بهار نیوز - استارت حذف ۴ صفر از پول ملی

آیا ایران راه ترکیه را در کنترل تورم خواهد رفت؟

گروه اقتصادی: اسکناس‌های ۱۰ هزار ریالی و ۲۰ هزار ریالی که زمان ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و با امضای وی روی اسکناس، چاپ شده بود، وارد بازار شده است، در قسمت بالای این اسکناس‌ها صفر‌ها کمرنگ نمایش داده شده و در قسمت پایین اسکناس، صفر‌ها کاملا حذف شده است. به نظر می‌رسد، این اقدام استارت حذف ۴ صفر از پول ملی را زده است.
به گزارش فرارو، با حذف ۴ صفر از پول ملی در عملیات مالی به جای رقم‌های درشت با ارقام کوچکتری سروکار داریم و همچنین اسکناس‌ها نیز در حجم کمتری حمل می‌شوند. از سویی با حذف چهار صفر از پول ملی، واحد پولی نیز از ریال به تومان تغییر خواهد کرد، اما این عمل در قدرت خرید مردم تغییری ایجاد نمی‌کند و آن را افزایش نمی‌دهد.
یك کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه به جای حذف ۴ صفر از پول ملی باید ۵ صفر را حذف کنیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی موضوع، حذف ۴ صفر از پول ملی در دستور کار قرار داشت، حال دولت جدید این مصوبه را با چاپ اسکناس‌های جدید کلید زد، اما طی این دو سال تورم بسیار افزایش یافته و باید صفر‌های بیشتری را از پول ملی حرف کرد.
کامران ندری افزود: متاسفانه همواره سیاست‌گذاری‌هایی که در اقتصاد ایران همواره انجام می‌شود، به هیچ عنوان بر اساس منطق علم اقتصاد نیست، درحالیکه هدف سیاست‌گذار کنترل تورم اعلام شده در حذف ۴ صفر از پول ملی می‌توان اذغان داشت، این مسئله صرفا یک اقدام نمادین است که می‌تواند حساب و کتاب‌ها را راحتتر کند، بخصوص در مورد بودجه سنواتی، اما هیچ تاثیری در کنترل تورم ندارد.
وی گفت: اینکه اسکناس‌های جدید هزار و دو هزار تومانی جدید با حذف چهار صفر چاپ شده اند، می‌توان گفت، اولا این دو اسکناس با توجه به ارزش آن‌ها هیچگونه کاربردی در اقتصاد ایران ندارند و صرفا این موضوع کاری است که انجام شده، بدون اینکه اثر و تبعات مثبتی به دنبال داشته باشد، از سوی دیگر اینکه برخی از مسئولان تجربه‌های کشور‌های دیگر را در این باره مثال می‌زنند، باید گفت، شرایط آن زمان کشور‌های مورد اشاره با شرایط امروز ایران زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مدام در این زمینه ترکیه را مثال می‌زنند، اضافه کرد: ترکیه در دهه ۹۰ میلادی و در زمان ریاست جمهوری تورگوت اوزال، تورم ۱۰۳ درصدی را تجربه کرد، اما او سیاست خصوصی‌سازی درست و اصولی را در دستور کار خود قرار داد، از سوی دیگر این اصلاحات برای یک دهه ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۴ ترکیه بعد از مدت‌ها تورم یک رقمی را تجربه کرد.
وی ادامه داد: اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، خصوصی‌سازی واقعی، افزایش جذب سپرده‌های ارزی و دریافت بسته نجات از صندوق بین الملل پول از جمله این اصلاحات بود که ترکیه با آن‌ها به مقابله تورم رفت و بعد از یک دهه سخت و ریاضتی از نظر اقتصادی توانست با مهار تورم، اقتصاد خود را سروسامان دهد، بنابراین در این وضعیت اصلاحات ساختاری یک موضوع مهم است که باید در کانون توجه تصمیم‌سازان اقتصادی کشور قرار گیرد، نه اینکه بخواهیم تنها با سیاست‌های نمایشی و بی اثر جلو برویم. مهار تورم و انجام اصلاحات اقتصادی ابتدای یک زنجیره است که در انتهای آن حذف صفر از پول ملی می‌تواند به عنوان مکمل اقدامات اساسی انجام شود، نه اینکه در همان ابتدا با حذف صفر از پول ملی اعلام کنیم به دنبال کنترل تورم هستیم، بنابراین در وهله اول باید به فکر مهار و کنترل تورم باشیم، اگر چنین اقدامی صورت گیرد، قدر مسلم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد و ثبات به شاخص اقتصاد کلان کشور باز می‌گردند، در کنار این موضوع می‌توان اقدامات فرعی مانند حذف صفر از پول ملی را برای تکمیل شدن کار انجام داد، نه اینکه بخواهیم در ابتدا چنین کاری را در دستور کار قرار دهیم.
این استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد مسئولان اقتصادی، اذعان داشت: با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در صحنه اقتصادی کشور وجود دارد و همچنین مسئولان دولتی که در عرصه‌های مدیریتی اقتصاد کشور حضور دارند، به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار بهبود و پیشرفتی را داشت، طی این یک ساله نیز کارنامه اقتصادی دولت به خوبی گویای آن است که نه تنها وضعیت اقتصادی کشور بهتر نشده، بلکه سرعت رشد تورم و افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر از گذشته شده است.
ندری تصریح کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان امیدوار بود که مسئولان فعلی اقتصادی بتوانند تورم را مهار کنند، از سوی دیگر برنامه‌ای نیز در این رابطه به صورت منسجم وجود ندارد که بر اساس آن بتوان به اظهار نظر پرداخت که قرار است، وضعیت تغییر پیدا کند، بنابراین حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور با تغییر قابل توجهی روبرو باشد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌گذاری‌های طی این سالیان متمادی توسط دولت‌های مختلف دنبال شده، وضعیت نرخ بهره در اقتصاد ایران بوده، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است، اما تورم بیش از ۵۰ درصد، شاهد هستیم که بازده واقعی نرخ بهره در اقتصاد ایران، منفی ۳۰ درصد است، طبیعتا در چنین شرایطی منابع سرگردان راهی بانک نمی‌شوند، زیرا در همان ابتدا کسی که قصد سپرده گذاری در بانک داشته باشد، ۳۰ درصد ار ارزش پول وی کاسته می‌شود.
وی عنوان داشت: در این وضعیت پول‌های سرگردان و نقدینگی موجود در جامعه به بازار‌های مختلف می‌روند، که نتیجه آن التهاب در بازار‌های مختلف می‌شود، بنابراین سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی مسئله‌ای است که اگر در صحنه و عرصه اقتصادی درست انجام نشود، شاهد مشکلات و معضلات بسیار زیادی در امور اقتصادی هستیم، مسئله‌ای که حداقل در طول دهه ۹۰ ما به عیان آن را در کشور مشاهده کردیم، وضعیتی که روز به روز نیز با وخامت بیشتری روبرو بوده است.