تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۲۷
کد مطلب : ۳۴۳۲۹۱
جزئیات یک مصوبه جنجالی
گروه سیاسی:مجلس شورای اسلامی مصوبه بحث برانگیزی را به تصویب رساند؛ در جریان جلسه مجلس بخش‌هایی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» بررسی و اصلاحاتی درباره آن انجام شد.
به طور خلاصه می‌توان گفت براساس مصوبه جدید مجلس، رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شده است.صاحب نظران معتقدند اقدام اخیر مجلس نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را غیرممکن می‌سازد.
براساس آنچه که در ماده‌ی ۱۲ قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» آمده است، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی؛ در حوزه‌ی وظایف دیوان عدالت اداری قرار دارد.این ماده، اما تبصره‌ای نیز دارد که براساس آن رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
با مصوبه جدید مجلس علاوه بر نهاد‌های فوق، رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شده است.
با انتشار خبر اقدام اخیر مجلس طولی نکشید که تصویب این مصوبه با مخالفت کارشناسان و فعالان سیاسی مواجه شد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت پیشین آن را غم بار توصیف کرده و نوشت: «آنچه نماینده‌ی محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. ظاهرا مجلس از #طرح_صیانت درس گرفته است، اما نه برای احترام و رعایت حقوق اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار.»
علی مطهری نماینده مجلس دهم نیز مصوبه اخیر مجلس را برخلاف فلسفه وجودی مجلس خواند و درحساب توییترش نوشت: «مجلس سیزدهم به جای آنکه طبق قانون اساسی قانون‌گذاری را منحصر به خود بداند، با مصوبه اخیر خود، به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی حق قانون‌گذاری داد و ضمنا حق دادخواهی مردم درباره مصوبات این دو شورا از طریق دیوان عدالت اداری را سلب کرد و برخلاف فلسفه وجودی خود که مبارزه با استبداد است، یک گام به سوی استبداد برداشت آن هم از طریق بال و پر دادن به دو شورایی که اصلا در قانون اساسی وجود ندارد و ساختگی است برای محدود کردن مجلس. در واقع مجلس دستان خود را بسته‌تر کرد، دستانی که قبلاً نیز توسط مجمع تشخیص به بهانه سیاست‌های کلی نظام مقداری بسته شده بود. شیر بی‌یال و دم و اشکم.»
در همین راستا حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دفاع از اقدام اخیر مجلس پرداخته است.
او در این باره اظهار کرد است: «این مصوبه مجلس ناظر به بند‌های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است. با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است؛ لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.»
وی در ادامه نیز با بیان اینکه وقتی رهبری، اعضای شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند افزود: «پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.»
روابط عمومی مجلس هم با انتشار اطلاعیه‌ای به انتقادات پاسخ داد و اعلام کرد که عدم بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت رویه گذشته و فعلی دیوان عدالت اداری بوده است.
مصوبه مجلس خلاف اصل حاکمیت ملی است
یك حقوقدان به بررسی زوایای مختلف مصوبه اخیر مجلس پرداخت و در این‌باره اظهار کرد: «این مصوبه مجلس خلاف تمام اصول اساسی اصل حاکمیت ملی است، مجلس مصوبه‌ای را تائید کرده که عملا مردم را از حق قانونی خودشان محروم کرده است. دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات سازمان‌های اداری غیر از قوه قضائیه و مصوبات خود مجلس است؛ اما در عمل مجلس کاری کرده که مردم نتوانند از مصوابات شورایی که اصلا هویت حقوقی آن مبهم است شکایت کنند.»
کامبیز نوروزی در ادامه گفت: «شورای عالی فضای مجازی خودش اساسا معلوم نیست برچه پایه‌ی قانونی استوار شده است. حالا مجلس در این مصوبه می‌گوید که دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات مردم به مصوبات این شورا را ندارند یعنی این شورا را مافوق تمام نهاد‌های قانونی قرار داده است. متاسفانه اساسا تمام مبانی حقوق در ایران بخاطر این شیوه‌ی برخورد نهاد‌های حکومتی کشور با قوانین و مقررات حقوقی در حال متلاشی شدن است.»
