تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۵۸
کد مطلب : ۳۴۷۱۵۸
مرگ کارگران فقط تیتر یکِ اخبار می‌شود، تمام
گروه اقتصادی: «کارگران زیر آوار می‌مانند و جان می‌دهند»؛ اصول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی و در سازه‌های در حال تکمیل رعایت نمی‌شود؛ فضاهای ساخته و برج‌های سربه فلک کشیده نیز برای کارگران ایمن نیستند؛ در سال‌های اخیر نمونه‌های بسیار داشته‌ایم از دیوارها و سقف‌هایی که بر سر کارگران آوار شده‌اند، از ساختمانی قدیمی مانند پلاسکو که سالها بود ایمنی و استقامت آن بررسی نشده بود تا «متروپل آبادان» که علیرغم زیبایی ظاهری و شکوه نمادین، گویی فقط به مویی بند بود و ساده فروریخت!
ریزش آوار و خفگی در اثر انباشت سازه‌های ریخته، یکی از دلایل اصلی مرگ کارگران در حین کار است؛ آمار دقیق و به روز از مرگ کارگران به تفکیک علت نداریم؛ مثلاً نمی‌دانیم در هر سال یا هر ماه، چه تعداد کارگر ساختمانی یا غیرساختمانی در اثر ریزش آوار در ساختمان‌های نیمه تمام یا تکمیل، جان خود را از دست می‌دهند؛ اگر حوادثی مانند متروپل یا پلاسکو را معیار قرار دهیم، ماندن زیر آوار و مرگ در اثر آن، فقط محدود به کارگران ساختمانی نیست؛ ساختمان‌های ناایمن در کمین جان کارگران بسیاری نشسته‌اند، از نیروهای شاغل در واحدهای صنفی و آتش‌نشانان گرفته تا کارگران ساختمانی و تعمیرات.
آخرین آمار: مرگ ۸۰۰ کارگر در حین کار
آخرین آمار که بازهم کلی و غیرتفکیکی‌ست، بیست و پنجم دیماه ۱۴۰۰ توسط معاون وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد: سالانه ۸۰۰ نفر در حوادث کاری در سطح کشور فوت می‌کنند و ۱۵ هزار نفر نیز مصدوم می شوند.
مشخص نیست چه تعداد از این ۸۰۰ نفر، قربانی ریزش آوار در ساختمان‌های ناایمن هستند؛ ۴۰ نفر، ۵۰ نفر یا حتی بیشتر. از آن مهم‌تر نمی‌دانیم سرنوشت مقصران حادثه واقعاً به کجا می‌کشد به خصوص بعد از اینکه موج سنگین حادثه می‌خوابد و روزشمار احوالِ قربانی‌ها و مصدومان از تیتر یک اخبار رسانه‌ها کنار گذاشته می‌شود!
آخرین نمونه‌ی برجسته، ریزش آوارِ متروپل آبادان است؛ دوشنبه دوم خرداد ماه بخشی از برج متروپل بر اثر شکست سازه‌ای در مرکز آبادان فروریخت. طبق آمار رسمی بیش از ۴۰ تن جان خود را در این حادثه از دست دادند. براساس برآوردها، حداقل ۱۶ نفر از جانباختگان این حادثه، کارگر بوده‌اند؛ یعنی ریزش آوار به نوعی حادثه‌ی کار محسوب می‌شود؛ در روزهای اول حادثه اعلام شد فقط ۵ نفر از این ۱۶ کارگر جانباخته، بیمه‌ی تامین اجتماعی داشته‌اند.
