تصویب عهدنامه انتقال زندانی بین ایران و بلژیک

گروه سیاسی: پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به معاهده جنجالی بین بلژیک ‌و ایران رای داد.
این معاهده‌ به محکومان دو ‌کشور اجازه می‌دهد دوران زندان را در کشور‌های خودشان بگذرانند.مخالفان این عهدنامه نگرانند تصویب آن به انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به ایران منجر شود. او به اتهام «تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
پرونده اسدی سه متهم دیگر ایرانی تبار دارد که دادگاه ضمن سلب تابعیت بلژیکی، آنها را به زندان محکوم کرده است. با تصویب عهدنامه بین ایران و بلژیک،  اسدی به همراه دیگر محکومان این پرونده بالقوه می‌توانند درخواست انتقال به ایران بدهند.عهدنامه انتقال محکومان زندانی بین ایران و بلژیک صراحتا می‌گوید دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. به این ترتیب اگر اسدالله اسدی یا سایر محکومان پرونده وی به ایران فرستاده شوند، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد عهدنامه می‌تواند آنها را مشمول عفو قرار دهد.در ایران هم حداقل یک بلژیکی در زندان است. ۱۴ تیر ۱۴۰۱ وزارت دادگستری بلژیک تایید کرد که یک شهروند این کشور به اتهام "جاسوسی" در ایران زندانی است. به گفته این وزارتخانه این فرد روز ۲۴ فوریه بازداشت شده است.
دوستان فرد بازداشت شده او را «اولیویه وندکاستیل» معرفی کرده‌اند و می‌گویند حال او رو به وخامت است.با توجه به مفاد این عهدنامه امدادگر بلژیکی که در ایران بازداشت شده، در صورتی که از سوی دادگاه‌های ایران محکومیت قطعی گرفته باشد، می‌تواند به کشور خود منتقل شود.
برخی بر این باور بودند که دولت بلژیک همچنین در پی انتقال احمدرضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی باشد که در بلژیک استاد دانشگاه بوده است.احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. مقامات قضایی ایران پیشتر تاکید کرده بودند که حکم اعدام او اجرا خواهد شد.
«عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» در اواخر اسفند ۱۴۰۰ در بروکسل پایتخت بلژیک بین یکی از مدیران ارشد دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شده بود.عهدنامه امضا شده بین ایران و بلژیک، پیش‌بینی کرده است که مجرمان قطعی محکوم به حبس در دادگاه‌های بلژیک بر اساس درخواست شخصی یا درخواست دولت ایران می‌توانند باقی مانده مجازات خود را در زندان های ایران سپری کنند و از بلژیک به ایران منتقل شوند.طرح اولیه این توافق روز ششم ژوئیه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود که حتی باعث انتقاد برخی اعضای ائتلاف حاکم شد.
وینسنت ون کوییکن‌بورن، وزیر دادگستری بلژیک، در جریان مباحثات درباره طرح گفته بود که «وظیفه اخلاقی» دولت بلژیک است تا به وندکاستیل و سایر شهروندان بی‌گناه این کشور کمک کند نزد خانواده‌هایشان برگردند.
سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای از اعضای پارلمان بلژیک خواست مطمئن شوند که تصویب این طرح با تعهدات بلژیک براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارد.