مشاوران دولت جزو اقتصاددانان رده سه کشور هستند

گروه اقتصادی: کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همان موقع نسبت به لایحه بودجه 1401 هشدار دادیم چراکه معتقد بودیم لایحه تورم‌زا طراحی و تدوین شده و امروز نتیجه آن را در افزایش نرخ تورم می‌بینیم. حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادی است باید سه راهکار اصلاحی را انجام دهد که اولین آن اصلاحات مالی یعنی اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غیرضروری است

به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی  درباره اثرگذاری بودجه بر شرایط کنونی اقتصاد و افزایش نرخ تورم اظهار داشت: در همان زمان نسبت به  لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1401 نقد داشتیم و کارشناس‌های اقتصادی بارها نقدها و راهکارها را اعلام کردند.وی با اشاره به آثار و تبعات حذف ارز 4200 تومانی در اقتصاد گفت: با تعیین قیمت دستوری برای ارز مخالفم و اساسا اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد و موضوع این است که با مسائل اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی نداریم که یکی از مصادیق بارز آن، همین بودجه سال جاری است. در بودجه، مخارج دولت بی‌حد و حساب افزایش یافته و به طور قطع، بر روی نقدینگی اثر می‌گذارد و زمانی که نقدینگی رشد پیدا می‌کند، اثر آن را در تورم می‌بینیم. به همین دلیل است که امروز توده‌های مردم افزایش نرخ تورم را لمس می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی درباره تصمیمات اخیر دولت درباره اقتصاد ادامه داد: اساسا اولین مقدمات برای انجام جراحی یک بیمار داشتن اتاق عمل با شرایط تثبیت شده است و باید برای جراحی موفق یک جراح حاذقی کار را بر عهده بگیرد که متاسفانه در جراحی اقتصادی کشور، جراحان حاذقی کار را بر عهده ندارند.   

پازوکی با اشاره به مشاوره‌هایی که دولت برای تغییرات در ساختار اقتصادی می‌گیرد، گفت: مشاوران اقتصادی دولت جزو اقتصاددان‌های رده دو و سه کشور هستند، این در حالی است که بهترین کارشناسان و اقتصاددان‌های کشور به دلیل اینکه به منافع ملی می ‌اندیشند و بر این باور هستند که باید با دنیا تعامل داشته باشیم، مجرم شناخته می‌شوند. به جای اینکه در این شرایط فعلی کشور، از نظرها و راهکارهای این کارشناسان استفاده شود، روزنامه وابسته دولت و جناح تندرو و نهاد قدرت عملا این افراد را تهدید می‌کند. در کجای دنیا کارشناس اقتصادی اجازه اظهار نظر و ارایه راهکار را ندارد؟

وی ادامه داد: در حال حاضر با بحران عقلانیت در کشور مواجه هستیم چراکه در شرایط تورم 60 الی 70 درصدی و تورم فزاینده چه کسی دست به اصلاحات اقتصادی می‌زند؟ در ابتدا باید تورم کنترل می‌شد و اقتصاد به یک ثبات می‌رسید، بعد از آن مسئولان  دست به اجرای تصمیمات منطقی اقتصادی می‌زدند. در این شرایط دیگر نیازی به افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزدها نبود که همین عامل هم خود به طور مجدد باعث افزایش نرخ تورم شود. معتقدم وزیر سابق کار بسیار عملکردی ضعیفی در این باره داشت و نه تنها عاملی برای افزایش نرخ تورم ایجاد کرد بلکه به افزایش نرخ بیکاری دامن زد و هزینه‌های دولت را بالا برد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همان موقع نسبت به لایحه بودجه 1401 هشدار دادیم چراکه معتقد بودیم لایحه تورم‌زا طراحی و تدوین شده و امروز نتیجه آن را در افزایش نرخ تورم می‌بینیم، افزود: حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادی است باید سه راهکار اصلاحی را انجام دهد که اولین آن  اصلاحات مالی یعنی اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غیر ضروری است. مجلس اصلاحات را باید از خودش شروع کند، بودجه مجلس نسبت به سال 97 بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده در حالی که مگر تعداد نمایندگان مجلس افزایش یافته است؟ یا اینکه اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند اما با این حال بودجه مجموعه شورای نگهبان هر سال به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده به طوریکه نسبت به سال 64 که بودجه شورای نگهبان حدود 5 میلیون تومان بوده تا چند هزار برابر افزایش یافته است.   

وی گفت: شورای نگهبان حزب سیاسی نیست و قرار نیست در هر استان دفتر داشته باشد و این شورا باید به وظیفه اصلی خود برگردد و وظایف تعریف شده این شورا نیاز به چنین بودجه‌ای ندارد. یا اینکه بودجه مجمع تشخیص مصلحت بیش از یک وزارتخانه است یا بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان تبلیغات اسلامی ارقام قابل توجهی است و این به معنای بی‌انضباطی در سند بودجه و افزایش فزاینده حجم بودجه است که در نهایت به دلیل عدم وصول درآمدها، همین موضوعات باعث افزایش کسری بودجه می‌شود، در نقدینگی و تورم اثر می‌گذارد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.   

این کارشناس اقتصادی گفت: موضوع بعدی اصلاح سیستم بانکی و انضباط پولی است. حجم بدهی‌های معوق بخش خصوصی به و حجم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده‌ و شرکت‌های دولتی به دلیل عدم کسب درآمد از سیستم بانکی وام گرفتند و آن را هم پرداخت نکردند. افزایش بدهی‌ها هم باعث افزایش نقدینگی می‌شود و در نهایت نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

پازوکی با بیان اینکه سومین موضوع اصلاح بی‌انضباطی اداری و سیستم اداری است، گفت: در همه کجای دنیا بهترین نیروی انسانی را جذب دولت می‌کنند اما دولت کشورمان هر چه نیروی ضعیف از دانشگاه‌های درجه چهار و پنج بوده با روابط جذب کرده و این افراد پست مدیریتی گرفته‌اند. اساسا تیم اقتصادی دولت فعلی نسبت به دولت‌های اوایل انقلاب از نظر سواد و تجربه بسیار کاهش یافته است. برای مثال عملکرد مرحوم نوربخش در ریاست بانک مرکزی اصلا قابل مقایسه با مدیر فعلی نیست یا عملکرد نمازی در وزارت اقتصاد را نمی‌توان با وزیر فعلی دولت مقایسه کرد و همچنین نمی‌توان اقدامات آقای بانکی در سازمان برنامه بودجه را با عملکرد اقای میرکاظمی مقایسه کرد. در واقع در این مدت دولت مدیران و نیروی انسانی بی‌کفایت را جذب کرده وبه کار گرفته است.