هرچند محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) در نشست شورای عالی قوه قضاییه به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد تا «سریع، قانونی و بدون ملاحظه» به پرونده مقصران متروپل رسیدگی کنند، اما در پرونده‌‌هایی مانند ریزش متروپل، شناختِ مقصران پیچیده‌تر از آوار در یک کارگاه ساختمانی ساده است؛ وقتی یک برج سر به فلک کشیده مانند متروپل فرو می‌ریزد، نمی‌توان کارفرمایان کارگاه‌های کوچکی که در آن دایر بودند –چه ساختمانی و چه اصناف- را مقصر عدم رعایت ایمنی قلمداد کرد؛ در این شرایط، باید عباراتِ «تقصیر» و «مقصران» در سطحی فراتر تفسیر شود؛ آن‌هایی که این برج را علم کرده‌اند، آن‌هایی که نظارت نکرده‌اند و تمام آن‌هایی که امضا دادند تا سازه‌ها بالاتر روند، در مرگ کارگران و شهروندان مقصرند؛ با این اوصاف، گرچه حوادثی مانند پلاسکو یا متروپل با ریزش آوار در یک ساختمان نیمه‌ساز متفاوت است، اما همیشه یک مولفه‌ی مشترک هست: «حق بر ایمنی» به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ کارگران هیچ کجا ایمن نیستند.
"حق بر ایمنی" فراموش شده!
برای اینکه بدانیم ضوابط و قواعد چیست و استانداردها در ارتباط با حوادث ریزش آوار و مرگ کارگران چه می‌گویند، به سراغ احسان سهرابی (عضو کارگری شورای حفاظت فنی وزارت کار و مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) رفتیم؛ او «حق بر ایمنی» را یکی از اصلی‌ترین حقوق صنفی کارگران مانند حق بر معیشت شایسته و حق تشکل‌یابی می‌داند و به ایلنا می‌گوید: موضوعی که اخیرا در کارگروه حقوق بشر اسکودا با حضور ریاست اتحادیه کانون وکلا و معاون دادستان کل کشور و سایر مسئولان کشوری بررسی شد، حق ایمنی در ساختمان‌هایی مانند متروپل و پلاسکو و نکات مهمی بود که هر روز در حوادث ناشی از کار یا تخریب به دلیل سازوکارهای غیر استاندارد اتفاق می‌افتد. بدون تردید ما شاهدِ «بی‌توجهی ساختاری به حق ایمنی» هستیم که آسیب‌ها و هزینه‌های گزافی برای مردم و بیت‌المال خواهد داشت. در ریزش آوار و مرگ شهروندان از جمله کارگران، مهم‌ترین عامل، عدم تعقیبِ «ترک فعل مدیران» است، جرم انگاری ترک فعل مدیران، عاملی‌ست بازدارنده و تضمینی برای حقوق کارگران، اما وقتی این تعقیب و جرم‌انگاری غایب است، هر سال شاهد تکرار حوادث دردناک هستیم.
او ادامه می‌دهد: در حوادثی مانند متروپل و پلاسکو، تقصیر عمدی زمانی شکل می‌گیرد که رعایت نظامات و استانداردها در بستر فساد و تعارض منافع، به فراموشی سپرده می‌شود؛ بایستی نهادهای نظارتی در بخش پیشگیری کارآمد باشند و نگذارند با سوداگری، حقوق مردم پایمال شود؛ باید دادگاه‌هایی مانند دادگاه مقصران متروپل علنی برگزار شود تا مدیران مخل حقوق شهروندی، شناسایی شده و اجرای مجازات در حق آن‌ها، عبرت سایرین شود. باید قبول کنیم که فساد و چرخه‌های بازتکرار فساد، فرصت بازتولید بحران‌های ناقض حقوق عامه را فراهم می‌آورد و این به معنای یک اختلال سیستمی‌ست.
تحقق ایمنی برعهده‌ی کیست؟
نگاهی به قوانین
ایمنی فرایند گسترده‌ای است که تحقق اهداف آن، متولیان مختلف دارد؛ بخشی از کار برعهده‌ی ناظران حقوقی و دادستانی‌هاست اما بخشی دیگر از کار، برعهده‌ی وزارت کار است؛ سهرابی می‌گوید: قانون در مقوله‌ی رعایت نکات ایمنی، تکالیف لازم را جهت برخورد قهری توسط بازرسین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و بهداشت حرفهای مقرر نموده است؛ می‌توان از این کنترل‌ها به نحو صحیح استفاده کرد و در جهتِ سالم‌سازی محیط کار گام‌های موثر برداشت. فصل چهارم قانون کار - از ماده ۸۵ تا ماده ۱۰۶- تکالیف و وظایف کارفرما و دولتمردان را تدوین و مشخص نموده است؛ یکی از وظایف عمده وزارت کار، تدوین مقررات مرتبط با ایمنی و نظارت بر اجرای آن در محیط کار است؛ این آیین‌نامه‌ها باید به الزامات مندرج در مقاولنامه‌های شماره ۸۱ و ۱۵۵و توصیه نامه‌های بین‌المللی، جامه‌ی عمل بپوشانند؛ همچنین در قوانین مسئولیت مدنی مواد ۱ و ۱۲ و ۱۳ به جبران خسارت توسط کارفرما اختصاص دارد؛ در قانون مجازات اسلامی نیز با هدف پیشگیری و بازدارندگی، مجازات حبس برای متخلفان دیده شده است.
