بهار نیوز - عراق به کدامین سو خواهد رفت؟

گروه بین الملل: پس از هشت ماه بن بست در پارلمان عراق «مقتدی صدر» به بلوک پارلمانی خود دستور داد در ۱۲ ژوئن استعفانامه را تحویل داده و از مجلس قانونگذاری کناره گیری کنند. حتی با وجود هفتاد و سه نماینده مجلس (۲۲ درصد از کل اعضا) این نهاد هم چنان می‌تواند به طور قانونی فعالیت‌های عادی خود را انجام دهد.
اگر استعفای دسته جمعی بلوک صدر قطعی شود قانون به سادگی به احزابی که پس از احزاب عضو آن بلوک بالاترین کرسی را در انتخابات ۱۰ اکتبر کسب کرده‌اند اجاره می‌دهد تا جانشین اعضای مستعفی شوند و این روند احیای کامل ظرفیت را تسهیل می‌کند. این امر به ویژه ساده است، زیرا استعفای هفتاد و سه عضو اگرچه از نظر نمادین بسیار مهم محسوب می‌شود، اما مانع از توانایی پارلمان برای داشتن حد نصاب قانونی نمی‌شود.
هنگامی که بلوک سیاسی او بیشترین تعداد کرسی‌ها را در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ به دست آورد صدر قصد خود را به صراحت اعلام کرد که دیگر علاقه‌ای به تشکیل دولت اجماعی و توافقی که در گذشته حاکم بود، ندارد. او یک دولت «اکثریت ملی» بین فرقه‌ای با یک اپوزیسیون در پارلمان عراق برای نظارت و بررسی عملکرد دولت را پیشنهاد کرد. به همین منظور، صدر با حزب دمکرات کردستان که اکثریت آرای کرد‌ها را به دست آورد و با جبهه متحد سنی که از ادغام دو ائتلاف بزرگ سنی یعنی تقدم و عزم تشکیل شد ائتلاف محکمی برقرار کرد.
این ائتلاف اکثریتی با عنوان «انقاذ وطن» در ابتدا در تشکیل دولت و حکومت بر عراق طبق رویکرد جدید غیرقابل توقف به نظر می‌رسید. با این وجود، چندین شکست این پروژه را پیش از آن که فرصتی برای به اجرا شدن پیدا کند به پایان رساند. صدر که نتوانست راهی برای احیای وعده «اکثریت ملی» که تمام وزن سیاسی خود را پشت سر گذاشته بود بیابد چاره‌ای جز ادامه تلاش با اندک امید به موفقیت، بازگشت به دولت توافقی و اجماعی یا خروج ائتلاف مورد حمایت خود از تشکیل دولت نداشت. او کم هزینه‌ترین گزینه سیاسی را انتخاب کرد و از نمایندگان مورد حمایت‌اش در پارلمان عراق خواست تا استعفا دهند.
از همان ابتدا واضح بود که متحدان صدر با دیدگاه او در مورد یک دولت «اکثریت ملی» اشتراک نظر ندارند بلکه بیش‌تر علاقمند به برنده شدن راحت در یک بازی چند سطحی با حاصل جمع صفر بودند. حزب دمکرات کردستان اولین ضربه را به پروژه صدر با معرفی «هوشیار زیباری» وزیر دارایی سابق به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد ساخت و اصرار داشت که زیباری تنها نامزد آنان است. این در حالی بود که مخالفان ائتلاف صدر به دادگاه عالی فدرال عراق رفتند و زیباری را به راحتی کنار گذاشتند.
دادگاه عالی فدرال عراق استیضاح پیشین زیباری و برکناری او از سمت‌اش توسط پارلمان عراق در آن زمان را دلیل کافی برای رد صلاحیت وی دانست. علاوه بر این، حزب دمکرات کردستان با استفاده از ائتلاف قوی جدید خود با صدر توزیع سنتی قدرت سیاسی با اتحادیه میهنی کردستان شریک کرد دیرینه‌اش را نقض کرد. این تجاوز از اصول از سوی حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان را به سوی پیوستن به اپوزیسیون شیعه و برخی از اعضای سنی و مستقل پارلمان سوق داد که همگی بیش از یک سوم اعضای پارلمان را تشکیل می‌دهند.
آخرین ضربه به پیشنهاد دولت «اکثریت ملی» توسط دیوان عالی عراق وارد شد که حضور اکثریت دو سوم اعضای پارلمان برای دستیابی به حد نصاب لازم به منظور انتخاب رئیس جمهور را الزامی دانست. تنها کاری که نمایندگان اپوزیسیون باید انجام می‌دادندعدم حضور در جلسه انتخابات برای جلوگیری از انتخاب نامزد حزب دمکرات کردستان بود. بدون انتخاب رئیس جمهور تازه، پارلمان نمی‌تواند برای تشکیل دولت جدید اقدام کند. پروژه انقاذ وطن یک سوم توافق داخلی خود را با انتخاب «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس مجلس عملی ساخت، اما نتوانست برای دو منصب ارشد دیگر رئیس جمهور و نخست وزیر اهداف‌اش را به پیش ببرد.
