تعرفه بالا برای خودرو‌های اقتصادی وارداتی خیانت در حق ملت است

گروه اقتصادی: سال‌هاست که انحصار خودرو در ایران باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای برای خریداران و مصرف‌کنندگان این کالای مصرفی شده و آن را تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای در کشور کرده است؛ مشکلاتی از قبیل کیفیت پایین خودرو‌ها تا هزینه‌های بسیار بالای تمام‌شده یک خودرو، گواه این موضوع است.
مدت‌های مدیدی است که کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه به شکستن انحصار خودرو از طریق واردات آن تاکید دارند و معتقد هستند با این کار، خودروساز‌های داخلی، رقیب پیدا می‌کنند و همین رقابت باعث بالا رفتن کیفیت خودرو‌ها و کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما همچنان در بحث واردات خودرو، شبهاتی وجود دارد که مردم را نگران کرده است.

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم در همین خصوص  گفت: از دیدگاه بنده تا زمانی که برای هر کالایی، انحصار وجود داشته باشد و خیال تولیدکننده از عدم‌داشتن رقیب، راحت و مطمئن باشد که مردم مجبور هستند از تولیدات آن‌ها حتی با کیفیت پایین استفاده کنند، تولیدات مثل خودرو‌های داخلی با کیفیت پایین روانه بازار می‌شود.

وی افزود: خودروساز‌های ما تقریباً مطمئن هستند به دلیل حمایت‌های بی‌جایی که از آن‌ها می‌شود، هیچ رقیبی برایشان وجود ندارد و به صورت انحصاری خودرو تولید می‌کنند و می‌دانند تقاضا برای همین خودرو‌های بی‌کیفیت هم، فوق‌العاده زیاد است؛ بنابراین به هیچ عنوان انگیزه‌ای ندارند که کیفیت را ارتقاء دهند یا محصولات جدیدی با تکنولوژی روز دنیا تولید کنند. این یک مسئله ثابت شده در علم صنت و تولید است که تا وقتی انحصار وجود داشته باشد، رقابت وجود ندارد.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات مجلس در خصوص رفع این انحصار، واردات خودرو بود که اگر آئین‌نامه آن به درستی تنظیم شود و دولت نیز کار را به درستی جلو ببرد و با تعرفه مناسب برای خودرو‌های لوکس بتواند بازار خودرو‌های اقتصادی را هدف قرار دهد، قطعاً ایجاد یک رقابت و یک ترک در سد انحصار خودرو که به اطراف خودروساز‌ها کشیده شده، به وجود می‌آید.

وی با اشاره به آئین‌نامه مذکور گفت: آئین‌نامه واردات خودرو در اختیار وزارت صمت است و متاسفانه طوری محرمانه در حال بررسی و تنظیم آن هستند که گویا می‌خواهند درباره سانتریفیوژ‌های نسل ۱۲ و ۱۳ صحبت کنند، در حالی که مردم باید در جریان روند کار باشند. ما در این خصوص نگران هستیم و نگرانی و انتقاد خود از این کار را به وزیر صمت گفته‌ایم که این آئین‌نامه به شکلی تنظیم نشود که خدایی نکرده مجدد به نفع خودروساز‌های داخلی باشد، در حالی که رهبری بار‌ها درباره کیفیت خودرو‌ها تذکرات جدی داده‌اند.

