به دلسوزی مسئولان دولتی و رئیس جمهور محترم باور داریم اما امیدواریم این دلسوزی را در صحنه عمل نیز قابل رویت برای عموم جامعه بسازند و اجازه اعتراض به ما بدهند. امیدوارم مسئولان ایمان داشته باشند که بهبود وضعیت قدرت خرید و تقاضا به‌نفع جامعه است.
کد مطلب: 337793