افزایش نرخ بهره در کشورهای خلیج فارس

گروه اقتصادی:روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:بسیاری از کشورهای نفت‌خیز حوزه خیلج فارس پس از افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو، نرخ بهره خود را افزایش دادند. در ماه‌های اخیر هم‌زمان با شعله‌ور شدن آتش تورم در نقاط مختلف دنیا، تورم در کشورهای حوزه خلیج‌فارس نسبتا پایین بوده است. در واقع این پرسش وجود دارد که دلیل افزایش نرخ بهره در این کشورها چیست؟
 می‌توان گفت از آن‌جایی که کشورهای مذکور دارای نظام نرخ ارز ثابت هستند، برای حفظ ارزش پول خود هم‌گام با سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، نرخ بهره خود را بالا برده‌اند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. بنابراین کشورهایی که ارزش پولشان به دلار متصل بوده و دارای نظام نرخ ارز ثابت هستند برای حفظ ارزش پول خود باید از سیاست‌های فدرال رزرو پیروی کنند. این موضوع در حالی است که در اقتصاد کشور ما به‌رغم تورم ۵۰درصدی بر کاهش نرخ سود بازار بانکی برای حمایت از بازارهای دارایی تاکید دارند.
تعداد قابل‌توجهی از بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه خلیج فارس از تصمیمات فدرال رزرو در راستای افزایش نرخ بهره پیروی کردند. این کشورها تا کنون ۴ بار نرخ بهره خود را افزایش دادند. دلیل این اقدام این بوده است که بتوانند برابری نرخ ارز خود را با دلار آمریکا حفظ کنند. البته افزایش نرخ بهره در کشورهایی مانند کویت و قطر به طور کامل با میزان افزایش نرخ بهره آمریکا مطابقت نداشته است. تورم آمریکا در ماه‌های اخیر با بیشترین سرعت در ۴۰ سال اخیر افزایش یافته. عدم تطابق وضعیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اقتصاد ۶ عضو شورای همکاری خلیج فارس موجب شده سیاستگذاران محلی حوزه خلیج فارس فضای بیشتری برای اعمال سیاست‌های مورد‌نظر خود در اختیار داشته باشند.
این به آن دلیل است که اختلاف شرایط موجب شده است این سیاستگذاران اهرم فشاری برای مهار افزایش قیمت‌ها احساس نکنند. با وجود آنکه این کشورها افزایش تورمی مشابه تورم ایالات متحده را در ماه‌های اخیر تجربه نکرده‌اند، پس دلیل پیروی این کشورها از سیاست‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو چیست؟ یکی از دلایل اصلی این پیروی آن است که نرخ ارز اکثر کشورهای مذکور به ارزش دلار متصل است؛ به همین دلیل بانک مرکزی در این کشورها تا حد زیادی از تصمیمات فدرال رزرو پیروی می‌کند. در همین راستا در روز چهارشنبه کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی در پی آخرین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، نرخ بهره خود را به همان میزان یا به عبارت دیگر ۷۵صدم واحد درصد افزایش دادند و به نرخ بهره ایالات متحده رساندند. در واقع می‌توان گفت از آنجایی که اغلب کشورهای مذکور دارای نرخ ارز ثابت هستند، بنابراین برای حفط ارزش پول خود اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند.
البته تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس نرخ بهره خود را به یک میزان افزایش ندادند. برای مثال کویت که صرفا نرخ ارزش به دلار متصل نبوده و با ارزهای متنوعی پیوند دارد، نرخ بهره خود را ۲۵ صدم واحد درصد افزایش داده است. قطر نیز این نرخ را ۵۰صدم واحد درصد افزایش داده است. در ماه ژوئن ناهماهنگی نرخ بهره ایالات متحده آمریکا و عربستان موجب شد عربستان نرخ بهره خود را کمتر از افزایش پایه فدرال رزرو افزایش دهد. مونیکا مالیک، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ابوظبی، پس از آخرین افزایش نرخ بهره گفت: «برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هنوز این انعطاف‌پذیری را دارند تا به طور کامل از میزان افزایش نرخ فدرال رزرو پیروی نکنند.» نکته قابل‌توجه در این زمینه این است که سطوح تورم در شورای همکاری خلیج فارس به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ تورم در ایالات متحده آمریکاست. اما برای حفظ ارزش پول خود این کشورها به همان میزان انقباض پولی نیاز دارند که در ایالات متحده وجود دارد.
گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد کویت نرخ تنزیل خود را ۲۵ صدم واحد درصد افزایش داده و این نرخ را از ۲۵/ ۲درصد به ۵/ ۲درصد افزایش داده است. قطر نیز نرخ سپرده و بازخرید خود را ۷۵ صدم واحد درصد افزایش داده و نرخ سپرده خود را به ۳درصد و نرخ بازخرید خود را به ۲۵/ ۳درصد افزایش داده است. همچنین این کشور نرخ بهره خود را ۵۰صدم واحد درصد افزایش داده و به ۷۵/ ۳درصد رسانده است. بحرین نیز نرخ بهره شبانه خود را ۷۵‌صدم واحد درصد افزایش داده و ۳درصد نرخ سپرده ۴هفته‌ای خود را به ۴ درصد رسانده است. همچنین این کشور نرخ بهره وام خود را به ۵/ ۴درصد و تسهیلات سپرده یک‌هفته‌ای خود را به ۲۵/ ۳درصد افزایش داده است. امارات نیز تسهیلات سپرده یک‌شبه خود را ۷۵‌صدم واحد درصد افزایش داده و عربستان نیز نرخ ریپوی خود را ۷۵صدم واحد درصد افزایش داده و به ۳درصد رسانده است. این کشور نرخ ریپوی معکوس خود را ۷۵صدم واحد درصد بیشتر کرده و به ۵/ ۲درصد افزایش داده است.
در ایالات متحده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ماه‌های گذشته در معرض انتقادهای زیادی قرار داشت. مضمون این انتقادها تعلل و واکنش کم نسبت به افزایش قیمت‌ها و فشارهای تورمی بود. اما در حال حاضر فدرال رزرو با سرعت قابل‌توجهی در حال افزایش نرخ بهره در این این کشور است. با وجود شعله‌ور شدن آتش تورم در نقاط مختلفی از دنیا، کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس از جمله مناطقی بوده که تورم در آنها نسبتا آرام باقی مانده است. می‌توان گفت دلیل اصلی تورم در ماه‌های اخیر در وهله اول افزایش قیمت سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی در وهله بعدی بوده است. می‌توان گفت پایین بودن میزان تورم در این کشورها به دلیل محدودیت‌های ایجادشده برای هزینه سوخت داخلی بوده است.
در همین راستا گزارش صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کند تورم مصرف‌کننده در سراسر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار است تا پایان سال به ۱/ ۳درصد برسد. این میزان تورم بسیار کمتر از تورم ایالات متحده آمریکا و حتی کل خاورمیانه است. با این وجود پس از افزایش قیمت کالاها پس از حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال جاری، تورم در خلیج فارس نیز در حال افزایش بوده است. برای مثال تورم در دبی که بخشی از فدراسیون امارات متحده عربی است، در ماه ژوئن نزدیک به ۶درصد افزایش یافت که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شد. همچنین گفته می‌شود قیمت بنزین به ویژه در امارات متحده عربی از کشورهای همسایه پیشی گرفته است. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات در راستای افزایش تورم مذکور ۱۳میلیارد دلار برای حمایت از شهروندان کم‌درآمد خود صرف کردند.
در چنین شراطی این پرسش به وجود می‌آید که کشورهای حوزه خلیج فارس چگونه سیاست‌های پولی‌ای را که به آنها تحمیل می‌شود مدیریت می‌کنند؟ اسکات لیومور، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس خاورمیانه، پیش از این تصمیم‌گیری‌ها گفته بود: «این اقدامات احتمالا شامل اقداماتی نظیر تزریق نقدینگی در عربستان سعودی است که همین امر می‌تواند در محدود کردن افزایش نرخ بهره توسط بانک‌ها و ترکیب سیاست مالی و سیاست پولی به دولت‌ها کمک کند تا بتوانند از رشد اقتصادی حمایت کنند.» کار لا سیم، اقتصاددان استاندارد چارترد مستقر در دبی، نیز در مورد رشد بخش غیرنفتی شورای همکاری خلیج فارس گفت: «ما انتظار نداریم که شرایط سخت‌تر پولی بر رشد بخش غیر‌نفتی شورای همکاری خلیج فارس تاثیر منفی بگذارد. هرچند که پیش‌بینی ما از کاهش رشد وزنی شورای همکاری خلیج فارس از ۷/ ۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ است. این نیز به دلیل این مساله است که تولید نفت به ظرفیت کامل نزدیک می‌شود.»