آزادسازی‌قیمت‌ها قدرت‌خرید مردم‌را به باد می‌دهد

گروه اقتصادی: آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: خردمندان و متفکران عالم معتقدند برای ارزیابی عملکرد یک تفکر، یک مکتب، یک سیستم، یک دولت و... باید دید چه عملکردی از این ساختار، سیستم یا دولت به جا مانده است. یعنی میزان تاثیرگذاری گزاره‌های مختلف را نه ادعا‌ها و سخنرانی‌های ارایه شده، بلکه آثار و نتایجی مشخص می‌کند که از این تفکر، دولت و... به جا مانده است.

بر اساس چنین پیش‌فرضی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم باید دید تاثیر تصمیمات اقتصادی دولت به چه صورت در کف جامعه، نظم و نظامات بازارها، تولید کشور و... بازتاب پیدا کرده است. آیا سفره‌های مردم، وضعیت فعالان تولیدی و تجاری، صاحبان کسب و کار و... به نسبت یک‌سال قبل بهتر شده (یا حداقل نشانه‌های بهبود مشاهده شده) یا اینکه مردم و فعالان اقتصادی وضعیت دشوارتری را تجربه می‌کنند؟ اما طی هفته گذشته دو رخداد عجیب در فضای اقتصادی کشور و حوزه اطلاع‌رسانی باعث به وجود آمدن تناقضات جدی در افکار عمومی ایرانیان شد. روز سه‌شنبه بود که احسان خاندوزی در قامت وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و تصویری از شاخص‌های اقتصادی کشور در حوزه‌هایی، چون تورم، نقدینگی، درآمد‌های ارزی، بحث آزادسازی قیمت‌ها و... ارایه کرد. خاندوزی در اظهاراتش اعلام کرد دولت توانسته حجم رشد تورم در کشور را مهار سازد.

در ادامه نیز با عدد و رقم خبر داد که وضعیت درآمد‌های ارزی به نسبت سال قبل با رشد خوبی مواجه شده و نهایتا نیز اعلام کرد که دولت در مهار رشد نقدینگی توفیقات جدی داشته است. اما به فاصله ۲۴ ساعت پس از اظهارات خاندوزی، نوبت به مرکز آمار ایران رسید که اعداد و ارقامی را از وضعیت اقتصادی کشور طی ماه‌های اخیر ارایه کند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شد که نرخ تورم نقطه‌ای به ۵۲.۵ درصد رسیده، ضمن اینکه رشد تورم ماهانه کشور نیز با رشدی حول و حوش ۱۳.۲ درصد مواجه شده است.

بر اساس این آمار‌ها نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۸۱.۶ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ۳۶.۸ درصد رسیده است. آمار‌هایی که نشان می‌داد نرخ تورم بعد از آزادسازی قیمت‌ها که دولت تلاش دارد از آن ذیل عنوان اصلاحات اقتصادی نام ببرد، بالاترین نرخ در تمام سال‌های پیش از پیروزی انقلاب را ثبت کرده است. این در حالی است که دولت به مناسبت‌های مختلف اعلام می‌کند که درآمد‌های ارزی کشور با رشد قابل توجهی مواجه بوده و دولت توانسته دارایی مسدودی ارزی را نیز آزاد سازد.

با چنین وضعیتی، طبیعی است که این پرسش در اذهان عمومی شکل بگیرد، چرا با وجود این گشایش‌ها که وزیر اقتصاد نیز روی آن‌ها صحه می‌گذارد، شاخص‌های اقتصادی رو به نزول است و چرا دولت تلاش می‌کند تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی را انکار کند؟ واقع آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات از یک طرف به کسری بودجه عمیق دولت باز می‌گردد و از سوی دیگر به تحریم‌های اقتصادی و فقدان درآمد‌های ارزی برآمده از صادرات نفت. دو گزاره‌ای که دولت تلاش زایدالوصفی صورت می‌دهد تا این گزاره‌ها را انکار کند.

دولت از یک طرف اعلام می‌کند که کسری بودجه‌ای ندارد و از طریق مالیات و افزایش درآمد‌های ارزی نیاز‌های بودجه‌ای خود را پوشش داده و از سوی دیگر، تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات را یکسره انکار می‌کند. طبیعی است زمانی که ریشه اصلی مشکلات شناسایی نشود، برنامه‌ریزی برای حل و فصل آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد شد. باید امیدوار باشیم که دولت هرچه سریع‌تر متوجه واقعیت‌ها شود و بی‌توجهی به تاثیر تحریم‌ها و وجود کسری بودجه را کنار بگذارد. دولت باید قبول کند، آزادسازی قیمت‌ها در زمان تحریم و تورم توامان نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه قدرت خرید مردم را به باد می‌دهد. اگر بدانند.