بهار نیوز - مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون نیست

گروه سیاسی: یک حقوقدان در واکنش به دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال ۸۴، اظهار می‌کند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 820 در 12 شهریور سال 98 مصوبه جدیدی دارد به نام «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که با توجه به تصریحی که در خود این مصوبه است، جایگزین مصوبه سال 84، یعنی عملا حاکم بر آن مصوبه می‌شود. حال موجب تعجب است که آقای رئیس جمهور که بر مصوبه سال 84 تاکید کرده، اسمی از مصوبه مورخ 12/6/98 نبرده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها ابراهیم رئیسی خواستار این شده است که «درباره موضوع عفاف و حجاب دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری سایر دستگاه‌ها، نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس و قانون سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشد». کامبیز نوروزی در گفت و گو با «انتخاب» درمورد این مصوبه، عنوان کرد: «این خبر چند پرسش یا ایرادی را ایجاد می‌کند؛ اول اینکه تا الان مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» تصویب نکرده است، دوم اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلقا قانون نیستند و خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به مصوبات خود قانون نمی‌گوید.»

وی ادامه داد: «سومین مورد این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در 4/5/84 در جلسه 566 یک مصوبه‌ای به نام «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف»، دارد که یک سری مفاهیم کلی و عمومی است. همان موقع هم ابلاغ و قرار بر این شد که تحت مسئولیت وزارت ارشاد، 22 سازمان و وزارت‌خانه این وظایف را هماهنگ کنند. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم این اتفاق هم افتاد و چیز جدیدی نیست. بعد از آن هم یک آیین‌نامه اجرایی در شورای فرهنگ عمومی تصویب که در پایان آن تصریح شده که این آیین‌نامه بعد از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجراست. اما تا آنجا که بنده می‌دانم، شواری عالی انقلاب فرهنگی هیچگاه آن آیین‌نامه مورخ13/10/84 شورای فرهنگ عمومی را تصویب نکرده است. بنابراین آن آیین‌نامه الان غیر قابل اجراست و این خبر اصلا محتوای تازه‌ای ندارد. اگر در بعضی اخبار گفته شده که رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده است، این شیوه خبر صحیح نیست.»

این حقوقدان تاکید کرد: «از این نکته نباید غافل شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 820 در 12 شهریور سال 98 مصوبه جدیدی دارد به نام «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که با توجه به تصریحی که در خود این مصوبه است، جایگزین مصوبه سال 84، یعنی عملا حاکم بر آن مصوبه می‌شود. حال موجب تعجب است که آقای رئیس جمهور که بر مصوبه سال 84، تاکید کرده، اسمی از مصوبه مورخ 12/6/98 نبرده است.»
نوروزی بیان کرد: «17 سال از عمر مصوبه سال 84 گذشته و شرایط اجتماعی و فرهنگی دگرگون شده و به همین دلیل هم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در 12/6/98 مصوبه جدیدی را می‌گذارد. عجیب است که آقای رئیسی هیچ اسمی از مصوبه سال 98 نمی‌برد. اینها تمام وجود دارد، ابلاغ شده و اجرا می‌شود.»

وی در پاسخ به این پرسش که به چه علت در جاهایی این مصوبه اجرا نمی‌شود، گفت: «اگر هم در جاهایی این مصوبات اجرا نمی‌شود به دلیل این است که اساسا نگاهی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این قبیل مسائل بوده است، با وضعیت اجتماعی جامعه ایران سازگار نبوده و قابلیت اجرا نداشته است.»

این کارشناس حقوق و رسانه همچنین خاطر نشان کرد: «مورد آخری که باید در نظر داشت این است که در خبرها آمده است که گویا ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را مجری مصوبات عفاف و حجاب قلمداد می‌کند. در حالی که در هیچکدام از این مصوبات چنین اختیاری به این ستاد داده نشده است و اصولا نمی‌توانسته‌اند که چنین اختیاراتی دهند. این مصوبه هم بعد‌ها هیچگاه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.»

نوروزی در ادامه مطرح کرد: «متاسفانه در هم ریختگی حقوقی که در این مسئله وجود دارد، موجب شده است که شرایط خیلی پر ابهام یا مغشوشی بر این بخش از زندگی عمومی حاکم شود و در جاهایی حتی حقوق اساسی اشخاص هم نقض شود. همچنین سازمان‌های عمومی بدون آنکه اختیارات قانونی داشته باشند، با دستورات غیرقانونی حقوق اولیه افراد را نقض کنند، یا مثلا دستور دهند که از ارائه خدمات دولتی، بانکی و اداری به زنان بد حجاب جلوگیری شود، در حالی که اینها قانونی نیست.» وی در پایان افزود: «به هر حال سخنان اخیر رئیس جمهور سخنان تازه‌ای نیست و از نظر حقوقی و همچنین از نظر مجموعه مقرراتی موجود، ایراد و اشکال دارد چرا که مصوباتی که از سال 84 به بعد تصویب شده است را نادیده گرفته‌اند.»

