شاید بد نباشد که ابتدا به مقایسه وضعیت پرداخت مالیات در بخش های مختلف بپردازیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از مجموع ۵۳۲ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده برای امسال، ۸۵ هزار میلیارد تومان، سهم مالیات بر درآمدهاست که بخش اعظم آن بین دو گروه حقوق بگیران و مشاغل تقسیم شده است.حقوق بگیران بخش عمومی (کارکنان دولت، نهادها و شهرداری ها) ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان و حقوق بگیران بخش خصوصی (کارگران و کلیه کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی) ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان و در مجموع، کل حقوق بگیران در بخش های دولتی و خصوصی ۴۸.۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند. در حالی که مالیات مشاغل (شامل اصناف، مغازه داران، فروشگاه ها و مشاغل تخصصی) ۳۳.۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به این ترتیب حقوق بگیران بیش از اصناف مالیات می دهند. آمارها نشان می دهد تعداد کارکنان بخش عمومی ۳.۷ میلیون و تعداد کارکنان بخش خصوصی ۸.۷ میلیون نفر است که در مجموع ۴۸.۱ هزار میلیارد تومان مالیات در سال جاری باید پرداخت کنند که به طور میانگین، نزدیک به ۳.۶ میلیون تومان مالیات در سال می شود. این در حالی است که با توجه به آمار حدود چهار میلیون واحد صنفی و مشاغل در کشور، میانگین مالیات هر فعال صنفی در سال جاری۸.۴ میلیون تومان خواهد بود. هرچند مروری بر وضعیت مالیات پرداختی پردرآمدترین مشاغل نشان می دهد که تا چه اندازه، میزان مالیات پرداختی در این بخش اندک است.

قانون به سراغ اصناف آمد!
در زمینه مالیات حقوق بگیران با توجه به شفافیت و رصدی که وجود دارد، امکان فرار مالیاتی خیلی کم است اما در زمینه مالیات اصناف و مشاغل با توجه به رویه ای که در سال های گذشته بوده و مبتنی بر خوداظهاری است و امکان رصد وضعیت مالی و تراکنش های آن ها سخت بوده، قطعا با فرار مالیاتی بسیار بالایی مواجه هستیم. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در 21 مهر 98 به تصویب رسید و در 11 آبان همان سال برای اجرا ابلاغ شد، اساسا با همین رویکرد شکل گرفت که بتواند در زمینه مالیات ستانی و مبارزه با پولشویی در حوزه مشاغل و فعالیت های صنفی موثر واقع شود.

اجرای این قانون هم اکنون با الزام فروشندگان و مشاغل به استفاده از کارت خوان و ثبت کارت خوان ها براساس حساب های بانکی آغاز شده است. هرچند در مقابل گزارش های متعددی از تمکین نکردن برخی اصناف به این قانون مطرح شده است چنان که رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به گزارش 4100 تخلف مالیاتی به این سازمان، 781 مورد را مربوط به استفاده نکردن پزشکان از کارت خوان دانسته است.

۵ صنف پردرآمد در تیررس
تمرکز بر مالیات اصناف در شرایطی است که رئیس سازمان مالیاتی از تمرکز خاص تر بر پنج صنف پردرآمد خبر داده که نیمی از مالیات اصناف را پرداخت می کنند. این پنج صنف به گفته داوود منظور عبارتند از: پزشکان، دندان پزشکان، طلافروشان، وکلا و نمایشگاه داران خودرو. به این ترتیب با توجه به رقم 33.8 هزار میلیارد تومانی مالیات اصناف در سال جاری باید حدود17 هزار میلیارد تومان مالیات از این پنج صنف دریافت شود، با این حال نگاهی به اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی 4 صنف از این 5 صنف نشان می دهد مالیات اظهار شده از سوی 4 صنف به هزار میلیارد تومان نیز نمی رسد! شاید از همین روست که سازمان مالیاتی در روزهای اخیر اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی این اصناف کرده است تا مشخص شود این فعالان صنفی پردرآمد مدعی چه میزان مالیات برای خود هستند. در جدول زیر اطلاعات مربوط به مالیات عملکرد سال گذشته چهار  صنف براساس اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده در سال جاری آمده است.

فاصله ۴.۵ برابری اظهارنامه و مالیات واقعی!
آمار افرادی که اظهارنامه مالیاتی پر کرده اند و میزان مالیاتی که این مشاغل در اظهارنامه ها ابراز کرده اند، موضوع جالبی است. براساس آخرین آمار، فقط حدود 27 هزار پزشک، اظهارنامه مالیاتی پر کرده اند، در حالی که بر اساس آخرین آمار به نقل از محمد حسین آیتی، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به ازای هر ۱۰ هزار نفر، ۱۶ پزشک در کشور وجود دارد که با توجه به جمعیت حدود 85 میلیونی کشور به معنای آمار 136 هزار نفری پزشکان در کشور است. به این ترتیب  فقط 20 درصد پزشکان اظهارنامه داده اند و خبری از مالیات ستانی از دیگر پزشکان نیست. همچنین اظهارات  سال قبل یک مقام سازمان مالیاتی درباره میزان مالیات واقعی پزشکان و تفاوت آن با ارقام ارائه شده در اظهارنامه ها نیز جالب است.

محمدرضا نوری، مدیر کل مالیاتی استان تهران در خصوص میزان مالیات پزشکان در تهران با بیان این که ۵۰۰ پرونده پزشکان با درآمد بالا مورد حسابرسی خاص و مبتنی بر اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی واقع شد، افزود: میانگین مالیات اعلام شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر بود در حالی که مالیات واقعی آن ها بیش از  ۷۶ میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است.

در هر حال ضرورت کاهش وابستگی به نفت و اصلاحات ساختاری بودجه به‌منظور کاهش کسری بودجه که موجب رشد نقدینگی و تورم می شود و عدالت در پرداخت مالیات از سوی همه اقشار جامعه، ایجاب می کند بخش های فراری از پرداخت مالیات و مشاغل پردرآمد، سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند. این هم علاوه بر اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایه مالیات بر مجموع درآمد بر می گردد که در صورت اضافه شدن این پایه مالیاتی مهم، می توان به ارتقای عدالت مالیاتی بیشتر امیدوار بود.

بهار نیوز