برای نمونه، ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در صورتی که حادثه‌ای که منجر به فوت گردد و قتل غیر عمد تلقی شود، به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»
با اینهمه تورم قوانین بازهم مرگ و میر؟!
به نظر می‌رسد، در حوزه‌ی قوانین کمبودی نداریم، بسیار ماده و آیین‌نامه داریم که بایدها و الزامات را تعریف کرده‌اند؛ از یکسو در قوانین مسئولیت مدنی و مجازات، بندهایی به تخلفات منجر به مرگ اختصاص دارد؛ از سوی دیگر، فصل چهارم قانون کار را داریم که وظایف دولت و کارفرما را تبیین کرده است و در کنار همه‌ی اینها، مقاوله‌نامه‌های الزام‌آور بین‌المللی هستند که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است؛ علیرغمِ تکثر قوانین، بازهم گاه و بیگاه ساختمان‌ها ریزش می‌کنند، کارگران زیر آوار می‌مانند و جان می‌دهند و خانواده‌ها، نان‌آور و عزیز خود را از دست می‌دهند؛ همیشه بعد از بروز این حوادث جانکاه، بر برخورد با متخلفان تاکید می‌شود اما روزها و هفته‌ها می‌گذرد بی‌اینکه بدانیم متخلفان واقعی چگونه عقوبت دیده‌اند؛ آیا اصولاً عقوبتی در کار بوده است؟سهرابی در پایان می‌گوید: «با اینهمه تورم قوانین، هر روز شاهد مرگ دلخراش کارگران هستیم؛ کارگرانی که در اوج جوانی از میان ما می‌روند؛ رفتنی که نهایتاً چند روز تیتر یک اخبار می‌شود و بعد تمام....»
ریزش آوار و خفگی در اثر انباشت سازه‌های ریخته، یکی از دلایل اصلی مرگ کارگران در حین کار است؛ آمار دقیق و به روز از مرگ کارگران به تفکیک علت نداریم؛ مثلاً نمی‌دانیم در هر سال یا هر ماه، چه تعداد کارگر ساختمانی یا غیرساختمانی در اثر ریزش آوار در ساختمان‌های نیمه تمام یا تکمیل، جان خود را از دست می‌دهند؛ اگر حوادثی مانند متروپل یا پلاسکو را معیار قرار دهیم، ماندن زیر آوار و مرگ در اثر آن، فقط محدود به کارگران ساختمانی نیست؛ ساختمان‌های ناایمن در کمین جان کارگران بسیاری نشسته‌اند، از نیروهای شاغل در واحدهای صنفی و آتش‌نشانان گرفته تا کارگران ساختمانی و تعمیرات.
آخرین آمار: مرگ ۸۰۰ کارگر در حین کار
آخرین آمار که بازهم کلی و غیرتفکیکی‌ست، بیست و پنجم دیماه ۱۴۰۰ توسط معاون وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد: سالانه ۸۰۰ نفر در حوادث کاری در سطح کشور فوت می‌کنند و ۱۵ هزار نفر نیز مصدوم می شوند.
