وی ادامه داد: نخستین خودرویی که در بورس  کالا عرضه شد خودرو کارای تک کابین و دو کابین متعلق به شرکت بهمن موتور بود که حدود یک ماه پیش عرضه آن انجام شد و شاهد بودیم که با قیمت پایه به فروش رسید. عرضه کارا نشان داد که خریداران به سادگی و بدون نیاز به قرعه کشی قادر به خرید خودرو هستند و می توان شرایطی را ایجاد کرد که دسترسی مصرف کنندگان به این محصول‌ها آسان تر باشد. در فرایند این عرضه اختلاف قیمت ۲۰ درصدی خودرو در کارخانه و بازار آزاد به راحتی از بین رفت و نرخ های موجود در بازار نیز کاهش یافت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه قرار بود  خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا عرضه شود، اظهار کرد: با وجود اطلاع وزارت صمت از عرضه این خودرو در طول یک هفته زمان ثبت سفارش، اما به یکباره این عرضه شب قبل از انجام معاملات به صورت دستوری از سوی وزارت صمت لغو شد.  سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر پذیرش این خودروها که چند ماه به طول انجامیدند قانونی نبود چرا از همان ابتدا جلوی آن گرفته نشد؟ چرا توجیه‌ها و کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر مزایای عرضه خودرو در بورس کالا و پیش بینی کاهش اختلاف قیمت خودروساز و بازار آزاد و تخصیص سود حاصل از فروش به خودروسازان مورد توجه وزارت صمت قرار نگرفت؟

علی محمدی با اشاره به ارایه طرح هایی از سوی برخی کارشناسان به دولت مبنی بر اینکه تفاوت نرخ ایجاد شده ناشی از رقابت صورت گرفته در بورس کالا می تواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی از خودروساز اخذ  و صرف سیاست های حمایتی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تسهیل تولید و افزایش تیراژ و راندمان تولید شود، گفت: به بیان ساده تر دولت می تواند به صورت بهینه‌ای در بازار ورود کند و نظارت های بهینه و بهتری بر روند قیمت ها از طریق این ابزارها داشته باشد.

وی با انتقاد از تصمیمات احساسی و لحظه ای، گفت: ما نشان داده ایم که به تصمیم‌ها کارشناسی توجهی نمی کنیم. امیدوارم به جایی برسیم که طبق تصمیم‌های کارشناسی و با برنامه ریزی اقدام کنیم. بر اساس این گزارش درحالی که ثبت سفارش دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خرداد آغاز شد و قرار بود معاملات این دو خودرو در بستر بورس کالا از ۱۸ خردادماه صورت بگیرد، وزارت صمت طی دو نامه فرایند مذکور را لغو کرد.

بهار نیوز