وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر کرد»، اضافه کرد: مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی, حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می‌کرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا می‌شد.

توفیقی با اشاره به اینکه  خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد, چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان را نمی‌دهد، بیان کرد: در حالی که تورم ۹۰ درصدی سبد غذایی را داریم چطور یک بازنشسته با افزایش ۱۰درصدی می تواند زندگی کند.  وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از ۲ میلیون تومان است، چطور از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط ۵۵۰ هزار تومان باشد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار  با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست، ادامه داد:  در بحث حق مسکن دولت فقط باید مصوبه را تصویب می کرد، کسر ۱۰۰ تومان خلاف قانون بود. با این نامه‌ رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن ۱۰۰هزار تومانی که دولت از ۶۵۰ هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل ۶۵۰ هزار تومان می‌شود.