کسری بودجه ۲۸ هزار میلیاردی بیخ گوش دولت

گروه اقتصادی: روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پرداختند. در همین راستا ما  گفتگویی داشتیم با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

طرح دو فوریتی اصلاح دو ماده از قانون بودجه
 محسن زنگنه  در مورد طرح دو فوریتی لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: لایحه دو فوریتی که در مجلس به رای گذاشته شد دو بخش داشت یک بخش آن درباره قیر و بخش دیگر آن نیز درباره عوارض حقوق گمرکی کالاهای بود.

وی افزود: اگر این دو لایحه به صورت مجزا به مجلس می آمد خیلی بهتر بود. کاملا مشخص بود که مجلس به بخش اول لایحه دولت که مرتبط با قیر بود، رای نخواهد داد. اینکه دولت بخش دوم لایحه که مربوط به حقوق گمرکی است را با موضوع قیر همزمان مطرح کرده است به این معناست که خود دولت نیز تمایلی به رای آوردن لایحه دو فوریتی خود نداشت.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش اول لایحه، دولت مطرح کرده که قیر رایگانی که در بند ز تبصره ۱ وجود دارد که دولت ملزم به تحویل آن از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران به صورت ماهیانه شده‌ است. بعد از تحقق ۴۸۵ هزار میلیارد تبصره یک از محل فروش نفت و چهار و نیم میلیارد یوروی حوزه دفاعی، منابع برای قیر اختصاص یابد. این در حالی است که همه می‌دانیم تحقق این ارقام قطعا تا پایان سال طول خواهد کشید. لذا اینگونه نیست که در اردیبهشت و خرداد این منابع تامین شود؛ بنابراین عملاً دولت با این لایحه به دنبال تقریباً حذف قیر رایگان است و مسلم است که حذف قیر رایگان نیز در مجلس رای نمی‌آورد.
زنگنه اظهار کرد: درباره قسمت اول لایحه دولت، معتقدیم که به معنای حذف رایگان قیر است و با توجه به اینکه تبصره ۱۴ منابع خوبی در اختیار شرکت ملی نفت گذاشته‌ است و بنابر گفته د.ات امسال نیز درآمد شرکت ملی نفت بسیار خوب است و این درآمد از سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت که خودشان در لایحه بودجه پیش بینی کرده بودند، فراتر می‌رود، به نظر من حذف قیر رایگان که تاثیر بسیار زیادی در توسعه روستایی و مناطق محروم دارد، اقدام معقولی نیست.

پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: درباره بخش دوم لایحه دولت که مرتبط با حقوق گمرکی بود نیز بر اساس قانون گمرک همه کالاها ملزم به پرداخت حقوق ورودی هستند که این حقوق شامل دو بخش حقوق گمرکی و بازرگانی می‌شود. رقم سود بازرگانی می‌تواند از صفر تا ۲۵ درصد باشد که تعیین مقدار آن بر عهده دولت است، اما حقوق گمرکی در قانون برای همه کالاها ۴ درصد ارزش آن کالا تعیین شده است. در قانون بودجه برای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی این چهار درصد را به یک درصد کاهش داده‌ایم. حال دولت در لایحه خود تقاضا داده که برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها کمتر از ۱۰ درصد است، حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد که به نظر من این موضوع نیاز به لایحه ندارد چراکه دولت می‌تواند سود بازرگانی که مقدار آن توسط خودش تعیین می‌شود را صفر کند. در این صورت به کسری بودجه نیز دچار نمی‌شود. چنانچه حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد، با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شویم که دولت پیشنهاد داده این رقم از محل فروش اوراق تامین شود و این به آن معناست که بار و فشار این کار بر عهده مصرف کننده خواهد بود.

نماینده مجلس یازدهم در پایان اظهار کرد: از دولت و مجلس انتظار داریم که در شرایط فعلی همانطور که رهبری فرمودند، مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند؛ دولت چنانچه می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس ارائه کند، کاملاً شفاف این کار را انجام دهد؛ به نظر من ارائه همزمان لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه با موضوعات متفاوت، خیلی کار شایسته‌ای نیست. همچنین مجلس نیز باید درباره موضوعات مختلف به صورت مجزا اعلام نظر کند؛ چه بسا من معتقدم اگر لایحه مربوط به حقوق گمرکی به صورت مجزا به مجلس ارائه می‌شد، نمایندگان با بررسی آن به صورت دو فوریت موافقت می‌کردند.