رشیدی‌کوچی اظهار داشت: هنوز بعد از گذشت یک ماه و چند روز از تصویب واردات خودرو، از این آئین‌نامه خبری از آن نیست و مشخص نیست چه اتفاقی در حال رخ دادن است. خبر‌های ضد و نقیض و غیرکارشناسی نیز از آن به گوش می‌رسد که ما نمی‌توانیم آن‌ها را رد یا تایید کنیم که جای نگرانی دارد. به عنوان نمونه آخرین خبری که شنیدم که البته فقط نقل و قول است و آن را تایید را رد نمی‌کنم در خصوص تعرفه‌ها است. این‌طور گفته شده که قرار است تعرفه خودرو‌های وارداتی بین ۳۰ الی ۹۵ درصد متغیر باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس گفت: اگر این‌طور باشد چه توجیحی دارد برای یک خودوری ۱۰ هزار دلاری، ۳۰ درصد تعرفه تعیین شود که یک خودروی ۳۰۰ میلیونی تبدیل به ۷۰۰ میلیونی شود. این مسائل نگران‌کننده است و ما بایستی به سمت شکستن انحصار خودرو برویم و خودرو را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه مجلس در خصوص بحث کیفیت خودروها، بر ابزار‌های نظارتی تاکید داشته، اظهار کرد: به عنوان نمونه، کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور درخصوص کیفیت خودرو‌ها و آمار بالای کشته‌های تصادفات، یک‌سری سلسله جلسات را هماهنگ کرده و قطعاً مطالبه‌گر خواهیم بود. بنده نیز راجع به این موضوع از کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری‌هایی انجام داده‌ام و در بُعد نظارتی ورود پیدا کرده‌ایم.

رشیدی‌کوچی یادآور شد: آنچه مسلم است و تاکید می‌کنم این است، مادامی که این انحصار وجود داشته باشد که متاسفانه به شکل عجیبی از طرف دولتی‌ها ایجاد شده، اگر به دنبال راه‌حل‌های دیگری بگردیم، کارمان بیهوده است. نگاه ما در مجلس به این شکل است که دولت موظف است شرایط خرید خودرو را برای همه آحاد جامعه فراهم کند. به عبارتی، دولت سبدی از خودرو‌های وارداتی را تعیین کند که هر کسی با هر توانایی بتواند خریداری کند.

نماینده مرودشت در ادامه بیان کرد: به عنوان نمونه به فردی که خواهان خرید خودروی لوکس و گران‌قیمت وارداتی است، حق نداریم بگوییم این امکان وجود ندارد و محدودیت ایجاد کنیم؛ بنابراین دولت باید با تعرفه‌ای آن را کنترل کند و خودرو را با تعرفه‌ای مناسب در اختیار خریدار قرار دهد. موازی این اقدام برای خریداران با درآمد کم است که دولت باید خودروی وارداتی اقتصادی که مثلاً حدود ۱۰ هزار دلار قیمت دارد را با تعرفه کم بین چهار الی پنج درصد برای کمک به این قشر در نظر بگیرد.

این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور گفت: خودرو‌های ۱۰ الی ۱۵ هزار دلاری در دنیا، خودرو‌های کاملاً اقتصادی شناخته می‌شوند که اگر آن را با تعرفه‌های حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد و عوارض، مالیات، گمرک، هزینه پلاک‌گذاری و حمل و نقل بخواهیم در اختیار مردم قرار دهیم، قیمت آن حدود ۴۰ هزار دلار می‌شود که مشخص است با این روش، انحصار از خودروساز داخلی ما خارج نمی‌شود.

وی افزود: همین اتفاق در حال حاضر درباره خودرو‌های چینی که در داخل کشور مونتاژ می‌شوند، رخ می‌دهد. به عنوان نمونه، خودروی ۱۵ هزار دلاری بعد از اینکه در کشور ما مونتاژ می‌شود، با احتساب هزینه‌های جانبی با قیمت ۳۰ الی ۴۰ هزار دلاری به مردم فروخته می‌شود که به این مسئله ایراد اساسی وارد است. اگر قیمت یک خودروی ۱۵ هزار دلاری را با دلار ۳۰ هزار تومانی هم محاسبه کنیم حدود ۴۵۰ میلیون تومان می‌شود که در رده قیمتی خودرو‌های سمند و پژو پارس قرار می‌گیرد، در حالی که این خودرو حدود یک میلیارد و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود که این خیانت در حق ملت است.