تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب : ۳۴۳۷۹۸
تغییرات قیمت مسکن؛قیمت مسکن بالاتر می‌رود
گروه اقتصادی: قیمت مسکن با تبدیل خانه به یکی از مهترین کالاهای سرمایه ای هر روز دستخوش تغییر است. در بازار فعلی دیگر فقط تقاضا برای سکونت قیمت مسکن را تعیین نمیکند بلکه قیمت مسکن باید پاسخگوی انتظارات سرمایه ای نیز باشد. اما قیمت مسکن تا کجا بالا می رود؟ قیمت مسکن امروز چگونه است؟
بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور، تورم سالیانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵ درصد رسید. رشد ماهیانه قیمت مسکن نیز ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این شاخص ۲.۵ درصد اعلام شد که از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه بخش مسکن حکایت دارد.
از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه که شاخص تغییر قیمت خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می‌دهد ۳۱.۹ درصد به ثبت رسید. این شاخص برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴.۲ درصد و ۲۸.۱ درصد بود.
رشد ۲۷ درصدی سالیانه قیمت مسکن طی خرداد ۱۴۰۱ در شرایطی رخ داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۲.۵ درصد شد. تورم عمومی ماهیانه نیز ۱۲.۲ درصد به ثبت رسید.
تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۶ درصد و ۲۸.۸ درصد بود. در خردادماه سال ۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵ درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کالا‌ها در خرداد امسال با رشد مواجه شد اعداد و ارقام از افت ۴.۵ درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت دارد. با این حال آمار توضیح می‌دهد که طی سه سال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است.
از طرف دیگر نرخ رشد اجاره بها در ماه‌های خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد که آمار از افت ۸ درصدی تورم اجاره در یک ماه اخیر حکایت دارد.
اگرچه آمار از حرکت بازار مسکن در محدوده ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش قابل توجهی از هزینه خانوار‌ها به تامین مسکن، آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تخمین زده می‌شود که حدود ۶۵ درصد نقدینگی خانواده‌ها در شهر تهران به مسکن اختصاص می‌یابد. بر این اساس هر نوع تغییر قیمت در این بخش، خانوار‌ها بخصوص اقشار اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی می‌کند.
ارایه آمار از میانگین رشد قیمت مسکن در کل کشور اوضاع به نسبت بهتری را در مقایسه با کلانشهر‌ها به تصویر می‌کشد؛ چرا که تورم مسکن در تمامی نقاط کشور یکسان نیست. به طور مثال رشد قیمت خانه در شهر‌های کوچک و روستا‌ها معمولا کمتر از کلانشهر‌ها و بخصوص تهران است.
بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ قیمت مسکن در تهران با رشد بیش از ۶۰۰ درصد مواجه شده و در حال حاضر به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. هرچند تحت تاثیر کاهش شدید توان متقاضیان، نرخ رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر تا حدودی کند شده و به ۲۶ درصد رسیده است؛ در حالی که سال ۱۳۹۹ در مقاطعی بازار مسکن شهر تهران تورم ۹۹ درصدی سالیانه را نیز به ثبت رساند.
قیمت مسکن | تقاضای سرمایه‌ای مسکن انگیزه پیدا کرد
سید محمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه‌سازان در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می‌شود. از آن طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالا‌ها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزد‌ها صورت گرفت و باعث رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم‌رمق بود. علی‌رغم این‌که کمبود واحد‌های مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسئولان و کارشناسان تایید شد، ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی‌شد. در واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خرید‌های سرمایه‌ای پررنگ‌تر از مصرفی بود.افزایش سقف وام، اثرات تورمی بر بازار مسکن دارد.
مرتضوی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشد‌های نگران کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. درواقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله انگاره‌های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می‌شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد می‌کند.
رییس کانون انبوه‌سازان، مهمترین راهکار برای کنترل بازار مسکن در شرایط فعلی را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: سازندگان، انبوه‌سازان و توسعه‌گران باید حمایت شوند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل ایجاد کنیم. در کنار آن طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. تقویت بخش‌های تولید و عرضه مسکن می‌تواند فشار تورمی را از بازار مسکن بکاهد.
بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور، تورم سالیانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵ درصد رسید. رشد ماهیانه قیمت مسکن نیز ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این شاخص ۲.۵ درصد اعلام شد که از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه بخش مسکن حکایت دارد.
از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه که شاخص تغییر قیمت خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می‌دهد ۳۱.۹ درصد به ثبت رسید. این شاخص برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴.۲ درصد و ۲۸.۱ درصد بود.
رشد ۲۷ درصدی سالیانه قیمت مسکن طی خرداد ۱۴۰۱ در شرایطی رخ داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۲.۵ درصد شد. تورم عمومی ماهیانه نیز ۱۲.۲ درصد به ثبت رسید.
تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۶ درصد و ۲۸.۸ درصد بود. در خردادماه سال ۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵ درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کالا‌ها در خرداد امسال با رشد مواجه شد اعداد و ارقام از افت ۴.۵ درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت دارد. با این حال آمار توضیح می‌دهد که طی سه سال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است.
از طرف دیگر نرخ رشد اجاره بها در ماه‌های خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد که آمار از افت ۸ درصدی تورم اجاره در یک ماه اخیر حکایت دارد.
اگرچه آمار از حرکت بازار مسکن در محدوده ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش قابل توجهی از هزینه خانوار‌ها به تامین مسکن، آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تخمین زده می‌شود که حدود ۶۵ درصد نقدینگی خانواده‌ها در شهر تهران به مسکن اختصاص می‌یابد. بر این اساس هر نوع تغییر قیمت در این بخش، خانوار‌ها بخصوص اقشار اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی می‌کند.
ارایه آمار از میانگین رشد قیمت مسکن در کل کشور اوضاع به نسبت بهتری را در مقایسه با کلانشهر‌ها به تصویر می‌کشد؛ چرا که تورم مسکن در تمامی نقاط کشور یکسان نیست. به طور مثال رشد قیمت خانه در شهر‌های کوچک و روستا‌ها معمولا کمتر از کلانشهر‌ها و بخصوص تهران است.
بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ قیمت مسکن در تهران با رشد بیش از ۶۰۰ درصد مواجه شده و در حال حاضر به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. هرچند تحت تاثیر کاهش شدید توان متقاضیان، نرخ رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر تا حدودی کند شده و به ۲۶ درصد رسیده است؛ در حالی که سال ۱۳۹۹ در مقاطعی بازار مسکن شهر تهران تورم ۹۹ درصدی سالیانه را نیز به ثبت رساند.
قیمت مسکن | تقاضای سرمایه‌ای مسکن انگیزه پیدا کرد
سید محمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه‌سازان در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می‌شود. از آن طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالا‌ها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزد‌ها صورت گرفت و باعث رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم‌رمق بود. علی‌رغم این‌که کمبود واحد‌های مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسئولان و کارشناسان تایید شد، ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی‌شد. در واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خرید‌های سرمایه‌ای پررنگ‌تر از مصرفی بود.افزایش سقف وام، اثرات تورمی بر بازار مسکن دارد.
مرتضوی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشد‌های نگران کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. درواقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله انگاره‌های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می‌شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد می‌کند.
رییس کانون انبوه‌سازان، مهمترین راهکار برای کنترل بازار مسکن در شرایط فعلی را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: سازندگان، انبوه‌سازان و توسعه‌گران باید حمایت شوند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل ایجاد کنیم. در کنار آن طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. تقویت بخش‌های تولید و عرضه مسکن می‌تواند فشار تورمی را از بازار مسکن بکاهد.
مرجع : ایسنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