مشخص نیست چه تعداد از این ۸۰۰ نفر، قربانی ریزش آوار در ساختمان‌های ناایمن هستند؛ ۴۰ نفر، ۵۰ نفر یا حتی بیشتر. از آن مهم‌تر نمی‌دانیم سرنوشت مقصران حادثه واقعاً به کجا می‌کشد به خصوص بعد از اینکه موج سنگین حادثه می‌خوابد و روزشمار احوالِ قربانی‌ها و مصدومان از تیتر یک اخبار رسانه‌ها کنار گذاشته می‌شود!
آخرین نمونه‌ی برجسته، ریزش آوارِ متروپل آبادان است؛ دوشنبه دوم خرداد ماه بخشی از برج متروپل بر اثر شکست سازه‌ای در مرکز آبادان فروریخت. طبق آمار رسمی بیش از ۴۰ تن جان خود را در این حادثه از دست دادند. براساس برآوردها، حداقل ۱۶ نفر از جانباختگان این حادثه، کارگر بوده‌اند؛ یعنی ریزش آوار به نوعی حادثه‌ی کار محسوب می‌شود؛ در روزهای اول حادثه اعلام شد فقط ۵ نفر از این ۱۶ کارگر جانباخته، بیمه‌ی تامین اجتماعی داشته‌اند.
هرچند محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) در نشست شورای عالی قوه قضاییه به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد تا «سریع، قانونی و بدون ملاحظه» به پرونده مقصران متروپل رسیدگی کنند، اما در پرونده‌‌هایی مانند ریزش متروپل، شناختِ مقصران پیچیده‌تر از آوار در یک کارگاه ساختمانی ساده است؛ وقتی یک برج سر به فلک کشیده مانند متروپل فرو می‌ریزد، نمی‌توان کارفرمایان کارگاه‌های کوچکی که در آن دایر بودند –چه ساختمانی و چه اصناف- را مقصر عدم رعایت ایمنی قلمداد کرد؛ در این شرایط، باید عباراتِ «تقصیر» و «مقصران» در سطحی فراتر تفسیر شود؛ آن‌هایی که این برج را علم کرده‌اند، آن‌هایی که نظارت نکرده‌اند و تمام آن‌هایی که امضا دادند تا سازه‌ها بالاتر روند، در مرگ کارگران و شهروندان مقصرند؛ با این اوصاف، گرچه حوادثی مانند پلاسکو یا متروپل با ریزش آوار در یک ساختمان نیمه‌ساز متفاوت است، اما همیشه یک مولفه‌ی مشترک هست: «حق بر ایمنی» به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ کارگران هیچ کجا ایمن نیستند.
"حق بر ایمنی" فراموش شده!
برای اینکه بدانیم ضوابط و قواعد چیست و استانداردها در ارتباط با حوادث ریزش آوار و مرگ کارگران چه می‌گویند، به سراغ احسان سهرابی (عضو کارگری شورای حفاظت فنی وزارت کار و مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) رفتیم؛ او «حق بر ایمنی» را یکی از اصلی‌ترین حقوق صنفی کارگران مانند حق بر معیشت شایسته و حق تشکل‌یابی می‌داند و به ایلنا می‌گوید: موضوعی که اخیرا در کارگروه حقوق بشر اسکودا با حضور ریاست اتحادیه کانون وکلا و معاون دادستان کل کشور و سایر مسئولان کشوری بررسی شد، حق ایمنی در ساختمان‌هایی مانند متروپل و پلاسکو و نکات مهمی بود که هر روز در حوادث ناشی از کار یا تخریب به دلیل سازوکارهای غیر استاندارد اتفاق می‌افتد. بدون تردید ما شاهدِ «بی‌توجهی ساختاری به حق ایمنی» هستیم که آسیب‌ها و هزینه‌های گزافی برای مردم و بیت‌المال خواهد داشت. در ریزش آوار و مرگ شهروندان از جمله کارگران، مهم‌ترین عامل، عدم تعقیبِ «ترک فعل مدیران» است، جرم انگاری ترک فعل مدیران، عاملی‌ست بازدارنده و تضمینی برای حقوق کارگران، اما وقتی این تعقیب و جرم‌انگاری غایب است، هر سال شاهد تکرار حوادث دردناک هستیم.