وی در ادامه افزود: «هنگامی که نمایندگان مجلس در تصویب مقررات محدود کننده‌ای که به عنوان طرح صیانت قرار بود به مردم تحمیل شود، شکست خوردند فهمیدند که قادر نیستند تا این قانون مغایر با آزادی‌های مشروع مردم را تصویب کنند. آن‌ها متوجه شدند که در مقابل مردم نمی‌توانند پاسخگو باشند و اصولا توانایی محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت را ندارند؛ بنابراین خواستند کاری کنند تا با مصون ماندن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پشت درهای بسته به شکل پنهانی اقدامات خلاف قانون اساسی را برای محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت را انجام دهند.»
نوروزی در ادامه با انتقاد از این اقدام مجلس گفت: «متاسفانه با سابقه‌ی دوساله‌ای که از این مجلس دیده‌ایم اساسا خودش هم نمی‌داند دارد چه می‌کند. این مجلس از نظر درک مفهوم قانون‌گذاری و حقوق ملت، به شکل عجیبی ضعیف و ناتوان ظاهر شده است. قوانین متعددی که تاکنون در این دوره از مجلس تصویب شده در تمامی حوزه‌ها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان است. این مصوبه به نوعی علیه خود مجلس و حق قانون‌گذاری مجلس هم هست. مبانی حقوقی این مصوبه به طورکلی مبهم است، ما در کشور مگر چند مرکز تصمیم گیری می‌توانیم داشته باشیم، نظم حقوقی کشور را این قوانین به طور کلی بهم می‌ریزد و وضعیتی را پیش می‌آورد که در آن با اغتشاش در تمامی جنبه‌ها مواجه خواهیم شد».
این حقوقدان درباره موازی کاری نهاد‌های کشور و آسیب‌های آن نیز اظهار کرد: «وقتی نهاد‌های متعددی وجود داشته باشند که فعالیت‌های موازی دارند، هماهنگی بین آن‌ها امکان‌پذیر نیست. الان در کشور ده‌ها شورای عالی وجود دارد که وظیفه‌ی این شورا‌ها هماهنگی است وجود این شورا‌ها نشان دهنده‌ی ناکارآمدی خود دستگاه‌ها است. اگر هر دستگاه قانونی وظیفه‌ی خود را به درستی انجام دهد کار‌ها خود به خود هماهنگ می‌شود.»
وی افزود: «در حوزه‌ی اقتصاد، آسیب‌های اجتماعی، رسانه، سیاست خارجی، فرهنگ و دانشگاه‌ها انواع و اقسام شورا‌ها وجود دارد. وجود این شورا‌ها نشانه‌ی آن است که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند و تمایلاتی برا انجام کار‌های فراقانونی وجود دارد. این شورا‌ها را تشکیل می‌دهند تا هماهنگی ایجاد کنند، اما تنها باعث افزایش ناهماهنگی می‌شوند و ناکارآمدی‌ها را زیاد می‌کنند.»
نوروزی در ادامه با بیان اینکه مصوبه مجلس اول باید توسط شورای نگهبان تائید شود گفت: «امیدی ندارم که شورای نگهبان این مصوبه را رد کند، دولت می‌تواند اعتراض کند، شخص رئیس جمهور نیز می‌تواند به این مصوبه اعتراض کند و به رئیس مجلس منعکس کند، اما این مسئله را هم بنده بسیار بعید می‌دانم. اگر به روال یکی دو سال گذشته نگاه کنیم خواهیم دید که مجلس و سایر دستگاه‌هایی که پشت سر این نهاد هستند برای محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت با موانع مهمی رو به رو شده‌اند.»
وی افزود: «از همین رو اگر یادتان باشد در ابتدا طرح صیانت از فضای مجازی به شکل مخفیانه پیش برده می‌شد، فشار افکار عمومی باعث شد تا مقداری این طرح آشکار شود. این‌ها در مسیر محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت شکست خوردند، بنابراین می‌خواهند با این اقدام، نهادی پنهان که پشت درهای بسته و بدون اطلاع افکار عمومی هر کاری را میخواهد انجام می‌دهد را تقویت کنند. آن‌ها از این طریق تلاش دارند تا برای دسترسی به اینترنت محدودیت ایجاد کنند. این مصوبه همانطور که پیشتر گفتم با حق حاکمیت ملی در تضاد است.»
