انحصار خودرو اجحاف در حق مردم است

گروه اقتصادی: دولتی‌بودن خودروسازی ایران باعث شده تا به هر طریق ممکن جلوی واردات خودرو گرفته شود، اما با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، این انحصار از دست خودروساز‌ها گرفته می‌شود، هرچند گفته می‌شود صادرات خودرو در ازای واردات انجام می‌شود که این نیز می‌تواند به نوعی ایجاد رانت برای خودروساز‌ها باشد.

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در همین خصوص  گفت: خودروساز‌های داخلی به دلیل اینکه دولت‌های مختلف، خودروساز بوده و هستند و در واقع خودروسازی کشور دولتی است، بنابراین از این رهگذر سود قابل توجهی کسب می‌کنند و به همین واسطه مصمم هستند خودروی تولیدی خود را به هر قیمتی به فروش برسانند، در حالی که این کار با جایگاه دولت‌ها در تناقض است.وی افزود: در این خصوص وجه منفعت‌طلبی همواره بر مسائل دیگر غلبه دارد؛ به عبارتی دولت‌ها از جایگاه حاکمیتی و حکومتی خود استفاده می‌کنند تا بتوانند نیت‌های اقتصادی خودروسازان که خود نیز در آن سهم عمده‌ای دارند را پیش ببرند که این سبب اجحاف در حق مردم می‌شود.

علیرضابیگی تصریح کرد: به عنوان نمونه، مردم ما خودروی سمند را هم‌قیمت خودروی کَمِری می‌خرند، چون دولت در خودروسازی اختیار دارد و می‌تواند عوارض و تعرفه وضع و همچنین از استاندارد‌ها صرف‌نظر و سپس مشوق‌هایی لحاظ کند تا بتواند محصول تولیدی خودروساز‌ها را به فروش برساند.عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به بحث واردات خودور اظهار کرد: اگر الان ما مصر به واردات خودرو هستیم، برای این است تا جلوی این اجحاف در حق مردم گرفته شود و دیگر یک خودروساز نگوید ما در فروش هر خودرو، ۷۰ میلیون تومان هم ضرر می‌کنیم که استفاده از این عبارت، پیش‌دستی و عذر بدتر از گناه خودروساز است.

وی یادآور شد: ما حاضر هستیم این خودرو‌ها را حتی قدری گران‌تر بفروشند، اما دروازه واردات را باز کنند و به مردم اجازه و حق انتخاب در خرید خودرو بدهند، چراکه هر کار و اقدامی که دامنه انتخاب مردم را کوچک می‌کند، اجحاف در حق آن‌ها است.

نماینده تبریز در ادامه بیان کرد: در بحث واردات، به خودروساز‌ها اجازه رقابت داده شود تا کسانی که می‌توانند با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر خودرو تولید کنند یا اینکه به نمایندگی از خودرو‌های خارجی، تولیدات آن‌ها را در داخل کشور مونتاژ کنند تا به تدریج شرایط خودروسازی داخلی بهتر شود.علیرضابیگی با اشاره به قانون مصوب مجلس درخصوص ساماندهی واردات خودرو، تصریح کرد: متاسفانه همین قانون نیز متضمن رانت است، چراکه در ازای صادرات خودرو اجازه واردات داده می‌شود که طبیعی است مجدد ابتکار عمل در دستان خودروساز‌های داخلی خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واردات خودرو چقدر به نفع مردم عادی جامعه است، در حالی که شنیده‌ها حاکی از این است که ممکن است تعرفه‌های واردات بیش از حد متعارف در نظر گرفته شود، اظهار کرد: از آن‌جایی که دولت، خودروساز است یا به عبارتی خودروسازی دولتی است، از جایگاه حاکمیتی خود استفاده می‌کند تا بتواند همچنان خودروی داخلی را برای مشتری جذاب نشان دهد و این مهم در شرایطی امکان‌پذیر می‌شود تا بتوانیم شاهد یک رقابت باشیم تا دولت را از حوزه اقتصاد کنار بگذاریم.

این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: دولت به جای اینکه در این بازی خودروسازی بازی کند و با بازیکن‌های دیگر این حوزه رقابت کند، باید بدون اینکه منفعتی متوجه او باشد، در جایگاه داوری باشد. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس، نماینده‌های مردم در خانه ملت هستند و اگر می‌خواهند جلوی اجحاف در حق مردم گرفته شود، لاجرم باید این موضوع بدیهی را پیگیری کنند تا حقوق متوکلان‌شان به درستی ادا شود.
وی در پایان با اشاره به استیضاح وزیر صمت، اظهار کرد: استیضاح این وزیر یا سایر وزرا به نتیجه نمی‌رسد، چراکه بیشتر نشان‌دادن حساسیت است، اما به واسطه اینکه مجلس بنا ندارد در روند امور دولت کمترین خللی وارد شود، عملاً این اتفاق نخواهد افتاد.