بهار نیوز - تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره شکست می‌خورد؟

گروه اقتصادی: دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره بها به سراغ اتخاذ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفت و تاکید کرد هرگونه افزایش رقم اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده، تخلف است.تعیین سقف افزایش ۲۵ درصد اجاره‌بهای مسکن در تهران یکی دیگر از مصوبات دستوری است که دولت برای کمرنگ کردن وظایف خود در قبال تأمین مسکن مردم به تصویب رساند.

وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن موضوعی است که این روز‌ها مطالبه اصلی مردم از دولت است. بحثی که با اجرای آن بخش بزرگی از تورم بازار اجاره بها کاهش می‌یابد.کارشناسان معتقدند؛ افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها برای قشر حقوق‌بگیر با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش درآمد‌ها و کاهش ارزش پول ملی، زیاد است و مشخص نیست متولیان این عدد را بر چه اساسی تعیین کرده‌اند. اما از سوی دیگر با توجه به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی کالا‌ها در تمام بازار‌ها تعیین سقف دستوری برای تثبیت اجاره بها مالکان را نیز متضرر خواهد کرد.

این بحث باعث افزایش بیشتر نرخ تورم در بازار اجاره بها خواهد شد. خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: همه جای دنیا سهم اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است؛ درحالی که در ایران این سهم به ۶۰ تا ۸۰ درصد رسیده است.این کارشناس صنعت ساختمان گفت: برای کاهش سهم اجاره بها در سبد خانوار‌ها دولت باید همه تورم‌های ایجاد شده در بازار‌ها را کنترل کند یعنی سقف افزایش قیمت‌ها از سال پیش تا کنون در تمام بازار‌ها به ۲۵ درصد برساند؛ یا اگر قرار است بازار اجاره بها با سقف ۲۵ درصد کنترل کند، به مالک‌ها انگیزه تثبیت سقف اجاره بها بدهد.

وی تصریح داشت: باید فاصله بین تورم ۲۵ درصدی سقف اجاره بها و حداقل تورم واقعی جامعه (حداقل ۶۵ درصد) توسط حاکمیت پُر شود در این صورت مالک رغبت به کنترل سقف نرخ اجاره بها خواهد داشت و رقابتی با تورم حاکم بر کشور نخواهد داشت.باقر پور گفت: معافیت مالیاتی، بخشودگی عوارض شهردای و مالیات بر دارایی از جمله ابزار‌های کاهش فاصله تورم واقعی و سقف تعیین شده اجاره بهاست. در این صورت مالک به واسطه مشوق‌های مطرح شده در افزایش نرخ اجاره بها پافشاری نخواهد داشت و با رعایت سقف در نظرگرفته شده سقف قیمت، تورم اجاره بها به راحتی کنترل می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: برای تثبیت سقف ۲۵ درصدی اجاره بها درفضای واقعی جامعه تمام دستگاه‌های حاکمیتی باید به طور جهادی عمل کنند. اگرقرار باشد با قوانین بدون پشتوانه منطقی مانند دخالت در حقوق مالکانه، تمدید خودکارقرارداد‌های اجاره و در کل تمام مصوبات دستوری بدنبال کاهش تورم در بازاراجاره مسکن می‌باشند نتیجه‌ای جزء شکست این طرح‌ها نیست.وی تصریح داشت: مالک در صورت عدم تمکین مستأجر راه‌های قانونی زیادی برای جابجایی مستأجر خود دارد. موجر بسیار راحت می‌تواند این قانون را دور بزند و مستاجر را مجبور به تخلیه ملک کند و بعد از آن خانه را با نرخ بالاتری اجاره بدهد. متأسفانه هربار دولت در این زمینه ورود پیدا کرده بازار آشفته‌تر از گذشته شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، رقم واقعی تورم اجاره بها را بالای ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: آمار‌های رسمی در حوزه اجاره مسکن قابل اطمینان نیست و رقم‌ها بالاتر از این هاست. بانک مرکزی به دلیل عدم دسترسی صحیح و شفاف به نرخ اجاره بها در جامعه مجبور به انتشار نرخ‌های تورم بین ۵۰ تا ۶۰ شده است.وی ادامه داد: مالکان و مستاجران برای تمدید ثبت قرارداد‌های خود کمتر ثبت قانونی می‌کنند، از این رو بانک مرکزی رشد نرخ اجاره بهای سالانه را به صورت احتمالی منتشر می‌کنند که خیلی روی آن نمی‌توان استناد داشت.
باقر پور تأکید داشت: شتاب تورم بازار اجاره تا پایان نیمه اول سال بیشتر نخواهد شد و تورم ۸۰ درصدی این بخش ثابت خواهد ماند و هیچ انتظاری برای کاهش این نرخ هم با توجه به نوع سیاست‌های اتخاذ شده وجود ندارد.