به طور خلاصه می‌توان گفت براساس مصوبه جدید مجلس، رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شده است.صاحب نظران معتقدند اقدام اخیر مجلس نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را غیرممکن می‌سازد.
براساس آنچه که در ماده‌ی ۱۲ قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» آمده است، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی؛ در حوزه‌ی وظایف دیوان عدالت اداری قرار دارد.این ماده، اما تبصره‌ای نیز دارد که براساس آن رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
با مصوبه جدید مجلس علاوه بر نهاد‌های فوق، رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شده است.
با انتشار خبر اقدام اخیر مجلس طولی نکشید که تصویب این مصوبه با مخالفت کارشناسان و فعالان سیاسی مواجه شد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت پیشین آن را غم بار توصیف کرده و نوشت: «آنچه نماینده‌ی محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. ظاهرا مجلس از #طرح_صیانت درس گرفته است، اما نه برای احترام و رعایت حقوق اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار.»
علی مطهری نماینده مجلس دهم نیز مصوبه اخیر مجلس را برخلاف فلسفه وجودی مجلس خواند و درحساب توییترش نوشت: «مجلس سیزدهم به جای آنکه طبق قانون اساسی قانون‌گذاری را منحصر به خود بداند، با مصوبه اخیر خود، به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی حق قانون‌گذاری داد و ضمنا حق دادخواهی مردم درباره مصوبات این دو شورا از طریق دیوان عدالت اداری را سلب کرد و برخلاف فلسفه وجودی خود که مبارزه با استبداد است، یک گام به سوی استبداد برداشت آن هم از طریق بال و پر دادن به دو شورایی که اصلا در قانون اساسی وجود ندارد و ساختگی است برای محدود کردن مجلس. در واقع مجلس دستان خود را بسته‌تر کرد، دستانی که قبلاً نیز توسط مجمع تشخیص به بهانه سیاست‌های کلی نظام مقداری بسته شده بود. شیر بی‌یال و دم و اشکم.»
در همین راستا حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دفاع از اقدام اخیر مجلس پرداخته است.
او در این باره اظهار کرد است: «این مصوبه مجلس ناظر به بند‌های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است. با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است؛ لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.»
وی در ادامه نیز با بیان اینکه وقتی رهبری، اعضای شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند افزود: «پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.»
روابط عمومی مجلس هم با انتشار اطلاعیه‌ای به انتقادات پاسخ داد و اعلام کرد که عدم بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت رویه گذشته و فعلی دیوان عدالت اداری بوده است.
مصوبه مجلس خلاف اصل حاکمیت ملی است
یك حقوقدان به بررسی زوایای مختلف مصوبه اخیر مجلس پرداخت و در این‌باره اظهار کرد: «این مصوبه مجلس خلاف تمام اصول اساسی اصل حاکمیت ملی است، مجلس مصوبه‌ای را تائید کرده که عملا مردم را از حق قانونی خودشان محروم کرده است. دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات سازمان‌های اداری غیر از قوه قضائیه و مصوبات خود مجلس است؛ اما در عمل مجلس کاری کرده که مردم نتوانند از مصوابات شورایی که اصلا هویت حقوقی آن مبهم است شکایت کنند.»
کامبیز نوروزی در ادامه گفت: «شورای عالی فضای مجازی خودش اساسا معلوم نیست برچه پایه‌ی قانونی استوار شده است. حالا مجلس در این مصوبه می‌گوید که دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات مردم به مصوبات این شورا را ندارند یعنی این شورا را مافوق تمام نهاد‌های قانونی قرار داده است. متاسفانه اساسا تمام مبانی حقوق در ایران بخاطر این شیوه‌ی برخورد نهاد‌های حکومتی کشور با قوانین و مقررات حقوقی در حال متلاشی شدن است.»
