بهار نیوز - نتیجه حذف ارز ترجیحی گسترش فقر بود

گروه سیاسی: نیمه اسفندماه سال گذشته در حالی که دو هفته‌ای بیشتر تا پایان 1400 و نوروز 1401 نمانده‌بود ابراهیم رئیسی در نشستی وزیر وقت کار را خطاب قرار داد و در فرمانی تاکید کرد که «فقر مطلق تا پایان 1400 برطرف شود» و «اجازه ندهیم این موضوع به 1401 برسد.» حجت‌اله عبدالملکی که در آن روزهای اسفندماه 1400 هنوز وزیر بود و به‌تازگی از تشکیل ستادی با عنوان «ستاد رفع فقر مطلق» خبر داده‌بود اما در حالی مکلف به ریشه‌کردن ساختن فقر مطلق ظرف دو هفته شد که امروز درست دو هفته از آخرین روز کاری‌اش در مقام وزیر کار می‌گذرد. حال درشرایطی‌که رئیسی بارها تاکید کرده تصمیم بر «حذف ارز ترجیحی» نه به هدف «جبران کسری بودجه»، بلکه به‌منظور «عادلانه کردن توزیع یارانه» در دستورکار دولت انقلابی قرار گرفته، آخرین گزارش مرکز آمار ایران از این خبر داده که افزایش افسارگسیخته تورم ماهانه خردادماه معیشت پایین‌ترین دهک درآمدی را چیزی در حدود دو برابر بالاترین دهک درآمدی تحت‌تاثیر و به‌تعبیری فقیرتر کرده است!

وضعیتی که یک نماینده ادوار مجلس که واسطه سال‌ها عضویت در خانه کارگر با وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی و مشکلاتشان آشناست، می‌گوید: «اصول اساسی و مقدماتی اقتصاد به روشنی به ما می‌گوید افزایش قیمت نتیجه محتوم حذف ارز ترجیحی است و در شرایط کنونی اقتصاد ما، این افزایش قیمت‌ها باتوجه به وضعیت کلی درآمد مردم، به معنای گسترش فقر در جامعه خواهد بود و نتیجه‌ای جز فقر عمومی درپی نخواهد داشت.»
سهیلا جلودارزاده که در این رابطه با «عصر ما» به گفت‌وگو نشسته، با اشاره به اختلالی که وزیر کار پیش از کناره‌گیری در سازوکار تعیین دستمزد ایجاد کرد و بی‌توجه به قانون، نرخ افزایش حقوق را از افزایشِ بیش از 50 درصدی موردنظر شورای‌عالی کار به همان 10 درصدی که مختص کارکنان دولت بود، کاهش داد، می‌گوید: «نتیجه و خروجی این و دیگر اقدامات دولت، چیزی نبود مگر افزایش قیمت‌ها و گرانی بیشتر!»

این نماینده پیشین مجلس که معتقد است نتیجه این گرانی، فقیرتر شدن دهک‌های پایین درآمدی است، با تاکید بر این‌که وضعیت کنونی کاملاً قابل پیش‌بینی بوده، می‌گوید: «در شرایطی با این تورم بی‌سابقه مواجه‌ایم و همه کالاها و خدمات با رشد شدید قیمت مواجه شده و مخارج خانوارها به‌شدت بالا رفته که افزایش حقوق چندانی هم صورت نگرفته است؛ در این شرایط آیا نتیجه‌ای جز فقر بیشتر متصور است؟!»

جلودارزاده با انتقاد نسبت‌به کناره‌گیری وزیر کار، از بلاتکلیفی کارگران و بازنشستگان در این حدود دو هفته سخن گفته و تاکید دارد «این استعفا صرفاً باعث خواهد شد که همه امور 3 ماه به تعویق بیفتد و تورم چندین پله دیگر افزایش یابد و به همین نسبت بر مشکلات معیشتی شهروندان به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی افزوده شود.»
او می‌گوید: «کارگران همچنان منتظرند دولت افزایش حقوقی را که در 3 ماه نخست سال به طور نصفه و نیمه پرداخت شده، تسویه کرده و مابه‌التفاوتی را که با تخلف از مصوبه شورای‌عالی کار از کارگران دریغ شده، به حسابشان واریز کند. حال آن‌که با استعفای وزیر کار همه‌چیز متوقف شده است.»

او همچنین در واکنش به پرسشی درباره وضعیت بازنشستگان که در مدت اخیر شاهد کاهش فاصله تجمعات اعتراضی‌شان بودیم، بر لزوم اقدام جدی و فوری دولت در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد و گفت: «دولت موظف است بنابر قانون نسبت‌به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند. این تکلیف قانونی دولت است و مربوط به امروز و دیروز هم نیست. قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مربوط به حدود 25 سال پیش است و دولت موظف است با تسریع در اجرای این قانون، دست‌کم درد و مصیبتی تازه به مصائب و آلام مردم اضافه نکند.»