او ادامه می‌دهد: در حوادثی مانند متروپل و پلاسکو، تقصیر عمدی زمانی شکل می‌گیرد که رعایت نظامات و استانداردها در بستر فساد و تعارض منافع، به فراموشی سپرده می‌شود؛ بایستی نهادهای نظارتی در بخش پیشگیری کارآمد باشند و نگذارند با سوداگری، حقوق مردم پایمال شود؛ باید دادگاه‌هایی مانند دادگاه مقصران متروپل علنی برگزار شود تا مدیران مخل حقوق شهروندی، شناسایی شده و اجرای مجازات در حق آن‌ها، عبرت سایرین شود. باید قبول کنیم که فساد و چرخه‌های بازتکرار فساد، فرصت بازتولید بحران‌های ناقض حقوق عامه را فراهم می‌آورد و این به معنای یک اختلال سیستمی‌ست.
تحقق ایمنی برعهده‌ی کیست؟
نگاهی به قوانین
ایمنی فرایند گسترده‌ای است که تحقق اهداف آن، متولیان مختلف دارد؛ بخشی از کار برعهده‌ی ناظران حقوقی و دادستانی‌هاست اما بخشی دیگر از کار، برعهده‌ی وزارت کار است؛ سهرابی می‌گوید: قانون در مقوله‌ی رعایت نکات ایمنی، تکالیف لازم را جهت برخورد قهری توسط بازرسین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و بهداشت حرفهای مقرر نموده است؛ می‌توان از این کنترل‌ها به نحو صحیح استفاده کرد و در جهتِ سالم‌سازی محیط کار گام‌های موثر برداشت. فصل چهارم قانون کار - از ماده ۸۵ تا ماده ۱۰۶- تکالیف و وظایف کارفرما و دولتمردان را تدوین و مشخص نموده است؛ یکی از وظایف عمده وزارت کار، تدوین مقررات مرتبط با ایمنی و نظارت بر اجرای آن در محیط کار است؛ این آیین‌نامه‌ها باید به الزامات مندرج در مقاولنامه‌های شماره ۸۱ و ۱۵۵و توصیه نامه‌های بین‌المللی، جامه‌ی عمل بپوشانند؛ همچنین در قوانین مسئولیت مدنی مواد ۱ و ۱۲ و ۱۳ به جبران خسارت توسط کارفرما اختصاص دارد؛ در قانون مجازات اسلامی نیز با هدف پیشگیری و بازدارندگی، مجازات حبس برای متخلفان دیده شده است.
برای نمونه، ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در صورتی که حادثه‌ای که منجر به فوت گردد و قتل غیر عمد تلقی شود، به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»
با اینهمه تورم قوانین بازهم مرگ و میر؟!
به نظر می‌رسد، در حوزه‌ی قوانین کمبودی نداریم، بسیار ماده و آیین‌نامه داریم که بایدها و الزامات را تعریف کرده‌اند؛ از یکسو در قوانین مسئولیت مدنی و مجازات، بندهایی به تخلفات منجر به مرگ اختصاص دارد؛ از سوی دیگر، فصل چهارم قانون کار را داریم که وظایف دولت و کارفرما را تبیین کرده است و در کنار همه‌ی اینها، مقاوله‌نامه‌های الزام‌آور بین‌المللی هستند که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است؛ علیرغمِ تکثر قوانین، بازهم گاه و بیگاه ساختمان‌ها ریزش می‌کنند، کارگران زیر آوار می‌مانند و جان می‌دهند و خانواده‌ها، نان‌آور و عزیز خود را از دست می‌دهند؛ همیشه بعد از بروز این حوادث جانکاه، بر برخورد با متخلفان تاکید می‌شود اما روزها و هفته‌ها می‌گذرد بی‌اینکه بدانیم متخلفان واقعی چگونه عقوبت دیده‌اند؛ آیا اصولاً عقوبتی در کار بوده است؟سهرابی در پایان می‌گوید: «با اینهمه تورم قوانین، هر روز شاهد مرگ دلخراش کارگران هستیم؛ کارگرانی که در اوج جوانی از میان ما می‌روند؛ رفتنی که نهایتاً چند روز تیتر یک اخبار می‌شود و بعد تمام....»
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
