دادگاهی در مصر رای داد که جنبش اسلامگرای حماس به دلیل ارتباط با گروه اخوان المسلمین مصر، یک سازمان تروریستی است و اجازه فعالیت در مصر را ندارد. قضات دادگاه همچنین رای دادند که کلیه داراییهای حماس در مصر توقیف شود. پرونده علیه حماس براساس شکایت یک حقوقدان مصری به نام سمیر صبری به جریان افتاده بود که این سازمان فلسطینی را به داشتن ارتباط نزدیک با گروه اسلامگرای اخوان المسلمین مصر متهم کرده است.
پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر، اخوان المسلمین به برگزاری یک رشته تظاهرات اعتراضی مبادرت کرد که دست کم یکهزار کشته برجای گذاشت. اکثر کشته شدگان، از هواداران مرسی بودند. مرسی در حال حاضر تحت پیگرد قانونی است و از جمله اتهامات او، جاسوسی و ارتباط غیرمجاز با بیگانگان از جمله نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جنبش حماس است.
از زمان برکناری محمد مرسی، مصر شاهد یک رشته حملات خشونت آمیز علیه مراکز و ماموران نظامی و انتظامی بود که گروههای اسلامگرای تندرو عامل آنها شناخته شدند. مقامات دولت انتقالی مصر، گروه اخوان المسلمین را به ارتباط با این گروه ها و مسئولیت این حملات متهم و آن را یک سازمان غیرقانونی تروریستی اعلام کردند. در واکنش به رای داگاه مصری، سامی ابوظهری، سخنگوی حماس، گفته است که "این تصمیم به وجهه مصر و نقش آن در پیشبرد آرمان فلسطینیان آسیب میرساند." سخنگوی حماس افزوده است که رای دادگاه "منعکس کننده نوعی موضعگیری علیه جنبش مقاومت فلسطین است."
جنبش حماس از ماه ژوئن سال ۲۰۰۷ بر سرزمینهای فلسطینی در نوار غزه مسلط بوده و این مناطق را مستقل از تشکیلات خودگردان فلسطینی اداره کرده است. نوار غزه در ساحل مدیترانه واقع شده و با اسرائیل و مصر هم مرز است.
کمابیش از از زمان تسلط حماس بر غزه، اسرائیل محدودیتهایی را علیه ارتباط این منطقه با خارج به اجرا گذاشته و از آنجا که نیروی دریایی اسرائیل آبهای ساحلی غزه را هم تحت نظارت دارد، تنها راه ارتباط ساکنان غزه با جهان خارج، گذرگاه مرزی با مصر بوده است. طبق تواقفنامه مصر و اسرائیل، قرار بود این گذرگاه زیر نظارت نمایندگان اتحادیه اروپا و توسط ماموران تشکیلات خودگردان فلسطینی اداره شود و با خروج نمایندگان اروپایی و اخراج ماموران تشکیلات خودگردان، گذرگاه مرزی غزه و مصر غالبا بسته بوده و دولت مصر تنها گاه به گاه آن را به روی رفت و آمد ساکنان غزه گشوده است.