۱- قانون رتبه‌بندی مصوب مجلس و شورای نگهبان در مورخه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط رییس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ در ماده ۴ این قانون صراحتا اعلام شده که دولت حداکثر سه ماه (یک ماه برای تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش در همین سه ماه مستتر است) برای اجرای کامل آن یعنی زدن احکام و پرداخت مبالغ از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ فرصت دارد و این فرصت در مورخه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد! در حالی که در فاصله ۴ روز مانده به اتمام زمان قانونی هیچ خبری از آماده شدن آیین‌نامه و تصویب آن در هیات دولت؛ تشکیل هیات‌های ممیزی و همچنین اعلام بارگذاری مدارک همکاران دیده نمی‌شود و بسیار بعید است تا چند روز آینده این امر صورت گیرد!
۲- بی‌قانونی بعدی عدم حضور نماینده ناظر کمیسیون آموزش مجلس در ادامه بررسی آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی است که به گفته آقای وحیدی (یکی از این دو نماینده) این امر در تغییرات اخیر آیین‌نامه انجام نشده است.

۳- از سوی دیگر درخواست اخیر سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر اخذ آزمون از معلمان در ارزشیابی رتبه‌بندی نیز یک بی‌قانونی دیگر درباره معلمان است، زیرا در متن قانون اخذ آزمون حذف شده؛ از سوی دیگر چگونه است که نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی که در نوشتن آیین‌نامه حضور داشتند، اما اکنون یادشان آمده که ارزشیابی باید با آزمون صورت گیرد؟!

علاوه بر آن اکثر موارد و بند‌های شایستگی‌های عمومی؛ تخصصی و حرفه‌ای و همچنین تجربه قابل آزمون نیستند برای مثال چگونه می‌شود اعتقادات؛ رعایت شوونات اسلامی و اخلاقی همچنین نمره‌های ارزشیابی سالانه؛ کسب مقام؛ تقدیرنامه‌ها؛ انجام پژوهش‌های خلاقیت‌های خاص؛ تولید محتوای آموزشی؛ گذراندن دوره‌های ضمن خدمت (که خود با آزمون به دست آمده) سوابق تجربی و ... را با آزمون ارزیابی کرد؟

۴- درخواست غیرقانونی دیگر این سازمان اجرای رتبه‌بندی برای معلمان پس از دوسال تجربه معلمی است!
در حالی که در متن قانون و در ماده ۴ آمده:برای کلیه معلمان و نه معلمانی که دو سال سابقه دارند باید در ۵ رتبه برگزار شود؛ لذا درخواست این سازمان برای عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان جوان از بدو استخدام کاملا غیرقانونی است!

به نظر کارشناسان تمام موارد فوق در کنار ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای اجرای برخی قوانین در خصوص سایر دستگاه‌ها و عدم تعجیل برای رتبه‌بندی معلمان نشان از وقت‌کشی و تعویق اجرای رتبه‌بندی دارد! کاری که در فضای ملتهب کنونی موجب ادامه اعتراضات معلمان خواهد شد، زیرا علاوه بر کاهش منزلت و مایوس کردن آن‌ها این تاخیر موجب کاهش ارزش مبلغ ناچیز ناشی از اجرای رتبه‌بندی می‌شود. با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد عده‌ای با وجود دستور و تذکر اخیر رهبری و رییس‌جمهور در دیدار اردیبهشت ۱۴۰۱ با معلمان در خصوص حل مشکلات معیشتی این قشر مهم و موثر؛ به دنبال ایجاد نارضایتی با تعویق اجرای این قانون مهم هستند!
امری که به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست!

بهار نیوز