مجتهدزاده: در قانون عنوانی به نام بدحجابی نداریم
یک وکیل دیگر دادگستری هم تاکید کرد: ما یک اصلی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات، ما در قانون اصلا چیزی به نام بدحجابی نداریم بلکه بی‌حجابی داریم که برایش مجازات تعیین شده است و کجا برایش ممنوعیت از خدمات اجتماعی و ورود به مترو تعیین شده است؟
علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دستورات دادستانی مشهد در خصوص جلوگیری از ورود زنان به مترو در صورت نداشتن حجاب کامل گفت: قوه قضائیه باید پیگیر این اقدامات باشد. یک جاهایی را می‌گوییم ضابط در اختیار قوه قضائیه نیست اما اینجا دیگر در اختیار آقای اژه‌ای و زیر مجموعه ایشان است. آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور در این قضیه باید به دستورات دادستان‌ها رسیدگی کنند زیرا مسئولیت دادستان با دستگاه قضایی است. آقای اژه‌ای دیگر باید تعارف را کنار بگذارد، ایشان یا این حرف‌هایی که درباره اصلاحات در قوه قضائیه می‌زنند را از روی تعارف بیان می‌کنند یا این که واقعا می‌گویند، اگر جدی است همین امروز جلوی این اقدامات را بگیرند زیرا فردا دیر است.

مجتهدزاده با بیان اینکه مقام قضایی نمی‌تواند بر خلاف قانون دستوری صادر کند، عنوان کرد: ما یک اصلی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات، ما در قانون اصلا چیزی به نام بدحجابی نداریم بلکه بی‌حجابی داریم که برایش مجازات تعیین شده است و کجا برایش ممنوعیت از خدمات اجتماعی و ورود به مترو تعیین شده است؟ آقای دادستان مشهد در گذشته هم اقداماتی همچون ممنوع کردن دوچرخه‌سواری بانوان را مطرح کرده بود که باید جلویش گرفته شود. دستگاه قضا نباید در این موارد سکوت کند. این امر مسئولیتش با آقای اژه‌ای، دادسرای انتظامی و آقای منتظری است

مجتهدزاده خاطرنشان کرد: این کار خلاف حقوق شهروندی است. آقای اژه‌ای باید ببینند زیر مجموعه‌شان چه دستوراتی صادر می‌کند. به نظرم این امر می‌تواند برای رئیس دستگاه قضا یک امتحان باشد. آقای اژه‌ای می‌گویند گاهی ضابط همراهی نمی‌کند اما اینکه دیگر در زیر مجموعه خودشان قرار دارد. در ادامه عنوان شد آقای دادستان کل به جای این‌که تخلفات آقای دادستان را بپذیرند و تصمیمی که گرفته شده و باعث ایجاد هزینه می‌شود را اصلاح کنند، درصدد توجیه برآمدند و مطالبی را عنوان می‌کنند که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات کاملا در تضاد است. آقای دادستان کل می‌گویند این اقدامات با اختیارات قانونی صورت گرفته است؛ کدام اختیارات قانونی؟ این آقای دادستان همان است که اعتقاد داشت اختیارتش یک بند انگشت از خدا کمتر است.

وی افزود: نباید اینطور تلقی شود که یک دادستان چون مورد تائید برخی از اشخاص است درصدد توجیه اقدامات غیرقانونی اش هستند. در صورتی که برای مقامات عالی قضایی شأن و آبروی دستگاه قضا باید بالاتر از افراد باشد و چنین توجیحاتی جامعه و افکار عمومی را توجیه نمی‌کند. این وکیل دادگستری تاکید کرد: نمی‌دانم قضات شریف که در دستگاه قضا کم نیستند با این اقدامات موافق هستند یا خیر. ماده پانصد و هفتاد قانون مجازات اسلامی را ایشان می‌دادند چیست. اگر این طور است که قانون را تعطیل کنیم و کشور را بنا به سلیقه دادستان‌های مورد تائید برخی آقایان اداره کنیم . ماده پانصد و هفتاد قانون مجازات اسلامی در مورد کسانی است که مردم را از آزادی‌های فردی بدون مجوز قانونی محروم می‌کنند و به نظرم این اظهارات مصداق این ماده است.