ماشین فروشی به خاطر تمدید اجاره بها

گروه اقتصادی:چهره پریشان مستاجران در بنگاه های املاکی، به خوبی نشان دهنده اوضاع نابسامان بازار مسکن در کشور است. بازاری که یکی از نیازهای اولیه خانوارها در جامعه بوده و معیار بسیار مهمی برای بالا بردن کیفیت زندگی افراد می باشد. تاثیر تورم اقتصادی سرکش بر بازار مسکن، توان خرید خانه را از دهک های پایین جامعه گرفته است.عدم تناسب درآمدها با سبد خانوار، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و مشکلات متعددی را برای تامین مایحتاج روزانه پدید آورده است. همچنین هزینه های بخش مسکن که نیمی از درآمد خانوارها را می بلعد زندگی را سخت تر از همیشه کرده است.


بر اساس آمارهای رسمی تعداد اجاره نشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال ۶۵ به ۲۳ درصد تا سال ۸۵ ،۲۷ درصد تا سال ۹۰ و به ۳۸ درصد تا سال ۹۹ رسیده این یعنی ۲۳ میلیون ایرانی مستاجر هستند و بر این اساس در مناطق شهری کشور، ۴۳ درصد از هزینه های مستاجران مربوط به مسکن است طبق این آمار میانگین هزینه مسکن برای خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری ، معادل ۲.۲ برابر میانگین جهانی است. حتی با توجه به درآمد پایین ایرانی ها نسبت به کشورهای منطقه، قیمت مسکن در تهران بسیار بالاتر از شهرهای کشور های همسایه است.

سیاست های دولت برای احیای بازار اجاره
تعیین سقف افزایش اجاره بها مسکن یکی از اقدامات دولت برای سر و سامان دادن به بازار اجاره بود که در جلسه ستاد تنظیم بازار که در اردیبهشت ماه برگزار شد. با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین شد. در این جلسه سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.همچنین چند روز قبل این طرح در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد به تأیید سران قوا رسید.

از دیگر اقدامات دولت برای حل مشک
ل مستاجران دستور العمل پرداخت وام کمک ودیعه بود که به موجب این مصوبه مقرر شد شورای پول و اعتبار از محل تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به منظور حمایت از مستأجران در سال جاری تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی توسط بانک‌های عامل پرداخت شود. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت پنج ساله است.

در عمل این سیاست ها در بهترین حالت فقط مُسکنی هستند که برای مدتی شاید بتوانند درد بزرگی که به جان جامعه افتاده است را تسکین دهد. وضع قوانین همیشه شروع آسانی برای حل مشکلات مختلف است و این قوانین زمانی به چالش کشیده می شود که به مرحله اجرا در بیاید و عملی شود.

حال با توجه به آمارهای منتشر شده از وضعیت اجاره بها مسکن و سیاست هایی که برای ساماندهی این بازار پر حاشیه در نظر گرفته شده است به سطح شهر رفتیم تا از نزدیک با چالش های موجود روبرو شویم و به طور مستقیم تاثیر این سیاست ها را بر وضع بازار ببینیم تا حال و روز مستاجران را به صورت واقعی تر شرح دهیم.
باید برای اجاره خانه کفش آهنی پوشید!

نگاه ناامید مستاجران که از این بنگاه به بنگاه دیگر می روند و مشخص است که ساعت هاست در گرمای هوا به دنبال یک واحد مناسب برای زندگی کردن هستند چهره شهر را خاکستری کرده است. همچنین طمع بعضی از صاحب خانه ها برای بالا بردن نرخ اجاره و جبران تمامی گرانی های از جیب مستاجران، حس انسان دوستی را کمرنگ کرده است. کشمکش موجران و مستاجران برای تمدید قراردادها و سنگ اندازی برخی از املاکی برای آتش زدن به این نابسامانی، بنگاه های املاک را بیشتر شبیه دادگاه های سطح شهر کرده است که افراد دائما در حال جر و بحث و گاهی درگیری فیزیکی می شوند.