وی در ادامه افزود: «هنگامی که نمایندگان مجلس در تصویب مقررات محدود کننده‌ای که به عنوان طرح صیانت قرار بود به مردم تحمیل شود، شکست خوردند فهمیدند که قادر نیستند تا این قانون مغایر با آزادی‌های مشروع مردم را تصویب کنند. آن‌ها متوجه شدند که در مقابل مردم نمی‌توانند پاسخگو باشند و اصولا توانایی محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت را ندارند؛ بنابراین خواستند کاری کنند تا با مصون ماندن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پشت درهای بسته به شکل پنهانی اقدامات خلاف قانون اساسی را برای محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت را انجام دهند.»
نوروزی در ادامه با انتقاد از این اقدام مجلس گفت: «متاسفانه با سابقه‌ی دوساله‌ای که از این مجلس دیده‌ایم اساسا خودش هم نمی‌داند دارد چه می‌کند. این مجلس از نظر درک مفهوم قانون‌گذاری و حقوق ملت، به شکل عجیبی ضعیف و ناتوان ظاهر شده است. قوانین متعددی که تاکنون در این دوره از مجلس تصویب شده در تمامی حوزه‌ها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان است. این مصوبه به نوعی علیه خود مجلس و حق قانون‌گذاری مجلس هم هست. مبانی حقوقی این مصوبه به طورکلی مبهم است، ما در کشور مگر چند مرکز تصمیم گیری می‌توانیم داشته باشیم، نظم حقوقی کشور را این قوانین به طور کلی بهم می‌ریزد و وضعیتی را پیش می‌آورد که در آن با اغتشاش در تمامی جنبه‌ها مواجه خواهیم شد».
این حقوقدان درباره موازی کاری نهاد‌های کشور و آسیب‌های آن نیز اظهار کرد: «وقتی نهاد‌های متعددی وجود داشته باشند که فعالیت‌های موازی دارند، هماهنگی بین آن‌ها امکان‌پذیر نیست. الان در کشور ده‌ها شورای عالی وجود دارد که وظیفه‌ی این شورا‌ها هماهنگی است وجود این شورا‌ها نشان دهنده‌ی ناکارآمدی خود دستگاه‌ها است. اگر هر دستگاه قانونی وظیفه‌ی خود را به درستی انجام دهد کار‌ها خود به خود هماهنگ می‌شود.»
وی افزود: «در حوزه‌ی اقتصاد، آسیب‌های اجتماعی، رسانه، سیاست خارجی، فرهنگ و دانشگاه‌ها انواع و اقسام شورا‌ها وجود دارد. وجود این شورا‌ها نشانه‌ی آن است که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند و تمایلاتی برا انجام کار‌های فراقانونی وجود دارد. این شورا‌ها را تشکیل می‌دهند تا هماهنگی ایجاد کنند، اما تنها باعث افزایش ناهماهنگی می‌شوند و ناکارآمدی‌ها را زیاد می‌کنند.»
نوروزی در ادامه با بیان اینکه مصوبه مجلس اول باید توسط شورای نگهبان تائید شود گفت: «امیدی ندارم که شورای نگهبان این مصوبه را رد کند، دولت می‌تواند اعتراض کند، شخص رئیس جمهور نیز می‌تواند به این مصوبه اعتراض کند و به رئیس مجلس منعکس کند، اما این مسئله را هم بنده بسیار بعید می‌دانم. اگر به روال یکی دو سال گذشته نگاه کنیم خواهیم دید که مجلس و سایر دستگاه‌هایی که پشت سر این نهاد هستند برای محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت با موانع مهمی رو به رو شده‌اند.»
وی افزود: «از همین رو اگر یادتان باشد در ابتدا طرح صیانت از فضای مجازی به شکل مخفیانه پیش برده می‌شد، فشار افکار عمومی باعث شد تا مقداری این طرح آشکار شود. این‌ها در مسیر محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت شکست خوردند، بنابراین می‌خواهند با این اقدام، نهادی پنهان که پشت درهای بسته و بدون اطلاع افکار عمومی هر کاری را میخواهد انجام می‌دهد را تقویت کنند. آن‌ها از این طریق تلاش دارند تا برای دسترسی به اینترنت محدودیت ایجاد کنند. این مصوبه همانطور که پیشتر گفتم با حق حاکمیت ملی در تضاد است.»
مرجع : سایت فرارو
پربينندهترين مطالب و خبرها
