خودداري مطهری‌از دریافت احضاریه دادسرا
مصطفی ترک همدانی در گفت و گو با ایرنا با اعلام این مطلب افزود: هشتم دی ماه سال جاری علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی سخنان میان دستور مجلس، نسبت به وقایع سیاسی کشور اعلام نظر کرد و دستگاه قضا را مورد انتقاد قرار داد. این وکیل دادگستری اضافه کرد: یازدهم دی ماه یعنی دو روز بعد، ابلاغیه ای برای وی صادر شد که طی مفاد آن، مطهری می بایست به جهت اعلام جرم معاون دادستان تهران و دفاع از اتهام انتسابی خود در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر می شد.
ترک همدانی با بیان اینکه اتهام مطهری در ابلاغیه دادسرا انتساب موارد خلاف و کذب به مجموعه دستگاه قضایی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است،گفت: مامور ابلاغ، این ابلاغیه را هنگام برگزاری جلسه مجلس شورای اسلامی برای علی مطهری می آورد و او پس از رویت از دریافت ابلاغ خودداری کرده و بلافاصله موضوع را به هیات رییسه گزارش می دهد.
وکیل سابق مطهری افزود: در آن روز آقای ابوترابی ریاست مجلس را به عهده داشت و برگه را از مامور دریافت و از ابلاغ آن جلوگیری می کند زیرا این ابلاغ ها لزوما باید توسط هیات رییسه مجلس به نمایندگان انجام شود.
ترک همدانی با طرح این پرسش که سرانجام پروند علی مطهری چه خواهد شد، گفت: پاسخ این پرسش را می توان در ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یافت که بر اساس آن نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد. این وکیل دادگستری توضیح داد: طبق تبصره یکم این ماده، تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است. وی افزود: در تبصره دوم این ماده نیز آمده است که تخلف از مفاد آن از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است. ترک همدانی تصریح کرد: چنان که مشهود است شرط اساسی ورود مقام قضایی به اتهامات ناشی از اظهارات نمایندگان، تشخیص تخلف از سوی هیات نظارت بر نمایندگان است و تا این هیات تصمیمی مبنی بر خلاف بودن اظهارات نماینده نگرفته باشد، تعقیب یا توقیف نماینده از سوی دستگاه قضا ممنوع است.
وی گفت: بر این اساس چون تشکیل پرونده درباره علی مطهری بدون تشخیص تخلف از سوی هیات نظارت بر نمایندگان است، قاضی دادسرا می تواند به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست یا عمل متهم فاقد وصف کیفری است و قرار منع تعقیب صادر کند.