با پول پارسال، امسال خانه پیدا نمی کنید
با ورود به یکی از بنگاه های منطقه منیریه تهران با پیرمردی روبرو شدم که نوه خردسال خود با خستگی همراه خود آورده بود و در جواب مشاور املاک که پرسید پدر جان چقدر پول دارید گفت: ۱۵۰ میلیون پول پیش ماهی ۱ میلیون اجاره. مشاور املاک که مشخص بود در حال تنظیم یک قرار داد چرب و نرم است با سردی به پیرمرد گفت پدر جان با این پول باید چند ایستگاه پایین تر به دنبال خانه باشی، اینجا فایل به درد بخوری پیدا نمی کنی!
در انتهای بنگاه خانمی بود که به نظر می رسید وضع مالی خوبی دارد و برای تمدید رهن یک واحد ۱۹۰ متری که سال قبل ۱ میلیارد تومان بود به مشکل برخورد کرده بود و به مشاور املاکی می گفت: این آقا وجدان نداره که میخواد ۵۰۰ میلیون به پول پیش خونه اضافه کنه؟ نکنه دیده ماشین خوب زیر پای منه هوا برش داشته؟

بنگاه را که دیگر جایی برای ایستادن نداشت به سمت املاکی دیگر در حال ترک کردن بودم که زن و مردی وارد شدند که همان اول راه یکی از مشاوران املاک که پسر کم سن و سالی بود به این خانم و اقا به شوخی گفت: به خدا چند بار زنگ زدم، صاحب خونه راضی نمیشه با مبلغ مورد نظرت تمدید کنه، طرف خیلی خشکه، حالا باز جلوی شما یه بار دیگه زنگ میزنم شاید فرجی شد.

به یک بنگاه دیگر حوالی محله نواب رفتم و خواستم جویا شوم که طرح سقف افزایش اجاره بها مسکن که در تهران ۲۵ درصد است تا چه اندازه در قرار دادها اجرا می شود؟ با ورود به بنگاه که ظاهر به روزی نداشت، در مورد این موضوع سوال کردم. مشاور املاک در همان حالت که مشغول تعمیر پنکه بود گفت: اگر موجران امسال ۵۰ درصد قراردادها را زیاد کنند، مستاجران کلاهشان را بالا می اندازند!

فروش خودرو به خاطر تمدید قرارداد اجاره!
مقصد بعدی خیابان مالک اشتر در منطقه ۱۰ تهران بود که تقریبا همیشه خانه ها در این محله خوش قیمت هستند. نگاهی به آگهی های چسبیده به شیشه بنگاه انداختم ولی اصلا قیمت ها تناسبی با خانه های آگهی شده نداشت. برای مثال برای رهن یک خانه ۶۵ متری با عمربنای ۶ سال در این خیابان باید چیزی در حدود ۴۰۰ میلیون پول داشت یا برای رهن یک خانه ۵۰ متری قدیمی ساز که فقط پارکینگ موتور سیکلت دارد باید ۲۵۰ میلیون پرداخت.

در همین حال که آگهی ها را نگاه می کردم مردی حدودا سی ساله کنارم ایستاد تا قیمت ها را یک نگاهی کند. تا چشمش به آگهی ها خورد، شروع به انتقاد از وضعیت قیمت ها و گرانی ها کرد. گفتم دنبال خونه ای؟ گفت: به خدا صاحب خونه که پارسال ۲۰۰میلیون پول پیش ازم گرفته و ماهی ۲ تومن اجاره، الان گفته ۳۰۰پیش ۳ تومن اجاره. اعتراضم کردم گفته ارزون تر پیدا کردی برو اجاره کن منم خرج دارم و منبع درآمدم همین خونست. پرسیدم حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت:چاره ای ندارم ماشینمو آگهی کردم بفروشم، نشد میرم اطراف تهران، اونجا قیمت ها بهتره.

ضرورت هدف گذاری برای اجرای سیاست ها
عطاالله آیت اللهی کارشناس مسکن می گوید: هر قانون و سیاستی که ضمانت اجرایی نداشته و با برنامه ریزی و زیر ساخت مناسب مطرح نشده باشد، به احتمال زیاد به مرحله اجرا در نمی‌آید. بنابراین هر طرحی که برای ساماندهی بازار مسکن مطرح می‌شود، باید از یک قانون، دستور العمل و آیین نامه همه جانبه پیروی کند و با نظر کارشناسان تمام جنبه های مثبت و منفی کار در نظر گرفته شود.اجرای سیاست ها و طرح های مسکنی باید به نحوی برنامه ریزی شود که دست دلالان از سنگ اندازی و منفعت طلبی کوتاه شده و امکان تخلف به حداقل برسد.