هفت خوان رستم برای گرفتن یک وام خرد

گروه اقتصادی: تسهیل پرداخت وام به آحاد جامعه از جمله اهدافی بود که دولت سیزدهم از ابتدای شروع کار خود بار‌ها به آن تاکید کرد. بر اساس گزارش‌ها، دی ماه سال ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانک‌های دولتی و خصوصی و فرامین رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی گفته بود: «یکی از خبر‌های خوش این است که با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند».

در این نشست رئیس‌جمهور به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت می‌توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.

اما گذشت زمان خلاف این وعده و برنامه‌ها را ثابت می‌دهد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که مدتی است بسیاری از بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان امتناع می‌کنند و وقتی علت را می‌پرسیم می‌گویند کمبود منابع بانک‌ها دلیل این اتفاق است. از سوی دیگر متقاضیان دریافت وام از شرایط متفاوت پرداخت وام یک بانک با بانک دیگر گله‌مند هستند. به گفته آن‌ها شعب مختلف بانک‌ها شرایط متفاوتی را برای اعطای وام دارند و همین مسئله دریافت تسهیلات را مشکل می‌کند. به عنوان نمونه برخی از بانک‌ها می‌گویند متقاضی وام باید در این شعبه سپرده‌گذاری کند و پس از گذشت حداقل سه ماه می‌تواند بر اساس سپرده خود وام بگیرد.

این در حالی است که برخی دیگر از بانک‌ها سخت‌گیری‌های خاص خود را برای ضامن دارند و عملا دریافت وام را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده‌اند. شاید وام گیرندگان در گذشته تنها دغدغه ضامن و فیش حقوقی را داشتند، اما اکنون حتی اگر با ضامن و فیش حقوقی در دستتان هم به بانک‌ها مراجعه کنید کمتر اتفاق می‌افتد که بتوانید موفق به دریافت وام شوید. حال با توجه به ضرورت پشت سر گذاشتن هفت خان رستم برای دریافت وام، این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها تمایلی برای پرداخت وام به متقاضیان ندارند؟

پیگیری‌های  در این خصوص حاکی از آن است که برای وام‌ها عنوان و جا تعریف شده است و قانون بانک‌ها را مکلف کرده تا در برابر پرداخت تسهیلات پاسخگو باشند. به عنوان نمونه ما وام ازدواج، فرزند‌آوری و وام ودیعه مسکن داریم که متقاضیان بسیاری برای این وام‌ها وجود دارد و، چون سقف تعیین شده منطبق با منابع بانک‌ها نیست بنابراین پرداخت این وام‌ها نیز زمانبر می‌شود. در این شرایط اگر متقاضی بخواهد حتی ۱۰ میلیون تومان وام دریافت کند به دلیل فشار بر منابع بانکی ممکن است چنین پاسخی داده شود که ما بودجه برای پرداخت وام نداریم.
کاهش پرداخت وام به مهار نقدینگی کمک می‌کند؟

«کامران ندری»، کارشناس بانکی  به دلیل عدم تمایل بانک‌ها برای پرداخت وام اشاره کرد و در این‌باره افزود: به دلیل پایین بودن نرخ بهره، تقاضا برای دریافت وام افزایش یافته است. دولت به صورت دستوری نرخ بهره تسهیلات را پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده، بنابراین در این شرایط تقاضا برای دریافت وام بالا می‌رود این در حالی است که بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت ندارند و از سوی دیگر هزینه تامین کسری منابع در بازار بین بانکی برای بانک‌ها بالاتر از نرخ بهره‌ای است که از اعطای تسهیلات دریافت می‌کنند. من معتقدم با توجه به این شرایط بانک‌ها امکان اینکه بخواهند تسهیلاتی بدهند را نداشته باشند.

وی با تاکید بر این مساله که پرداخت وام یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی است گفت: این که متقاضیان نمی‌توانند وام و تسهیلات دریافت کنند یک وضعیت نامطلوب به نظر می‌رسد، اما باید در نظر داشته باشیم که وام منجربه افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌شود و اگر بانک‌ها میزان پرداخت وام را کاهش داده باشند از دید اقتصاد کلان مسئله نامطلوبی نیست. چراکه وام و تسهیلات بانکی منجربه خلق بخشی از نقدینگی در اقتصاد می‌شود لذا کاهش پرداخت وام به نوعی به کنترل و مهار رشد نقدنگی کمک می‌کند و از این جهت عدم پرداخت وام یک پدیده منفی نخواهد بود.این کارشناس بانکی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم مشکلات به مداخله غیر اصولی دولت در اقتصاد بازمی‌گردد. وقتی نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود تقاضا برای وام افزایش می‌یابد و بانک‌ها نیز از عهده پرداخت‌ها بر نمی‌آیند.