قوی‌ترین استدلال علیه دولت «اکثریت ملی» صدر از جانب مخالفان شیعه بود که به این دلیل که به نظر آنان این دولت برای حذف شیعیان از پارلمان طراحی شده بود به آن اعتراض کردند.
آنان خاطرنشان کردند که احزاب کردی هم چنان به عنوان یک انتخاب انحصاری کرد‌ها برای منصب ریاست جمهوری ادامه می‌دهند در حالی که سمت رئیس مجلس نیز یک انتخاب انحصاری برای سنی‌ها باقی می‌ماند. به علاوه، آنان استدلال می‌کردند که کرد‌ها و سنی‌ها حق انتخاب نخست وزیر را خواهند داشت منصبی که برای شیعیان با مشارکت اقلیت نمایندگان شیعه پارلمان در نظر گرفته شده است.از دید آنان این وضعیت مضحک است، زیرا بر اساس قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ میلادی کرد‌ها و سنی‌ها نه از حق قانونی این کار در قانون اساسی برخوردارند و نه تعداد لازم برای تضمین مناصب اختصاص داده شده را دارند چه رسد به این که توانایی دیکته کردن خواسته خود را به شیعیان برای انتخاب و معرفی نامزد نخست وزیری داشته باشند. در حالی که شیعیان از نظر قانون اساسی هیچ حقی ندارند آنان رای لازم برای انتخاب یکجانبه یا مسدود کردن انتخاب هر نامزدی را دارند.
به گفته صدا‌های مخالفی که پروژه دولت «اکثریت ملی» را رد می‌کنند تقسیم آرای شیعیان در پارلمان عراق با بهره برداری از رقابت‌های داخلی آنان عملی همراه با سوء نیت از سوی رهبری سنی و کرد است. آنان اصرار دارند که شیعیان اکثریت را در پارلمان و در کل جامعه تشکیل می‌دهند و اگر نمی‌توانند بر اساس یک حاکمیت برنده حکومت کنند دست کم نباید گروه‌های قومی و فرقه‌ای دیگر را در مقام و مناصب دخالت دهند که به آنان اختصاص داده شده است.
استعفای کل بلوک برنده پارلمان یک چالش بزرگ برای نظام سیاسی عراق است. طرفداران صدر پایگاه مردمی قدرتمندی دارند که می‌تواند دیگران را به چالش بکشد. ذینفعان از استعفای اخیر (زمانی که اعضای جدید پارلمان عراق سوگند یاد می‌کنند) باید در رسیدگی به پیامد‌های بعدی مراقب باشند و باید با دقت مانور دهند تا خلاء ایجاد شده را پر کنند.
آنان محتاط خواهند بود که حسن نیت واقعی خود را به طرفداران صدر نشان دهند و در برابر وسوسه حذف آنان از ترتیبات تقسیم قدرت مقاومت کنند. به هر حال، بر اساس اعتراض آنان به صدر بود که او سعی کرد برخی از شیعیان را از پروژه حکومت اکثریت خود حذف کند. آنان می‌توانند با پیشنهاد دادن مناصب کابینه متناسب با وزن‌شان در پارلمان عراق پیش از استعفا به طرفداران صدر نزدیک شوند.اگر طرفداران صدر آن را رد کنند که انتظار می‌رود این گونه باشد باید پیشنهادی برای واگذاری این مناصب درون کابینه به افراد مستقلی که با نظرات متمایل به صدر انتخاب شده‌اند ارائه شود. در آن زمان یک راه معقول این خواهد بود که یا دوره دولت فعلی را تمدید کنند و به آن اختیار کامل برای حکومت اعطا کنند و دستوری برای آماده شدن برای یک انتخابات زودهنگام دیگر صادر شود یا تشکیل دولت جدید با همان اختیارات صورت گیرد. هر دو راه حل ذکر شده مستلزم رضایت پارلمان برای انحلال خود و هموار کردن راه برای برگزاری یک انتخابات جدید است (اگر نمایندگان صدر به طور کامل از دولت و پارلمان عراق خارج شوند در هر حال هیچ دولتی نمی‌تواند دوام بیاورد).
گفتنی است انتخابات زودهنگام معضل عراق را حل نخواهد کرد. مهم نیست که چند بار انتخابات تکرار شود. پیکربندی جمعیتی و سیاسی پارلمان تغییر نخواهد کرد، زیرا کرسی‌ها به طور قاطع به مناطق تقسیم شده از نظر جمعیتی به جز چند استثنا اختصاص داده شده است. برای این که اصلاحات سیاسی واقعی رخ دهد عراقی‌ها باید با شجاعت اصلاح اشتباهات رخ داده در قانون اساسی ۲۰۰۵ میلادی را داشته باشند.