بنا به این گزارش در اجرای بند (د) ماده (۴۶) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال مکلف شده نسبت به ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری لازم برای صدور و تحویل کارت‌های هوشمند ملی با ظرفیت حداکثری خود (صدور ماهیانه ۲.۵ میلیون کارت) اقدام کند.با شروع صدور کارت هوشمند ملی، در حالی که انتظار می‌رفت حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ پوشش کارت‌های هوشمند ملی کامل شود، به دلایلی از جمله عدم تخصیص سهم قانونی سازمان ثبت احوال از محل درآمدهای محقق شده از صدور کارت‌ها در موعد مقرر باعث شد طبق برنامه پیش‌بینی‌شده و به‌رغم تمدید مهلت تا پایان سال ۱۳۹۷ و صدور کارت ملی برای همه واجدین شرایط محقق و عملی نشود. ناگفته نماند تحریم‌های ظالمانه آمریکا و تبعات ناشی از آن بر مشکلات و تاخیر موجود در برنامه کارت‌های ملی افزود.

بر اساس این گزارش در پی استقرار دولت سیزدهم و اهتمام جدی مبنی بر راه‌اندازی مجدد تولید و صدور انبوه کارت هوشمند ملی با بهره‌گیری از توان داخلی، با برگزاری جلسات متعدد و بررسی توان موجود در کشور پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم انجام و با همکاری چاپخانه دولتی ایران و وزارت اطلاعات نسبت به تولید بدنه، تراشه‌گذاری و سپس بارگزاری اطلاعات و شخصی‌سازی کارت‌ها توسط سازمان ثبت احوال کشور اقدامات لازم به عمل آمد. نتیجه اقدامات یادشده فعالیت خط تولید کارت‌های ملی از اواخر دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون و تولید بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کارت با اتکا بر توانمندی‌های داخلی است.این گزارش حاکی است که پیشنهاد تمدید اعتبار کارت‌های ملی در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی را می‌گذراند