او افزود: اتاق در ابتدای دهه ۱۳۹۰ پیش‌نویسی را آماده کرد که برای اصلاح قانون به دولت و مجلس ارائه شود اما بنا به دلایلی از دستورکار خارج شد. در سال‌های بعد از آن هم شرایط به گونه‌ای پیش رفت که به نظر می‌رسید مساله اصلاح قانون اتاق چندان موضوعیت پیدا نکرد یا صلاح دیده نشد که ادامه پیدا کند.

فروزان‌فرد با اشاره به پررنگ شدن این مساله در شرایط کنونی  و همکاری بخشی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی با نمایندگان مجلس برای تدوین یک طرحی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، گفت: فارغ از آنچه تا امروز انجام شده، آنچه مغفول مانده مطالعه حرفه‌ای نمونه‌های موفق در کنار بررسی اصول بنیادین حکمرانی تشکل‌های بخش خصوصی است. در این زمینه کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران به اسناد اتاق بازرگانی بین الملل مراجعه کرده تا به اصول قابل اتکا و مستند و موفقی برای اصلاح نظام حکمرانی اتاق و سایر تشکل‌ها دست پیدا کند. با توجه به اهمیت رابطه اتاق و تشکل‌ها بعد از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار باید در نظر گرفته شود که هرگونه تغییری در اتاق بر فعالیت تشکل‌ها نیز اثرگذار خواهد بود و اتاق بازرگانی باید به درستی به عنوان تشکل‌ها در نظر گرفته شود. بنابراین تغییر صرف در اتاق بازرگانی کفایت نمی‌کند و این تغییر در قواعد بازی باید به نحوی باشد که تشکل‌ها نیز آن را بپذیرند.

بر اساس گزارش سایت اتق تهران، او با اشاره به دو سند مهم اصول حکمرانی و اصول مبارزه با فساد برای تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، اشاره‌ای به تاریخ تدوین این دو سند در فدراسیون جهانی اتاق‌ها داشت  و گفت: سند نظام حکمرانی در اتاق‌های بازرگانی در سال ۲۰۱۱ یعنی ۱۰ سال قبل تدوین شده است؛ یعنی تقریبا همان زمانی که ما هم فکر می‌کردیم لازم است قانون اتاق اصلاح شود. سند دوم هم اصول مبارزه با فساد در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی است که اکنون هر دوی این سندها ترجمه و منتشر شده و در اختیار قرار گرفته است. گر چه این اتفاق کمی دیر رخ داده اما وجود این اسناد برای بخش خصوصی بسیار کاربردی است. اتاق بازرگانی بین‌الملل یک شبکه بسیار بزرگ از صدها اتاق بازرگانی در جهان را با این اصول بنیادین در کنار هم قرار داده است.

بهار نیوز