بهار نیوز - مشکلات پیش نویس قانون بازار سرمایه چیست؟

گروه اقتصادی:روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار یا همان بازار سرمایه را منتشر کرد.برخی از فعالان بازار سرمایه نسبت به این پیش‌نویس اعتراض دارند و می‌گویند موضوعات بسیاری در این قانون نادیده گرفته شده است. مسئله مهم نیز اینجاست که پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه توجه چندانی به موضوع آموزش نداشته و این موضوع عامل زیان پی‌درپی سهامداران است.

آموزش نادیده گرفته شد
مهدی سماواتی، کارشناس اقتصادی درخصوص قانون بازار سرمایه گفت: اگر این پیش‌نویس را با نسخه قبلی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که در آن برنامه‌های توسعه‌ای جدید وجود ندارد. یک سری اصلاحات در ساختار تصمیم‌گیری و نظارت اتفاق افتاده که تصمیم‌گیری خوبی است.وی تاکید کرد: آموزش در بازار سرمایه در این دستوالعمل به صورت جدی دیده نشده است.

این کارشناس اقتصادی درباره مشکل بعدی پیش‌نویس بازار سرمایه گفت: گسترش شمول قانون برای بازارهای مالی خصوصا، بازار کریپتو است. یعنی انتظار می‌رفت که این آیین‌نامه به گونه‌ای نوشته شود که بعدا این دامنه شمول خود را گسترش دهد.

سماواتی تشریح کرد: شکل نظارتی این قانون همچنان نظارت تنبهی است تا تشویقی. ساختار بازار سرمایه نیازمند مشوق برای فعالان و اعضا است و شاید این بخش هم دچار مسئله باشد.وی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به مجازات‌های مربوط به قوه‌قضایه است و این مجازات موضعیت چندانی با بازار سرمایه ندارد. چراکه قانون مجازات اسلامی را داریم و نباید قانون بازار سرمایه را با نگاه تنبی و این چنینی نوشته می‌شد چون باعث عدم جذابیت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: آخرین موضوع الزام ناشران بورسی برای تقسیم سود از طریق سجام است. از سوی دیگر پرداخت سود با حداکثر سه ماه زمان، مغایر با قانون تجارت بوده و باید ببنیم این مغایرت را چگونه حل می‌کنند. باتوجه به شرایط نقدینگی شرکت‌ها شاید به ناشران بورسی فشار آورده شود اما از نظر سرمایه‌گذاران خرید شاید گزینه جذابی باشد.سماواتی در نهایت اظهار کرد: آخرین نکته مربوط به صندوق پروژه در سطح ملی است. با توجه به تعداد پروژه‌های نیمه کاره‌ای که در سطح کشور داریم اگر به صورت اجرایی به این بخش پرداخته شود می‌تواند جذاب باشد.

تاثیر قانون بازار سرمایه روی اقتصاد کشور
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه درخصوص قانون قانون جدید بازار سرمایه گفت: کانون کارگزاران و کانون نهادی سرمایه‌گذاری تقریبا پنج ماه وقت گذاشتند و درخصوص بند این پیش‌نویس پیشنهاداتی را مکتوب دادند.
وی تشریح کرد: در نسخه اول این پیش نویس موارد مختلفی وجود دارد. برای مثال ما برای ماده ۳ این قانون پیشنهاداتی داشتیم اما قانون سال ۱۳۹۴ با تغییرات یک سری آیین نامه های انضباطی و دستورالعمل‌های عرفی تبدیل به قانون کردند که این موضوع جای تاسف دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علی‌رغم نگاه توسعه‌ای که کشور و بازار سرمایه باید داشته باشد. اما برعکس کارها با یک فاصله از حوزه کارشناسی انجام می‌شود و دقت لازم در این خصوص انجام نشده است.
آقابزرگی تاکید کرد: اگر بخواهیم پیشنهادهایی که کمیته قانون کانون کارگزاران ارائه کرده با پیش‌نویس مقایسه‌ کنیم می‌بینیم که فاصله زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد خواسته‌ای که فعالان بازار سرمایه داشتند به هیچ عنوان حاصل نمی‌شود. طرح موضوع اصلاح قانون ممکن است به چندین سال آینده موکول شود. امیدواریم این اصلاحات پیشنهادی که بر مبنی بر کار کارشناسی از نظر فنی، حقوقی و اقتصادی بوده است عملی شود.این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به فرصت ۱۰ روز برای ارائه نظرات گفت: با توجه به ویرایش‌های اولیه که مطرح شده است. انتظار می‌رود هر گونه اصلاح و ویرایش نهایی که انجام شود مجددا به حالت اول بر میگردد. این موضوع به صلاح نیست و باید پیش‌نویس قانون بازار سرمایه بر اساس نظر تخصصی کارشناسان باشد و در غیر این صورت به نظام اقتصاد و بازار سرمایه ضربه بزرگی وارد می‌شود.

ارتقا سواد مالی در بازار سرمایه
حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه درباره پیش‌نویس قانون جدید بورس گفت: پیش نویس قانون بازار جدید باید به سمت رشد و ارتقای سواد مالی در بین اهالی بازار سرمایه و جامعه سهامداران پیش برود که از نظر من این بخش باید تقویت شود.وی ادامه داد: نکته بعدی ایجاد و توسعه ابزارهای مالی جدید است که باید در پیش نویس درنظر گرفته شود ما باید در بازار سرمایه به سمت ابزارهای مالی جدید حرکت کنیم.

اسدی تاکید می‌کند: در بحث صلاحیت نهادهای دولتی و وزارت خانه ها و شرکت‌های دولتی و مسئولین زیربط وجود دارد این است که ما باید در پیش‌نویس بخش دخالت های دولت و ورود دولت هرگونه قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه و کالاهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را محدود کنیم که بتوانیم از بازار سرمایه حمایت کنیم.